في أعقاب أزمة الوظائف غير المسبوقة التي سببتها جائحة كورونا، تزايدت أعداد الأمريكيين الذين تركوا وظائفهم، وفقًا لآخر تقرير مكتب العمل الأمريكي JOLTS.

4.4 مليون أمريكي تركوا وظائفهم في سبتمبر، مما أدى إلى تفاقم الظاهرة التي باتت تُعرف بـ”الاستقالة الكبرى”.

بهذه الأرقام، تجاوز عدد الأمريكيين المستقيلين أعلى مستوياته قبل انتشار جائحة كورونا.

وهو ما خلق أزمة عند أرباب العمل -خاصة في القطاعات منخفضة الأجور – الذين باتوا يكافحون لملء الأماكن الشاغرة.

في نهاية سبتمبر كان هناك 7.7 مليون أمريكي عاطلين عن العمل مقارنة بـ10.4 مليون فرصة عمل متوفرة.

أحد الأسباب التي فاقمت موجة الاستقالات كان الاتجاه نحو الاستثمار في العملات الرقمية، حسب ما يرى موقع “beincrypto” المختص بهذا النوع من المعاملات.

بحسب الإحصائية، فإن نسبة معتبرة ممن اتجهوا إلى هذا النوع من الاستثمار ربحوا 50 ألف دولار في المتوسط، وهو ما دفع العاملين منهم في وظائف منخفضة الأجر لعدم الاستمرار في العمل.

لكن هل كان هذا اختيارا استثماريا موفقا؟

في الغالب، حتى هذه الأرباح لن تحقق الأمان للمستقيلين من وظائفهم.

فبحسب الإيكونوميست، فإن أمريكا تعاني من موجة تضخم تفوق نسبتها الـ5% مع توقعات بزيادتها ليس في الولايات المتحدة وحدها وإنما في العالم كله.

يتوقع خبراء الاقتصاد، أن ترتفع أسعار الفائدة عالميًا في عام 2022م، في الوقت الذي تُواصل فيه معدلات التضخم الارتفاع بنسب تفوق توقعات البنوك المركزية وتفوق معدلات الفائدة البنكية.

وهذا ما يعني أن كافة المدخرات والمكاسب التي كنّزها المتاجرون في العملات الرقمية لن تتحول إلى مصدر متجدد للكسب، بل ستقل قيمتها، وعليهم أن يجدوا وسيلة يعوّضون بها خسائرهم من التضخم.

خسائر التضخم تلك، قد تكون مفتاح حل “مشكلة المستقيلين” في أمريكا، حيث تجبرهم على العودة إلى وظائفهم مُجددًا، وسد الشواغر التي تخلوا عنها طول هذا العام.