توطين الصناعات الدفاعية .. هل ينقذ السعودية من تحدياتها الأمنية الـ 16؟ | س/ ج في دقائق

توطين الصناعات الدفاعية .. هل ينقذ السعودية من تحدياتها الأمنية الـ 16؟ | س/ ج في دقائق

4 Aug 2020
السعودية
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

توطين الصناعات الدفاعية جزء من خطة السعودية للتحول الاقتصادي (رؤية السعودية 2030). يستهدف رفع التصنيع المحلي من 2 إلى 50%. كجزء من هذه الخطة تستضيف الرياض معرض الدفاع العالمي خلال الفترة بين 6-9 يوليو 2022، حيث يعكس اهتمام السعودية المتزايد بصناعة الدفاع.

السعودية هي الدولة الثالثة في الإنفاق العسكري عالميًا..

فهل تستوجب تحدياتها هذا الإنفاق؟

س/ج في دقائق


كيف دشنت السعودية خطة توطين الصناعات الدفاعية ؟

أسست السعودية الهيئة العامة للصناعات العسكرية بموجب قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2017، كجزء من طموح متنامٍ نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين القطاع، وجعله رافدًا للاقتصاد السعودي، من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

الهيئة تعد الجهة المشرعة لقطاع توطين الصناعات الدفاعية والمسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه.

المزيد في هذه النقطة: الهدف توطين 50% من الصناعات الدفاعية وإطلاق خطوط تصدير

تهدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية بشكلٍ رئيسي إلى الوصول لنسبة توطين 50% من إنفاق السعودية على الصناعات الدفاعية بحلول 2030، شاملة المعدات والخدمات العسكرية، من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.

الهيئة العامة للصناعات العسكرية منحت الرخصة بالفعل لـ 38 شركة وطنية بحجم استثمارات 5.9 مليار ريال في هذا القطاع، مستهدفة تطوير وتوطين 21 تقنية عسكرية وأمنية تنطوي تحت 7 مجالات متخصصة.

الأثر الإيجابي لـ توطين الصناعات الدفاعية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.

بهذا الصدد، تستضيف الرياض معرض الدفاع العالمي خلال الفترة بين 6-9 يوليو 2022م، لعكس مكانة السعودية كإحدى دول العالم الأكثر تأثيرًا في قطاع الدفاع، وتوطيد علاقاتها مع شركائها الحاليين والمحتملين في القطاع من خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي.


لماذا تحول توطين الصناعات الدفاعية إلى هدف ملح للمملكة؟

يؤكد مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن إنه لا يمكن للسعودية تنفيذ خطتها للنهوض بالقطاع المدني، إلا إذا تمكنت من السيطرة على الإنفاق الأمني ​، وخلق توازن أفضل بين الإنفاق على الأمن وقطاعها المدني.

لوضع هذه القضية في المنظور الصحيح، من الضروري النظر في مقدار العبء الذي يضعه الإنفاق الأمني ​​السعودي على اقتصادها وكذلك على ميزانيتها الحكومية.

المزيد في هذه النقطة + إنفوجرافيك: السعودية الثالثة في قائمة الإنفاق العسكري عالميًا

يقدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن السعودية أنفقت 12.51% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2015، و12.61%  في 2016، و11.30% في 2017. وهذا مستوى استثنائي لبلد لديه بعض الاحتياجات المحلية الملحة الأخرى، بالإضافة لوجود خطة تحول اقتصادي بحلول 2030.

في المقابل، يقدر المعهد أن روسيا تنفق الآن حوالي ٦١.٢ مليار دولار سنويًا، وأن السعودية تنفق ١.٢٥ مرة أكثر من روسيا بـ ٧٦.٧ مليار دولار. أما بالنسبة للمنفقين العسكريين البارزين الآخرين، فإن بريطانيا تنفق 50.7 مليار دولار، وفرنسا ترسل 48.6 مليار، وألمانيا 41.7 مليار دولار، وإيطاليا تنفق 22.9 مليار دولار، وكلها أقل بكثير من السعودية.

تعد السعودية من أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري، فهي في المركز الثالث عالميًا، لكن أقل من (2%) من هذا الإنفاق ينتج محليًا.

الإنفاق العسكري في 2020 - أكثر الدول إنفاقا على التسليح

الإنفاق العسكري في 2020 – أكثر الدول إنفاقا على التسليح


هل التحديات التي تواجه السعودية تستوجب كل هذا الإنفاق؟

تواجه السعودية تهديدات حقيقية ومتزامنة ربما تفوق التهديدات الأمنية التي تواجه الدول الأخرى. تبدأ بالتطرف، وتمر بإيران ووكلائها الإقليميين، وصولًا إلى تركيا وتبعات غياب الاستقرار الذي يواجه الشرق الأوسط منذ 2011.

كل ذلك بينما الغموض يتزايد حول القدر الذي يمكن أن تعتمد فيه على الشراكات الدولية في ضمان أمن الإقليم، ما يعني أنه على المملكة السعي نحو الاعتماد على نفسها.

المزيد في هذه النقطة: بين تركيا وإيران.. 16 تهديدًا متزامنًا

1- التنظيمات الإرهابية السنية:

منذ 2003، شهدت السعودية سلسلة من الهجمات مصدرها في الغالب عناصر تنظيم القاعدة، خصوصًا القاعدة في شبه الجزيرة العربية. السعودية طورت بشكل مطرد قواتها لمكافحة الإرهاب والأمن الداخلي، وطردت قيادة التنظيم خارج المملكة إلى اليمن. لكن تهديد التنظيمات مستمر، ومن المرجح أن يستمر بهجمات جديدة إلى أجل غير مسمى، بالنظر إلى الضغوط التي يفرضها التاريخ والتواصل الواسع للتنظيمات الإسلامية المتطرفة في المنطقة، بخلاف الهجمات المحتملة من التنظيمات عبر الحدود مع دول الجوار.

2- تنظيمات شيعية داخلية:

بصرف النظر عن التهديد الوارد من إيران واستغلالها الشيعة خارج المملكة، واجهت السعودية منذ فترة طويلة مشكلات في التعامل مع الأقلية الشيعية ارتباطًا بالتوترات الشيعية الأكثر خطورة في دول مجاورة أخرى، لا سيما البحرين والعراق واليمن.

3- الحوثيون:

نشأ التهديد في النزاعات الحدودية التي بدأت في 2009. وأصبح التهديد خطيرًا عندما أطاح الحوثيون بالحكومة اليمنية خارج العاصمة صنعاء، ثم إلى خارج البلاد في مارس 2015. تطور الصراع إلى حرب أهلية ضخمة دخلت طريقًا مسدودًا لعدة سنوات. ورغم تدخل التحالف لدعم الشرعية، كان لإيران تأثير متزايد على النزاع، وشحنت أنظمة الصواريخ البالستية إلى الحوثيين، الذين يستخدمونها لمهاجمة السعودية.

4- أسلحة إيران غير التقليدية:

مدى اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي غير معروف. لكنها قريبة منها. طهران أعلنت امتلاكها أسلحة كيميائية لم تبلغ عنها كجزء من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. بالمقابل، لا تملك السعودية مفاعلات نووية حتى الآن، ولا خيارات على المدى القريب لمطابقة التقدم التكنولوجي لإيران.

5- الصواريخ والدرونز الإيرانية:

إيران تبني قوة كبيرة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والدرونز المقاتلة. حتى الآن، تفتقر جميع هذه الأنظمة تقريبًا إلى الدقة و/ أو الفتك لإحداث أضرار كبيرة لأهداف عسكرية وبنية تحتية كبرى، لكن إيران تسعى بنشاط إلى تطوير دقة صواريخها البالستية وقابليتها للفتك. احتمالية إضافة رؤوس نووية يعني أن طهران ستملك حينها أسلحة دمار شامل.

مدى التقدم الذي حققته إيران في تطوير صواريخ كروز وتصميم الدرونز وقابليتها للفتك أو تنفيذ ضربات دقيقة للغاية غير معلوم. لكن المعلومات المتاحة تشير إلى جهود تحديث متواصلة.

6- تهديدات الملاحة في الخليج:

تملك إيران منظومات تسليح تهدد حركة الشحن والقوات البحرية في الخليج والمحيط الهندي، شاملة الصواريخ المضادة للسفن والسفن الموجهة آليا المحملة بمتفجرات وألغام ذكية وغواصات، ومجموعة متنوعة من الأنظمة الأخرى، وقوات قادرة على الانتشار السريع في جميع أنحاء الخليج والمضيق وخليج عمان والمحيط الهندي. ربما تسعى إيران كذلك إلى التمركز في اليمن ومنطقة البحر الأحمر.

7- نفوذ إيران المتوسع إقليميًا:

يشمل نفوذ إيران المتزايد العلاقات مع حزب الله في لبنان، والتنظيمات الفلسطينية في غزة، نظام الأسد في سوريا، ومجموعة واسعة من التنظيمات السياسية والميليشيات في العراق، وبعض أمراء الحرب في أفغانستان، والعناصر المتطرفة في البحرين، وعناصر أخرى معادية للسعودية قد تستخدمها إيران ضدها.

8- غياب الاستقرار في الشرق الأوسط:

بحسب تقارير التنمية العربية منذ 2002 ، تواجه معظم دول الشرق الأوسط تحديات تتعلق بالديمغرافيا والتنمية الاقتصادية والحوكمة والمياه والبيئة وغيرها وتحديات أخرى. وبصرف النظر عن إسرائيل، لم تتقدم أي دولة في المنطقة نحو تنمية اقتصادية متوازنة.

9- الأثر الأوسع لانتفاضات 2011:

موقع السعودية باعتبارها الحارس الأمين على الأماكن الإسلامية المقدسة يفرض عليها التعامل مع ألوان مختلفة من التحديات الإقليمية المتوسعة منذ انتفاضات 2011 وما بعدها، من انتشار داعش والقاعدة، إلى الإخوان، إلى التوتر السني الشيعي.

10- غياب الضمانات في العراق:

الغزو الأمريكي والطريقة التي أدار بها العراق ملف اجتثاث البعث أنتجت 15 سنة من عدم الاستقرار، والحرب الأهلية، واجتياح داعش. لم تتدخل السعودية مطلقًا في محاولة لكسب نفوذ في العراق الجديد، والنتيجة دولة غير مستقرة وربما منقسمة على حدودها الشمالية. تواجه المملكة أيضًا دولة معادية محتملة في العراق، حيث قد يمنح نفوذ إيران على الشيعة والمليشيات الشيعية طهران تأثيرًا مهيمنًا في العراق.

11- سوريا منقسمة أو تحت هيمنة روسيا:

يبدو أن تفكك خلافة داعش من غير المرجح أن ينهي التهديد المتطرف في المنطقة. النتيجة المحتملة للوضع الحالي ستشهد سيطرة نظام الأسد على سوريا إلى حد كبير اعتمادًا على إيران وروسيا وحزب الله، جنبًا إلى جنب مع جيب كردي محتمل في الشرق. السعودية سيتعين عليها التواصل سياسيا مع التداعيات المعقدة للحركات الكردية في سوريا والعراق وتركيا.

12- لبنان غير المستقر:

لبنان غير مستقر يعني سيطرة أكبر لحزب الله المعادي للسعودية وامتداد أوسع النفوذ الإيراني.

13- فشل عملية السلام مع إسرائيل:

ربما يمكن للمملكة أن تتجاهل فشل عملية السلام العربية الإسرائيلية في الوقت الحاضر، لكنها لا تزال شبحًا يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية كبيرة أو شكل من أشكال الصراع قد يؤثر على علاقة أمريكا بالمنطقة، بل واستقرار عملية نقل السلاح، ويشكل تحديًا للدول الناطقة بالعربية في المنطقة.

14- التحالفات الإقليمية:

بعض الحلفاء التقليديين باتوا أكثر انشغالًا بتحدياتهم الداخلية.بذلت السعودية جهودًا بناءة لتطوير تحالفات إقليمية ذات مغزى، بما في ذلك عدد من الجهود الجديدة في 2017، لكنها لا تزال في مرحلة التشكل.

15- تهديد تركيا

ترى السعودية بشكل متزايد أن تركيا شديدة الانحياز لمختلف الأطراف التي تعتبرها المملكة معاديًا، وأنها باتت أكثر توافقًا مع التهديد الواسع الذي تشكله إيران، لتنضم إلى مثلث الشر الذي يضم معهما الجماعات الإسلامية المتطرفة.

16- تراجع ضمانات الشراكات الدولية:

 تعتمد المملكة العربية السعودية بشكل فعال على الولايات المتحدة والقيادة المركزية كشريك أمني ​​رئيسي في التعامل مع إيران، وتستفيد من إمكانات القوة المتبقية للقوى الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا. مع ذلك، مستوى التزام الولايات المتحدة بأمن الخليج أصبح غير مؤكد، ويثير ارتفاع الإنتاج المحلي للنفط الأمريكي تساؤلات حول المستقبل، خصوصًا بعد الغموض الذي شاب تعامل واشنطن مع الأوضاع الأمنية في سوريا والعراق، وتقييمها لمدى نجاح الجهود المبذولة لاحتواء إيران. ما يعني أن على السعودية السعي نحو الاعتماد على نفسها في ضمان أمنها


هل هناك مزيد من المصادر لزيادة المعرفة؟

الإنفاق العسكري: الجانب الآخر من الأمن السعودي (مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية)

الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية تعلن عن عرض دفاعي متكامل في 2022 (بيزنس واير)


رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك