تقرير خبراء صندوق النقد الدولي يقول إن مصر التزمت بـتحرير سعر صرف الجنيه وتوسيع دور القطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، بينها إيقاف الدعم ضمن اتفاق قرض صندوق النقد الدولي. ومن بين تعهدات الحكومة إبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة.

كيف بدأت أزمة العملة في مصر؟ هل يصل سعر الدولار إلى 35 جنيهًا قريبًا؟ على أي أساس تصدر مثل تلك التوقعات؟ وكيف تسببت سياسات الدعم وبرامج جمال عبد الناصر في التأميم والاعتماد الكلي على القطاع العام في الوصول إلى تلك النتائج؟ وأين الحل؟