ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 19.89% في أكتوبر – أعلى مستوياته في أكثر من عامين ونصف – حيث قام البنك المركزي التركي، تحت ضغط سياسي لتوفير المزيد من التحفيز النقدي، بخفض سعر الفائدة في الأشهر الأخيرة.

وبينما كانت قراءة التضخم أقل بقليل من المتوقع، لم ير المحللون سببًا يذكر للاحتفال:

أما احتياطي تركيا من العملات الأجنبية فيتعرض لضغوط منذ بعض الوقت ولا يوجد مجال كبير للمناورة في محاولة وقف تراجع الليرة.

أظهرت البيانات يوم الخميس 11 نوفمبر ٢٠٢١ تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التركي إلى 31.85 مليار دولار في الخامس من نوفمبر، بعدما كانت 32.64 مليار دولار في الأسبوع السابق له.

ومع تقليل العديد من المستثمرين الأجانب تعاملهم مع الأسواق المالية التركية ، فإن الليرة مدفوعة بشكل أساسي بالقوى المحلية.

بينما على مستوى الأفراد والشركات المحلية هناك سجل حافل من تبديل الليرة للدولار في أوقات الأزمات.

نسبة الدين الخارجي لتركيا مقارنة بالناتج المحلي تبلغ حوالي 60% وتظل متماشية مع الأسواق الناشئة ككل..

ولكن في حين خفض القطاع الخاص الديون الخارجية في السنوات الأخيرة، كان الدين في القطاع العام يتوسع.

وبحسب بنك باركليز ، فإن 58 مليار دولار من ديون القطاع العام – بما في ذلك مقايضات العملات الأجنبية مع البنوك المركزية الأخرى – سيأتي موعد استحقاقها في الأشهر الـ 12 المقبلة، بما في ذلك 2 مليار دولار في نوفمبر 2021.

بالنسبة للبترول والغاز، تعتبر تركيا واحدة من أكبر المستوردين في أوروبا للغاز ومستورد رئيسي للنفط الخام، هذا يعني تأثرها بارتفاع أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة أكثر من العديد من نظيراتها في الأسواق الناشئة.

هذا الارتفاع يزيد من ضغوط الأسعار التصاعدية في الاقتصاد الأوسع، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بالليرة أكثر من 100% منذ بداية العام..

ويتم تقديم دعم في استهلاك الغاز للتدفئة والتصنيع على نطاق صغير في تركيا، على الرغم من أن العديد من عقود التوريد طويلة الأجل لم يتم تجديدها بعد.