النفط الصخري – يطلق عليه أيضًا النفط السجيل – هو زيت خام عالي الجودة يقع بين طبقات من الصخر الزيتي – صخور رسوبية تتكون أساسًا من المواد العضوية – تستخرجه شركات النفط من خلال تكسير طبقات الصخور التي تحوي الزيت.
وتطورت وتباينت التكنولوجيات المستخدمة في استخراج وإنتاج النفط الضخري. التقنية الأولى تسمى التكسير الهيدروليكي للصخور fracking حيث تبدأ الشركات بالتنقيب على مسافة ميلين من الصخور، ثم إحداث عملية التفجير اللازمة لعمل فتحات أو صدوع في الطبقة الصخرية، ليخرج منها النفط، والتي يضخ بعدها كميات هائلة من المياه والرمال والمواد الكيميائية عالية الضغط.
التقنية الثانية هي الحفر الأفقى. وتعتمد على حفر الآبار بشكل أفقي بزاوية عالية جدًا مع انحدار أكبر من 85 درجة، ثم استخدام التكسير الهيدرولوكي اللاحق والمتعدد.
التقنية قدمت تطورًا كبيرًا؛ حيث تسمح باستخراج الطاقة من تشكيلات هيدروكربونية قد يكون من المستحيل الوصول إليها مع التقنيات القديمة. وكما هو الحال بمعظم تكنولوجيات النفط والغاز، يقود الابتكار في مجال الحفر الأفقي المنتجون في الولايات المتحدة.
رغم التطور التقني الذي حققته أساليب استخراج النفط الصخري، لكنه يترك آثارًا سلبية على البيئة المرتبطة بإنتاجه واستخراجه.
تؤدي عمليات التكرير والتصفية إلى إطلاق ملوثات في الهواء تتضمن ثاني أوكسيد الكبريت، الرصاص، وأوكسيدات النتروجين. بالإضافة إلى استنزاف الموارد الطبيعية وخاصة المياه والطاقة. ووفق بعض التقديرات، تتطلب عمليات تعدين وتكرير النفط الصخري ما بين 2.1 إلى 5.2 برميل من المياه لكل برميل نفط.
أظهرت بعض الدراسات الجيولوجية أن إمكانية حدوث الزلازل تتناسب طرديًا مع عمليات البحث والتنقيب في مواقع الصخر الزيتي.
قضية أمن الطاقة إحدى أهم أولويات الأمن القومي الأمريكي؛ باعتبار الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم، لذا اتجهت إلى تبني استراتيجية تهدف بالأساس إلى تنويع مصادر الطاقة، فتوسعت في عمليات استكشاف واستخراج النفط والغاز الصخريين.
ولتحقيق أهداف الاستراتيجية، جرى تطوير وبناء العديد من محطات استخراج الغاز والنفط الصخريين وتطوير وسائل التنقيب والتكنولوجيا المستخدمة. فقد طوّرت الشركات الأمريكية هذه التقنيات خلال السنوات العشر الماضية، ووضعت الكثير من الجهد التقني لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة.
سرعت الولايات المتحدة من قدراتها على إنتاج النفط الصخرى بسبب عاملين رئيسيين:
ارتفاع أسعار النفط متجاوزة 90 دولارًا بين عامي 2011- 2014.
خفض سعر الفائدة؛ بما وفر حافزًا قويًا لإقراض شركات النفط للاستثمار في تلك الصناعة، حيث بلغت إجمالي القروض ما يقرب من 250 مليار دولار في 2014.
إنتاج النفط الصخري أدى إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط الأجنبية. ووصل إنتاج النفط الصخري إلى ما يقارب 11 مليون برميل يوميًا في الفترة الحالية، وهي أعلى نسبة للإنتاج الأمريكي في السنوات الخمسين الماضية.
تنبأت بعض الدراسات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، بأن الولايات المتحدة ستتغلب على السعودية وروسيا، لتصبح أكبر منتج عالمي للنفط، وتحقق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص دور منظمة الأوبك في تسعير النفط.
وعلى العكس، تنبأت دراسات أخرى بأن الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري سيصل ذروته خلال العام الحالي، ثم يتراجع بشدة ليصل إلى أدني مستوياته بحلول 2035. الأمر الذي يحول دون أن تكون الولايات المتحدة مكتفيه ذاتيًا من النفط، وبالتبعية تفقد قدرتها على حرمان الأوبك من تحديد أسعار النفط العالمية.
وتطلق بعض الدراسات على النفط الصخرى مُسمى مبدل اللعبة Game Changer لما سوف يحققه من توزانات جديدة في السوق العالمي للنفط.
وبالنظر إلى الإنتاج العالمي للنفط التقليدي، وحتي 2018، نجد أن منظمة الأوبك تستحوذ علي حوالى 72% من إجمالي احتياطات النفط الخام في العالم، وتنتج 42% من إجمالي الإنتاج العالمي، حيث ظلت الأوبك تحافظ على معدلات إنتاج ثابتة طوال العقود الماضية.
النفط الصخري لن يكون بديلًا مطلقًا عن نفط الشرق الأوسط، فهو لا يزال عاجزا عن منافسة النفط التقليدي المعروف في العالم، في حين ستبقى لمنطقة الشرق الأوسط ومنظمة أوبك ونفطها الذي يبلغ ثلث الإنتاج العالمي الدورالأساسي والمؤثر في سوق الطاقة ومستقبلها المنظور.