وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أعلن دعمه لمادورو، واعتبر إعلان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتًا بمثابة “انقلاب”.
وأوضح، في مؤتمر صحفي ظهر خلاله كبار قادة الجيش: “أنبه شعب فنزويلا إلى انقلاب يتم ضد المؤسسات وضد الديمقراطية وضد دستورنا وضد الرئيس نيكولاس مادورو، رئيسنا الشرعي”.
وأضاف: “نحن، جنود الوطن، لا نقبل برئيس فُرض في ظل مصالح غامضة، أو أعلن نفسه ذاتيًا بشكل غير قانوني. الجيش يدافع عن دستورنا وهو ضامن للسيادة الوطنية”.
بدورها، ساندت قوات الأمن الرئيس اليساري، حيث قتل 13 شخصًا على الأقل، غالبهم بطلقات نارية، في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى من البلاد.
ويعول غوايدو على تغير موقف الجيش مع تواصل الاحتجاجات والخضوع لمزيد من الضغط الدولي، واعدًا بمنح عفو لجميع الأشخاص الذين يدعمون العودة إلى النظام الدستوري.
وأعلن الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن، خوسيه لويس سيلفا انشقاقه عن نظام مادورو، داعيًا القوات المسلحة للاعتراف بشرعية غوايدو.

القوات المسلحة لها دور أساسي في استعادة الديمقراطية في بلادنا. من فضلكم يا إخوان، لا تهاجموا شعبنا
وزارة الدفاع الفنزويلية وصفت تصريحات الملحق العسكري بـ “عمل من أعمال الخيانة والجبن تجاه الوطن الأم الموروث من محرّرنا سيمون بوليفار”، بينما طلب غوايدو الانتظار للتقصي من حقيقة المعلومات.
ونشر ناشطون أشرطة الفيديو عبر وسائل التواصل الإلكتروني أظهرت أعضاء الحرس الوطني ينحازون جانبًا في إحدى مظاهرات المعارضة للسماح لهم بالسير.
وينظر إلى الجيش وقوات الأمن على أنهما اللاعب الرئيسي في الأزمة.
وضمن مادورو دعم الجيش لسنوات بزيادات متكررة في الأجور ومنح عسكريين رفيعي المستوى السيطرة على الوظائف والصناعات الرئيسية في الدولة.
وقبل إعلان غوايدو بساعات، أظهر مقطع فيديو عبر تويتر لقطات لعسكريين فنزويليين يعلنون السيطرة على قيادة الحرس الوطني في كوتيزا في العاصمة كاراكاس، ويطالبون مادورو بالتنحي، قبل إعلان الحكومة القبض عليهم.
وبجانب المؤسسة العسكرية، أمرت المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، بتحقيق جنائي ضد نواب البرلمان، متهمة إياهم بمصادرة صلاحيات مادورو.