حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية كافة منذ 1956.
ورغم أن القانون المصري لم يمنع المرأة من تولي منصات القضاء، لكن العرف جرى على أن يكون القضاء حكرًا على الرجال.
ناضلت أستاذة القانون المصرية الراحلة، عائشة راتب، لوصول المرأة المصرية لمنصة القضاء منذ خمسينيات القرن الماضي، وتبعها العديد من النساء، لكن خطوات التغيير كانت بطيئة، وكانت حالات وصول المرأة لمنصة القضاء معدودة.
من أبرز القاضيات اللاتي استطعن الوصول لمنصة القضاء، كانت القاضية تهاني الجبالي، والتي أصبحت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث عُينت عام 2003 بهيئة مستشاري المحكمة، وظلت في الموقع نحو 10 سنوات، حتى عزلها رئيس الإخوان محمد مرسي.
كما أصبحت المستشارة فاطمة قنديل أول قاضية في محكمة الجنايات عام 2019، حيث عملت بدوائر المحكمة منذ 2015 حتى وصلت لمنصب عضو اليسار في قضية التلاعب بالبورصة، وفي أغسطس 2019 أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام، وهي جزء من هيئة المحكمة.
في 3 أكتوبر 2021، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقـم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.
بعد صدور القرار، وزعت القاضيات للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها.
وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة، والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.
المستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة، أكد أنه بعد التأكد من كفاءة القاضيات، تقرر اعتبارًا من يوم السبت 5 مارس جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية.
وستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لهن جميع صلاحيات قضاة مجلس الدولة.