الولايات المتحدة
استنادًا لتقديرات النمو المستدام في القوى العاملة والإنتاجية، يقيم المنتدى الاقتصادي العالمي النمو المحتمل في الاقتصاد الأمريكي ليكون بحدود 2.6٪ في 2019، الرقم متفق مع توقعات خبراء استطلعت بلومبرج أراءهم، لكنها تتجاوز توقعات البنك الدولى بـ 0.1%؛ أقل من 2018، لكنه ما يزال متقدمًا.
التوقعات تشير إلى أن الشعور بتأثير حزمة التحفيز المالي التي أدت لتسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في 2018 سيتواصل في 2019، لكنه سيتضاءل بتقدم السنة.
أوروبا
بلغ نمو منطقة اليورو ذروته في النصف الثاني من 2017، وتراجع بثبات منذ ذلك الحين.
يتوقع IHS Markit انخفاضًا إضافيًا إلى 1.5٪ في 2019 (1.6% وفق توقعات البنك الدولي)، متأثرًا بانعدام اليقين السياسي، شاملًا خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتحديات التي تواجها حكومة إيمانويل ماكرون في فرنسا، والخروج الوشيك للمستشارة أنجيلا ميركل من المشهد في ألمانيا.
خبراء استطلعت DW أراءهم يحذرون أيضًا من عودة أزمة الديون السيادية والمالية التي هبطت بالنمو في العديد من دول منطقة اليورو إلى ما دون المستوى العالمي، وإيطاليا هي أبرز مثال على ذلك.
عاصفة أخرى تندلع من فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات أوروبا، حيث من المحتمل أن ينتهك الرئيس إيمانويل ماكرون محددات ميزانية الاتحاد الأوروبي، بعدما قدم وعودًا مكلفة لاسترضاء متظاهري”السترات الصفراء”. كل هذا على خلفية تباطؤ النمو في ألمانيا، محرك النمو الأوروبي في العقد الماضي، والبنك المركزي الأوروبي، الذي يفتقر إلى القوة اللازمة لوقف الانزلاق الاقتصادي.
العوامل الأخرى، مثل تشديد شروط الائتمان وتوترات التجارة المتزايدة، تدفع أيضًا نحو تباطؤ النمو.
الصين
معدل النمو ربع السنوي في الصين يتراجع باستمرار منذ بداية 2017، مسجلًا في الربع الثالث من 2018 أدنى مستوياته في 10 سنوات.
على أساس سنوي، تباطأت وتيرة النمو من 6.9% في 2017 إلى 6.6% في 2018 (6.5% وفق البنك الدولي)، مع توقعات بانخفاضه إلى 6.3٪ (6.2 وفق البنك الدولي) في 2019.
واستجابة للصدمات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك تأثير التعريفات الأمريكية المحدودة حتى الآن، أطلقت الصين سلسلة إجراءات نقدية وضريبية للمساعدة في دعم النمو وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، لكن من المرجح أن تظل هذه التدابير متواضعة.
سيظل نمو الائتمان مقيدًا بفعل الديون الهائلة المتراكمة والتزام الحكومة بالتخلص من الديون، على الأقل في الأجلين المتوسط والبعيد.
من ناحية أخرى، قد تصبح جهود التحفيز الحكومية أكثر حدة إذا تصاعدت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتضر النمو بشكل خطير.
صندوق النقد الدولي يحذر من أن النمو في الصين سيخاطر بالتراجع نقطة مئوية كاملة في حالة سيناريو “الحالة الأسوأ”، بما في ذلك المزيد من التعريفات إلى جانب انهيار الثقة من جانب الشركات والأسواق.
اليابان
تصل التوقعات بنمو الاقتصاد الياباني إلى أقل من 1% في 2019.
النمو، الذي سجل 0.8٪ في 2018، سيزيد فقط إلى 0.9٪ في 2019 (الأرقام محل اتفاق بين IHS Markit والبنك الدولي)، متأثرًا بتباطؤ الاقتصاد الصيني، وتداعيات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ستواصل اليابان اتباع سياسات نقدية تيسيرية للغاية في 2019، في بيئة تتسم بنمو ضعيف على المدى الطويل؛ حيث لا يجري تعويض التركيبة السكانية السلبية، وتحديدًا قوة العمل المتدهورة، بنمو قوي في الإنتاجية.
السهم الثالث من أبينوميكس، الذي كان مفترضًا أن ينفذ إصلاحات هيكلية كبيرة ويعزز الإنتاجية، لم يخرج بالنتائج المرجوة.
الأسواق الناشئة
شهدت بعض الاقتصادات، بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا، انتعاشًا معتدلًا في النمو في 2018، بينما تعرضت بلدان أخرى، مثل الأرجنتين وجنوب أفريقيا وتركيا، لضغوط مالية شديدة وعانت من ركود أو شبه ركود.
مع المضي قدمًا، تواجه الأسواق الناشئة رياحًا معاكسة، شاملة تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة وفي وتيرة التجارة العالمية، قوة الدولار الأمريكي، وتشديد الشروط المالية، وتزايد عدم اليقين السياسي في دول مثل البرازيل والمكسيك. هنا تتفق التوقعات بين المنتدى والبنك الدولى.
ستتمكن بعض البلدان من التغلب على هذه الاتجاهات، لا سيما الاقتصادات الدينامية ذات مستويات الديون المنخفضة، خصوصًا في آسيا، لكن التوقعات تشير لتباطؤ نمو الأسواق الناشئة إجمالًا إلى 4.7٪ في 2019، بحسب تقرير للبنك الدولى.
مصدرو السلع الأولية
نمو الطلب في 2019 سيكون قويًا بما يكفي لدعم أسواق السلع الأولية. بالتالي، يستبعد المنتدى الاقتصادي العالمي انهيار الأسعار إلى مستوى 2015.
البنك الدولي يتوقع العكس. التحسّن الملحوظ في البلدان المصدرة للسلع الأولية سيتوقف؛ بالنظر لتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة.
ومع ذلك، ستستمر التقلبات في أسعار السلع في 2019، خاصة أسواق النفط.
التوقعات تصل بأسعار النفط في المدى القريب والمتوسط من 2019 إلى 70 دولارًا للبرميل، مقارنة بمتوسط 71 دولارًا في 2018، دون استبعاد مخاطر هبوط أسعار النفط والسلع الأخرى، على خلفية تباطؤ نمو الطلب وارتفاع العرض.
التوقعات ليست نهائية. تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لا يستبعد اختلاف الأسعار قليلًا بنهاية العام عن القراءات الحالية.
نسخة للطباعة
