القصة في دقيقة:
من يملك النفوذ في البحر الأحمر يتحكم في أحد أهم طرق التجارة بين الشرق والغرب. ولذا بات بحكم الأمر الواقع ساحة صراع إقليمي ودولي.
الأزمة أن سواحله تضم حاليًا “أقوى الأغنياء وأضعف الضعفاء في العالم”، ما ينذر بصراع قد ينسف أوراق التوازن الحالي.
هنا تحتاج الدول المطلة لصيغة تعاون تتجاوز الخضوع لوصاية القوى الأكبر، ولتجنب ألعاب القوة..
مصر وإثيوبيا مثلًا ربما يحتاجان للعمل معًا تحت نفس المظلة.
حتى تركيا وإيران بحكم الأمر الواقع قد يكون لهما دور.
لذلك قد تحتاج دول البحر الأحمر للتوصل إلى صيغة “العضوية متعددة المستويات” بما يضمن تمثيل كل القوى ذات الصلة، على أن يكون لأصحاب الحوض الأصليين اليد الطولى في تحديد شكل العلاقة بين مختلف الدول ذات المصلحة.
الحلقة ٤ من “البحر الأحمر.. ساحة صراع العالم الجديد” عبر:
س/ج في دقائق
لماذا التعاون ضروري بين القوى المتصارعة في البحر الأحمر؟
بحكم الأمر الواقع، بات البحر الأحمر نقطة جذب للقوى الدولية والإقليمية، باعتبار أن من يحكمه سيملك أحد أهم طرق التجارة التي تغذي الشرق والغرب.
هو لذلك حوض مضطرب، باعتباره ممرًا جغرافيًا محددًا بسلسلة من التحديات الداخلية والخارجية التي تتخذ شكل صراعات مفتوحة في غياب تناسق القوى بين “أضعف الضعفاء وأغنى الأغنياء”، في العالم ما ينذر بصراع قد يدمر المشهد، ويجهز موطئ قدم للقوى العظمى المترقبة، لتضاف إليها مؤخرًا بوادر الركود العالمي بسبب أزمة كورونا.
ولصعوبة سيطرة طرف فاعل واحد عليه، يفترض بالقوى المتصارعة أن تجد صيغة تعاون سريعًا. أصحاب السلطة ليسوا غافلين عن هذه المتغيرات. أطلقوا مبادرات عديدة للتوافق على إدارة البحر الأحمر بين الجهات الفاعلة فعلًا، لكن معظمها فشلت أو ظلت قائمة بدون دور حقيقي.
البحر الأحمر: أخطر منطقة في العالم!
ما المبادئ المثالية لبناء تعاون فعال بين دول البحر الأحمر؟
تحتاج دول البحر الأحمر للحفاظ على أربعة مبادئ رئيسية:
عدم وجود وصاية:
معظم مبادرات إدارة البحر الأحمر أطلقتها قوى أو تحالفات خارجية ليس لها ولاية على جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، مثل الاتحاد الإفريقي مثلًا.
تدخل الاتحاد الأوروبي كذلك أثار ذكريات استعمارية عند بعض الدول، واعتبرته جزءًا من الوصاية المرفوضة. لذلك، فإن أي محاولة ناجحة لابد أن تخرج من داخل دول ساحل البحر الأحمر.
ضم المؤسسات الإقليمية:
وجود ممثلين للمنظمات الإقليمية داخل منظمة البحر الأحمر مهم جدًا؛ لأنهم يعملون كضامنين لجهود الدول الأعضاء.
تجنب ألعاب القوة:
أغلب المبادرات ظهرت بدافع اهتمام أمني لأعضائها المؤسسين فقط، مما جعلها غير مقبولة لغيرهم من دول الساحل الأحمر، خصوصًا أن المنطقة عبارة عن شبكات متحالفة، ويصعب جمع الحلفاء والخصوم معًا.
والأمثلة كثيرة، بما في ذلك مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بقيادة السعودية، والذي نحى لاعبين إقليميين مهمين، بينهم إثيوبيا وتركيا وإيران، خارج طاولة التفاوض.
مصر تعارض ضم إثيوبيا إلى مجلس البحر الأحمر الجديد، بسبب خلافاتهما حول سد النهضة، وكذلك ترفض السعودية وضع إيران وتركيا، رغم وجودهما الميداني في المنطقة. ولنفس السبب رفضت إثيوبيا مجلس البحر الأحمر الذي أنشأته السعودية.
البحث عن إطار ناجح للتعاون في البحر الأحمر قد يتحاج إلى الخروج من دائرة التحالف الدفاعي. بعبارة أخرى، يتعين على اللاعبين القبول بوجود لاعبين معارضين على نفس الطاولة.
إجراءات بناء الثقة:
تحديد التوقعات والتطلعات لمبادرة جديدة يطغى عليها الخوف من الفشل، يجب أن يبدأ بما هو ممكن وبشكل معقول، حتى لو كان هذا يعني خفض الطموحات.
اتباع نهج متواضع بالغ الأهمية في منطقة تتكون من دول هشة، وسيساعد النمو التدريجي على تهدئة انعدام الثقة بين الدول غير المتكافئة.
إذا لم تكن الثقة موجودة، فسيقوم إطار العمل في النهاية بتكرار ما تم إنجازه حتى الآن، وسيترك الأعضاء يتساءلون لماذا لم يؤد المسار نفسه إلى وجهة جديدة.
نظرية ألفريد ماهان .. دليلك لفهم أولويات القوى العظمى بالأمس واليوم وغدًا | الحكاية في دقائق
هل توفر العضوية متعددة المستويات إطارًا ممكنًا لضم كل الأطراف؟
الكثير من المراقبين متشككون في أن أي مبادرة جديدة لإدارة البحر الأحمر قد تعمل فقط على تمكين الأقوياء بالفعل.
السبب: أزمة التدخل الإقليمي مقابل السيادة الوطنية، بعدما استُخدمت الهياكل الإقليمية من قبل الدول القوية كذريعة لتبرير هيمنتها وتدخلاتها في الدول الأضعف.
الديناميكيات السياسية لدول البحر الأحمر تعتمد على علاقاتها الاقتصادية والعسكرية بالحوض. ونظرًا لوفرة النقاط المتميزة، فوجود عدة مستويات من العضوية في إطار تعاوني، وفقًا للظروف والقضايا المتغيرة المطروحة، يمكن أن ينتج هيكلًا مرنًا وممكنًا.
مستويات المشاركة المختلفة قد تحل الحاجة إلى إبقاء البعض بعيدًا والبعض الآخر قريبًا، مما يسمح بإنشاء منصة تفاعلية وموجهة نحو الحلول.
هذا من شأنه أيضًا أن يفسح المجال لإدراج بعض الجهات الفاعلة مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان والهند بالإضافة إلى الدول الأخرى المصدرة للنفط والغاز بدرجات متفاوتة والتي تعمل لصالح المجموعة الأساسية من الدول الساحلية.
في النهاية، إذا لم تكن البلدان التي لديها القدرة على المساهمة بالمعرفة في مجالات الاقتصاد والتجارة والبيئة والتكنولوجيا، فسيواجه الإطار صعوبة للوصول إلى مستوى يساعد البحر الأحمر على التفكير فيما يتجاوز موارده المباشرة.وعليهم تحديد من عليهم الدخول معهم سواء الدول الساحلية فقط أم أصحاب المصالح الإقليميين.
مجلس البحر الأحمر وخليج عدن..هل يسد تحرك السعودية فراغًا تشغله تركيا وإيران؟| نانسى طلال زيدان
هل هناك مزيد من المصادر لزيادة المعرفة؟
موضوعات متعلقة
