لولا أن نرتكب شططًا في القول، لعرضنا على القارئ سلسلة الخلافة إلى وقتنا هذا، ليرى على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة، وليتبين أن ذلك الذي يسمي عرشًا لا يرتفع إلا على رؤوس البشر، ولا يستقر إلا فوق أعناقهم، وأن ذلك الذي يسمى تاجًا لا حياة له إلا بما يأخذ من حياة البشر، ولا قوة إلا بما يغتال من قوتهم، ولا عظمة له ولا كرامة إلا بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم
هذا بعض ما قاله الشيخ علي عبد الرازق – عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر – عن الخلافة في كتابه الأهم والأشهر “الإسلام وأصول الحكم”، ذلك الكتاب الصغير البسيط الذي لم تتجاوز صفحاته الـ ٨٠ صفحة، لكنه أثار عاصفة فكرية هائلة، وحرك الواقع الثقافي والسياسي في مصر من لحظة صدوره إلى الآن، فكان ولا يزال واحدًا من الكتب القليلة أثرت في مجرى الأحداث التاريخية المصرية، ولذلك كان عقاب صاحبه قاسيًا للغاية.
ولد الشيخ علي عبد الرازق في قرية بمحافظة المنيا ١٨٨٧م، ونشأ في أسرة من كبار الملاك المصريين، عُرفت بثرائها المادي والفكري، فكان بيتهم في القاهرة منتدى لصفوة رجال الفكر في مصر من أمثال الأستاذ أحمد لطفي السيد والشيخ محمد عبده، وغيرهم من المفكرين.
شقيقه الأكبر هو الشيخ مصطفي عبد الرازق الذي أصبح شيخًا للأزهر فيما بعد، ومن أبرز مؤسسي حزب الأمة سنة ١٩٠٧م، ومن بعده حزب الأحرار الدستوريين.
تعلم علي عبد الرازق في الأزهر، وحين تأسست الجامعة المصرية سنة ١٩٠٨م التحق بها أيضًا، متخصصًا في الأدب والفلسفة، وبعد تخرجه من الأزهر سنة ١٩١٢م، سافر على نفقة أسرته مع شقيقه إلى فرنسا، حيث ترك شقيقه متجهًا إلى إنجلترا للالتحاق بجامعة أكسفورد، وهناك درس السياسة والاقتصاد، حتى اندلعت الحرب العالمية الأولى فعاد إلى مصر سنة ١٩١٥م، وعُين قاضيًا شرعيًا بمحكمة المنصورة، واستمر في هذا العمل حتى أصدر كتابه القنبلة “الإسلام وأصول الحكم”.
صدر الكتاب بعد عام واحد من سقوط الدولة العثمانية، ويُقال أن الدافع وراء نشره كان تحطيم رغبة الملك فؤاد في تنصيب نفسه خليفة للمسلمين بعد سقوط الخلافة في تركيا عام ١٩٢٤م، مدعومًا بجهود شيوخ الأزهر لتمهيد طريق الملك نحو تحقيق حلمه بالترويج للخلافة باعتبارها ركنًا من أركان الدين، فإذا بالشيخ علي عبد الرازق يلقي بكتابه الذي يقضي على فكرة الخلافة من أساسها.
إنفوجرافيك تفاعلي| أنت والعثمانيون والحرب العالمية الأولى .. تاريخك في دقائق
يقطع “الإسلام وأصول الحكم” بأنه: “ليس بنا حاجة إليها لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا، فإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين”.
وأخذ علي عبد الرازق يجمع الآيات والأحاديث والوقائع التاريخية ليؤكد أن الخلافة لم تكن أبدًا ركنًا من أركان الدين إلا عند الشيعة وحدهم، وأن النبي محمد كان يُسيّر أمور الناس بصفته نبيًا وليس حاكماً، و”معاذ الله أن يجعل عز الدين وذله منوطين بنوع من الحكومة، ولا بصنف من الأمراء، ولا يريد الله جل شأنه لعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة، ولا تحت رحمة الخلفاء”، ليضيف:
إن المسلمين إذا اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم، كانوا كغيرهم من أمم العالم كله، محتاجين إلى حكومة تضبط أمورهم وترعى شؤونهم. في أي صورة كانت الحكومة ومن أي نوع: مطلقة أو مقيدة، فردية أو جمهورية، استبدادية أو دستورية أو شورية أو ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية
قطع الكتاب الطريق أمام حلم الملك بالخلافة تمامًا، فعزم الملك على الانتقام من علي عبد الرازق انتقامًا أشد قسوة من السجن والإعدام!
عقد الأزهر محاكمة لصاحب الكتاب في ١٢ أغسطس/ آب ١٩٢٥م، وأصدر الحكم الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي، شيخ الجامع الأزهر.
وجاء في نص الحكم:
حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر، بإجماع أربعة وعشرين عالمًا معنا، من هيئة كبار العلماء، بإخراج الشيخ علي عبد الرازق، أحد علماء الأزهر، والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية، ومؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم، من زمرة العلماء
محكمة غير مفهوم صفتها، مكونة من عدة شيوخ يرأسهم شيخ الأزهر، قرروا إخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء، وهو ما ترتب عليه محو اسم الرجل من سجلات الأزهر، وسحب شهادة العالمية منه، وطرده ومنعه من كل وظيفة، دينية كانت أو غير دينية! وهو حكم بمثابة القتل المعنوي للرجل.
كان الشيخ علي عبد الرازق يدرك مسبقًا خطورة ما كتب. أعلن في الكتاب نفسه أنه “قول غير معروف، وربما استكرهه سمع المسلم”! لكن المثير أن الكتاب رغم أنه يمرر أفكار الحداثة تحت ثوب التراث القديم حتى يخفف من حدة الصدام مع الجمهور، إلا أنه لم يصدم الجمهور فقط، بل صدم كبار الشخصيات والزعامات المصرية، في واحدة من المواقف الكاشفة بقوة لنخبة من الشخصيات التي نتعامل معها حتى اليوم باعتبارها زعامات في الدعوة للحرية والدولة المدنية، وهم في الحقيقة لا يختلفون عن دعاة الدولة الدينية في شيء سوى التواطؤ من الجميع على إخفاء مواقفهم وآرائهم في هذا الموضوع بالتحديد!
شيخ الأزهر في خطاب المولد النبوي.. إحياء الخطاب السياسي لأنصار الخلافة الإسلامية
كان من الطبيعي أن يكون الشيخ محمد رشيد رضا من المهاجمين للكتاب والمحرضين للأزهر على محاكمة الكاتب؛ “لئلا يقول إن سكوتهم عنه إجازة له أو عجز منهم عن الرد عليه”.
ولم يسكت الأزهر ولا الملك فؤاد بطبيعة الحال، وهو موقف مفهوم ووارد من السلطة ورجال الدين، لكن المثير للدهشة والعجب، أن يكون من بين المهاجمين للكتاب شخصيات من أمثال سعد زغلول وعبد الرازق السنهوري!
رغم زعامته للوفد، وتتلمذه على يد الإمام محمد عبده، ورغم صداقته بأستاذ الجيل أحمد لطفي السيد الذي ناصر الكتاب وكاتبه، كتب سعد زغلول فور صدور الكتاب، يقول:
قرأتُ كتاب الإسلام وأصول الحكم بإمعان، وعجبت كيف يكتب عالم ديني هذا الكلام في مثل هذا الموضوع. وقد قرأت كثيرًا للمستشرقين ولسواهم، فما وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدةً كهذه الحدة في التعبير، على نحو ما كتب الشيخ على عبد الرازق. الرجل جاهل بقواعد دينه! بل بالبسيط من نظرياته، وإلا فكيف يدعي أن الإسلام ليس دينًا مدنيًّا، ولا هو بنظام يصلح للحكم؟ فأي ناحية من نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام؟ أوَلَم يقرأ أنَّ الأمة حكمت بقواعد الإسلام عهودًا طويلة كانت أنضر العصور؟ وما قرار هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي من زمرتهم، إلا قرار صحيح لا عيب فيه؛ لأن لهم حقًا صريحًا بمقتضى القانون، أو بمقتضى المنطق والعقل، أن يخرجوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم، فذلك أمر لا علاقة له مطلقاً بحرية الرأي. كم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأي وبين قواعد الإسلام الراسخة التي تصدى كتابه لهدمها
ما يزيد الأمر غرابة من موقف سعد زغلول الذي يتحدث عن شمولية الإسلام كدين ودولة، وكأنه حسن البنا، في واحدة من المواقف الغائبة والمغيبة بقوة عن الحياة الثقافية اليوم حتى لا تظهر حقيقة زعيم الوفد الذي يحارب الحرية إلي درجة أن يكتب عنه الدكتور طه حسين مقالًا كاشفًا بعنوان “ويل للحرية من سعد”.. أقول أن الأكثر غرابة من موقف سعد هو موقف عباس محمود العقاد المشهور بكتاباته الدينية التقليدية، والمتوقع أنه رجل متشدد لا يقبل النقاش فيما يخص الدين، فإذا به يتخذ موقفًا مخالفًا لموقف حزبه “الوفد” وزعيم حزبه سعد زغلول.
رجعنا إلى الكتاب الذي أقاموا حوله هذه الضجة، فما وجدنا فيه مسوغا لشيء من هذا الذي يجترئون علي طلبه، وينسون أنهم يطالبون به خنق الحرية، وتسليم الوزارة وأتباعها سلاحًا تشهره في كل لحظة على رؤوس الكتاب والباحثين، وما وجدنا في الكتاب إلا أن صاحبه يرى في الخلافة رأيًا يستند فيه إلى الأحاديث النبوية، ومأثورات الصحابة وأقوال الفقهاء. وليس يعنينا هنا أخطأ في الاستناد والتخريج أو أصاب، وإنما الذي يعنينا أنه صاحب رأي يُباح له أن يعلنه، كما يباح لغيره أن يرد عليه ويفنده، أما أن يحاكم أو يقسر على ترك رأيه، لأنه خالف بعض العلماء أو غير العلماء، فهذا ليس من روح الحرية التي تحمينا جميعًا.
وأضاف العقاد: “إننا لا نعرف صاحب الإسلام وأصول الحكم إذا رأيناه في الطريق، وليس هو من شيعتنا في السياسة أو غير السياسة، فنحن لا ندافع عن شخصه، ولا عن مذهبه السياسي، حين نكتب هذه الكلمة، ولكننا نود أن يعلم الذين لا يعلمون، أن قد مضى الزمان الذي يتصدى فيه جماعة من الناس، بأي صفة من الصفات، لإكراه الأفكار على النزول عند رأيها. نخشى أن تكون الروح الاستبدادية قد سرت إلى بعض جوانب الرأي العام فنسينا ما يجب لحرية الفكر من الحرمة وما ينبغي للباحثين من الحقوق”.
طه حسين وعباس العقاد.. من هو عميد الأدب العربي حقًا؟
هكذا تحركت الأقلام من داخل مصر ومن خارجها لتتناول “الإسلام وأصول الحكم” وصاحبه، فصدرت عشرات الكتب في الهجوم على الكتاب، في مقابل عشرات المقالات التي تؤيد الكتاب وصاحبه.
وتعدى الأمر نطاق السجال الفكري والثقافي إلي الصراع السياسي حول الكتاب!
كتب محمد حسين هيكل (تولى لاحقا رئاسة حزب الأحرار الدستوريين) معلقًا على الحدث: “تريد إنجلترا أن يكون هناك خليفة، وأن يكون هذا الخليفة واحدًا من الملوك أو الأمراء الواقعين تحت نفوذها”!
الإنجليز كانوا يريدون أن يلعبوا بورقة الخلافة لاستغلالها في تحقيق مصالحهم داخل مصر وخارجها؛ كحيلة سحرية تستطيع جمع كل القوى حول الملك فؤاد لتصفية بقايا ثورة 1919م. وبتلك الحيلة نفسها تستطيع إنجلترا أن تكسب المسلمين في الهند وتبعدهم عن فكرة غاندي الداعية للوحدة بينهم وبين الهندوس، ولذلك ضحى الإنجليز بعلاقتهم القوية مع حزب الأحرار الدستوريين، وتخلوا عن مناصرة الشيخ علي عبد الرازق، وهو ما أدى بعد صدور حكم هيئة كبار العلماء ضد الكتاب إلى دفع الحزب للتحرش السياسي الدائم بالملك والإنجليز في افتتاحيات مجلة “السياسة” (الناطقة بلسان حزب الأحرار الدستوريين، والتي رأس حسين هيكل تحريرها).
مفارقات عجيبة أحدثها هذا الكتاب الذي أظهر من المتناقضات في الحياة الثقافية والسياسية ما لم يتوقعه أحد؛ حتى أصبح من كانوا حلفاء الملك في حزب الأحرار الدستوريين من أبناء كبار الملاك يخالفون الملك ويدافعون عن حرية الفكر وعن الشيخ علي عبد الرازق وكتابه، وأصبح خصوم الملك في حزب الوفد من أمثال سعد زغلول يقفون مع الملك في صف واحد ضد الكتاب وصاحبه.
حتى عبد العزيز فهمي وزير الحقانية (العدل)، اتخذ موقفًا مدهشًا بعد صدور حكم هيئة كبار العلماء ضد الكتاب. (فهمي كان أحد الثلاثة الذين سافروا مع سعد زغلول إلى لندن لعرض المطالب المصرية في ثورة 1919م، ثم استقال من الوفد بعد ذلك، وتولى رئاسة حزب الأحرار الدستوريين، ثم أصبح عضوًا بالبرلمان ووزيرًا للحقانية.)
استحضرت هذا الكتاب وقرأته مرة وأخرى، فلم أجد فيه أدنى فكرة يؤاخذ عليها مؤلفه، بل على العكس، وجدته يشيد بالإسلام ونبي الإسلام ويقدس النبي تقديسًا تامًا، ويشير إلى أن النبوة هي وحي من عند الله، والوحي لا خلافة فيه. ومن ثم ثقل على ذمتي أن أنفذ هذا الحكم الذي هو ذاته باطل لصدوره من هيئة غير مختصة بالقضاء
غضب الملك، وتقدم عبد العزيز فهمي بالاستقالة من وزارة الحقانية، ومعه ثلاثة من الوزراء.
كان الهجوم قويًا على الشيخ علي عبد الرازق كما يقول في مذكراته:
حتى خشي معارفنا أن يزورونا في البيت، وصاروا يحسبون الاقتراب منا أو من البيت عصيانًا للملك، وخروجًا عليه، وما كان المهيجون ليفعلوا بعض الذي فعلوا لولا أن الملك أراد ذلك ففعلوا، وكذلك أراد أن تتحرك العامة ضدي. فظهرت المطالبات بمصادرة الكتاب ومحاكمتي
هكذا فعل هذا الكتاب الصغير في الحياة الثقافية والسياسية المصرية، ولذلك ظل خالدًا. فكيف لا يُخلد كتاب هذا شأنه في الصدام مع السلطة ورجال الدين والسياسة والمجتمع ذاته. كتاب يثير عاصفة من الآراء والمواقف الثقافية والسياسة داخل وخارج مصر، ويتناول في فصوله قضية مصيرية كالخلافة، ويصاحبه بعد النشر عاصفة من الآراء التي اشتبكت فيها كل الأطراف حول أهم قيمة من قيم الحضارة والتقدم، وهي الحرية، لتكون النتيجة واحدة من المفارقات العجيبة التي جمعت الملك والأزهر والنخبة السياسية المؤيدة والمعارضة للسلطة عقب ثورة 1919م، وهم يشاركون جميعًا في ممارسة نوع من الإرهاب كان وما زال موجودًا حتى اليوم داخل مؤسسات الدولة وبين نخبة المثقفين الأدعياء؛ إرهاب فكري من نفس نوع إرهاب الجماعات الدينية الإرهابية، ولكنه يأخذ صورة مختلفة؛ فبدلًا من الرجم والجلد والذبح والحرق والتفجير، يمارس السب والشتم والتكفير والمنع والعزل والمصادرة والحرمان من الرزق والحبس أو التهجير إن لزم الأمر.
جرائم السلطة الاجتماعية في حارتنا .. الحلقة الغائبة بين الحكم والقانون
بعد حكم هيئة كبار العلماء الذي أُخرج الرجل بموجبه من زمرة العلماء، سافر بعدها إلى لندن دارسًا، وإلى شمال أفريقيا سائحًا. صحيح أنه كتب في تلك الفترة عددًا من المقالات التي نشرتها له مجلة “السياسة”، ولكن المثير للدهشة أنه في سنة 1945م تولى أخوه الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، فأعاد الشيخ علي عبد الرازق مجددًا إلى “زمرة العلماء”! ودخل وزارة إبراهيم عبد الهادي وزيرًا للأوقاف، وعضوًا في مجلسي النواب والشيوخ، ومجمع اللغة العربية، حتى توفى سنة 1966م.
الأكثر إثارة أن الهجوم على الرجل لم يتوقف بموته، فطعنوا في نسبة كتاب “الإسلام وأصول الحكم” إليه بعد وفاته، وزعم الشيخ أحمد حسن مسلم، عضو مجمع البحوث الإسلامية عام ١٩٨٩م، أن الشيخ علي عبد الرازق قد أسر له بأن المؤلف الحقيقي للكتاب هو الدكتور طه حسين، وهو ما نفته ابنته الدكتورة سعاد علي عبد الرازق، ومع ذلك ما زال شيوخ الأزهر يزعمون حتى اليوم أنه إذا كان الكتاب منسوبًا إليه بالفعل، فقد تاب وتبرأ منه قبل وفاته، وهي كلها أكاذيب يحترفون صناعتها ليداروا بها سوءاتهم التي كشفها الرجل وكتابه.
في ذكرى معروف الرصافي.. هل حان الوقت لمراجعة قرار منع كتابه الشخصية المحمدية؟ | مارك أمجد
نسخة للطباعة