في شهادة تحت القسم: إلهان عمر توصف بـ “درة التاج” في قائمة عملاء قطر

في شهادته تحت القسم، أخبر رجل الأعمال الكندي المولود في الكويت ألن بندر محكمة أمريكية في ولاية فلوريدا أن عضو الكونجرس إلهان عمر عميل لحكومة قطر، تلقت تمويلًا من حكومة أجنبية، ونقلت معلومات "حساسة" عبر وسطاء إلى إيران.

بندر كان يدلي بشهادته في محاكمة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، الأخ غير الشقيق لأمير قطر تميم بن حمد، المتهم بإصدار أوامر لحارسه الشخصي الأمريكي بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة.

في حديثه من تورنتو الكندية عبر خط فيديو، أخبر بندر محكمة مقاطعة فلوريدا أنه التقى مع سكرتير أمير قطر للشؤون الأمنية محمد بن أحمد بن عبد الله المسند ومسؤولين قطريين كبار آخرين.

شهد بندر، تحت القسم، أن المسؤولين الثلاثة طلبوا منه انتقاء سياسيين وصحفيين أمريكيين كعملاء لقطر، فلما اعترض، قيل له إن العديد من الشخصيات البارزة بالفعل مدرجة على قائمة الرواتب.

قال بندر إن المسؤولين الثلاثة أخبروه إن عضو الكونجرس إلهان عمر تعتبر "درة تاج" العملاء، وأنه "لولا أموالنا، لكانت إلهان عمر مجرد لاجئة صومالية سوداء في أمريكا، تعمل وتقدم الطعام على الطاولات في عطلات نهاية الأسبوع".

التجنيد – وفق الشهادة – سابق لنشاط عمر السياسي؛ إذ أعدتها الدوحة بالفعل لهذا الغرض، وأقنعوها بالسياسة قبل أن تبدي اهتمامًا بها.

وتضمنت الشهادة اتهام عمر بنقل معلومات إلى قطر جرى تسليمها لاحقًا إلى إيران، والمشاركة بنشاط في تجنيد سياسيين أمريكيين آخرين لحساب قطر.

وقال القطريون لبندر: ""أفضل ما يمكن أن يشتريه المال هم المسؤولون الأمريكيون؛ لأنهم أرخص من أرخص المسؤولين في العالم".

بندر أخبر المحكمة أيضًا، أنه خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2017، أقسمت عمر بالولاء له.

متحدث باسم حملة إلهان عمر قال لجيروزاليم بوست إنها مجرد "محاولة تصيد مضللة مبنية على نظرية مؤامرة" تديرها السعودية. ونُشرت الشهادة أولًا عبر "العربية الإنجليزية" نقلًا عن محاميي المدعين.

أورين ليتوين، الخبير في الجماعات الإسلامية والسياسية، وجه رسالة لعمر، في مقال عبر "العربية الإنجليزية" قال فيها: "إن كانت اتهامات بندر صحيحة، فإن جريمتك ستكون أسوأ. أرضيت جشعك الشخصي، واحتقرت من صوتوا لك، ومررت بيانات سرية، وحاولت تجنيد مشرعين آخرين بنشاط لخيانة ناخبيهم، هذا يحولك من مجرد مشارك في جريمة إلى متآمر".

ليتوين طالب مكتب التحقيقات الفيدرالي بسرعة التحقيق الشامل حول الاتهامات، معتبرًا أنها جرس تحذير للولايات المتحدة ولمن يهتم بتأثير السياسة الأمريكية على العالم، لأنه لا يمكن النظر إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة كمسألة تافهة.