إثيوبيا لا تكذب.. لكنها تخفي الحقيقة

تقول ستراتفور إن إثيوبيا لم تتخذ إجراءات مباشرة لملء خزان سد النهضة بتدخل حكومي، لكنها تدخلت لمواءمة الجدول الزمني لبناء المشروع مع أنماط الطقس. هذا سيخفف من التأثير على المدى القريب على نظام تدفق مياه نهر النيل إلى مصر.

لكن المواءمة الإثيوبية تفتح باب التوترات بين أديس أبابا والقاهرة مجددًا عندما ينخفض تدفق المياه بعد موسم الأمطار.

مع استمرار ارتفاع منسوب المياه، ستتخطى المياه المخزنة في نهاية المطاف جزء السد غير المكتمل، ليعود التدفق الموسمي الطبيعي لنهر النيل، ما يعني أن احتمالات تضخيم التوترات محدودة على المدى القريب.

الأمر ليس مصادفة. بالنظر إلى حالة البناء الحالية على سد النهضة الإثيوبي، كان من المقرر أن يتضخم الخزان إلى ما وراء المستويات التي وصل إليها خلال المواسم الممطرة السابقة.

تدخل صغير لتسخير الطبيعية

في المواسم الماضية، سمح الهيكل الرئيسي غير المكتمل للسد بتدفق المياه فوق نهر النيل وإليه. ومع بناء جزء جديد من السد خلال النصف الأول من 2020، أصبحت قدرة المياه على المرور محدودة بمنافذ القاع.

منذ ذلك الحين، تسبب انخفاض التدفق إلى زيادة المياه المخزنة في البحيرة سريعًا في بداية موسم الأمطار بغض النظر عن نوايا الحكومة الإثيوبية. تخطيط عملية البناء وضع الأمر في الاعتبار. ستصل البحيرة قريبًا إلى المستوى الذي ستتدفق فيه المياه فوق السد، ليعود حجم المياه المتدفقة من نهر النيل إلى السودان ومصر لطبيعته.

خلال تلك الفترة، ستعوض السودان ومصر انخفاضات تدفق النهر مؤقتًا من المياه المخزنة خلف سدودهما وخزاناتهما. هذا يعني أن كمية المياه الواصلة إلى المواطن مباشرة لن تتأثر، لكن ذلك سيكون على حساب انخفاض إنتاج الطاقة.

السؤال الأهم يتعلق بنوايا إثيوبيا بعد انتهاء موسم الأمطار الحالي في أكتوبر: هل ستحافظ على التدفقات عند المستويات الموسمية النموذجية أم ستقيد تدفق نهر النيل؟