التقاعد المبكر في الإمارات قد يسعى له العديد من سكان الإمارات والمقيمين فيها للوصول لتحقيق حلم التقاعد المبكر، والاستمتاع بحياة هادئة بعيدة عن ضغوطات العمل.
التخلص من النمل بطرق آمنة في المنزل l ما هو موسم انتشار النمل بالإمارات؟ نصائح لمكافحة النمل
تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود مجموعة من صناديق التقاعد التي تعنى بتوفير الأمان والاستقرار للمواطنين بعد سن التقاعد. وتختلف هذه الصناديق من حيث الفئات التي تغطيها أو جهات العمل المشمولة بقوانينها وقواعدها، ونذكر منها:
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: تعنى بتغطية العاملين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وحتى القطاع الخاص في عموم إمارات الدولة، باستثناء: الجهات الحكومية في إمارة الشارقة. الجهات الحكومية المحلية والخاصة في إمارة أبوظبي.
اولًا صندوق أبوظبي للتقاعد: يعنى بتغطية العاملين في القطاع الحكومي في إمارة أبوظبي.
ثانيًا صندوق الشارقة للتأمينات الاجتماعية: يعنى بتغطية العاملين في القطاع الحكومي في إمارة الشارقة.
ثالثًا صناديق تقاعد خاصة: تقدمها بعض الشركات الكبرى لموظفيها كجزء من حزمة الفوائد.
غرامة انتهاء الإقامة في الإمارات l الاستعلام عن مخالفات تأشيرة الإقامة l غرامات تجاوز تأشيرة الزيارة
يعد الاشتراك في التأمين الاجتماعي شرطا أساسيا للحصول على التقاعد المبكر للمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة. فلا يمكن لأي مواطن التقدم بطلب التقاعد المبكر دون استيفاء هذا الشرط، سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي.
ينص قانون التقاعد المبكر للمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجوب اشتراك الموظف في التأمين الاجتماعي كشرط أساسي للتمتع بمزايا هذا القانون.
شروط الاشتراك:
العمر: ألا يقل عمر الموظف المراد تسجيله عن 18 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما.
الجنسية: أن يكون الموظف إماراتي الجنسية.
الحالة الصحية: أن يكون الموظف بصحة جيدة وقت التعيين، وذلك وفقا لتقرير طبي من مؤسسة طبية معترف بها من قبل الهيئة.
التزام جهة العمل:
يعد الاشتراك في التأمين الاجتماعي إلزاميا لمن تنطبق عليه الشروط المذكورة أعلاه. ويتوجب على جهة العمل الاشتراك والتسجيل بالإنابة عن الموظف خلال شهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
خطوات الاشتراك:
تقديم طلب الاشتراك: يمكن تقديم طلب الاشتراك إلكترونيا من خلال موقع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة للهيئة.
المستندات المطلوبة:
صورة من جواز سفر الموظف.
صورة من بطاقة الهوية الإماراتية للموظف.
شهادة صحية صادرة عن مؤسسة طبية معترف بها.
عقد العمل.
سداد الاشتراكات: يتم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي بشكل شهري من قبل جهة العمل، بنسبة 12% من الراتب الأساسي للموظف.
أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مبادراتها الرائدة خدمة التقاعد المبكر للمواطنين، وذلك ضمن مشاريع الخمسين في الإمارات. تهدف هذه الخدمة إلى دعم المواطنين وتشجيعهم على اكتشاف فرص جديدة في سوق العمل، سواء في القطاع الخاص أو خارج إطار الجهات الحكومية.
شراء 5 سنوات خدمة إضافية: توفر الحكومة فرصة ذهبية للمواطنين لشراء 5 سنوات خدمة إضافية، تضاف إلى رصيدهم من سنوات الخدمة، مما يمكنهم من الاستفادة من مزايا التقاعد المبكر بشكل أسرع.
مكافأة مالية بديلة: يمكن للمواطنين اختيار الحصول على مكافأة مالية بدلا من شراء سنوات الخدمة الإضافية، تعرف باسم “غولدن هاند شايك”.
سن تقاعد مبكر: تتيح خدمة التقاعد المبكر للمواطنين التقاعد في سن 49 عاما، مما يتيح لهم الاستمتاع بحياتهم واكتشاف آفاق جديدة.
الموافقة على الطلب: يجب الحصول على موافقة جهة العمل على طلب التقاعد المبكر.
العدد المحدود: يحدد عدد محدود سنويا من المواطنين الذين يمكنهم الاستفادة من خدمة التقاعد المبكر.
شروط أخرى: توجد شروط إضافية يجب استيفاؤها للحصول على الخدمة، مثل مدة الخدمة، وسن المتقدم، وغيرها.
تشرف اللجنة على مراجعة طلبات التقاعد المقدمة من موظفي حكومة دبي، وتشمل مهامها ما يلي:
التحقق من صحة البيانات والوثائق: تدقق اللجنة على جميع المعلومات المدرجة في طلب التقاعد، وتتأكد من استيفائها لكافة الشروط المطلوبة.
تقييم طلبات التقاعد المبكر: في حال كان الطلب يتعلق بالتقاعد المبكر، تقيم اللجنة أسباب طلب التقاعد وتقرر ما إذا كان يستوفي شروط التقاعد المبكر للمواطنين في دبي أم لا.
طلب بيانات إضافية: تطالب اللجنة بأي بيانات أو وثائق إضافية قد تحتاجها لدراسة الطلب بشكل كامل.
رفع التوصيات: تقدم اللجنة توصياتها إلى دائرة الموارد البشرية بشأن كل طلب تقاعد.
دور دائرة الموارد البشرية:
متابعة توصيات اللجنة: تتابع دائرة الموارد البشرية توصيات اللجنة وتصدر قرارها النهائي بشأن طلب التقاعد.
ضمان سير العمل بكفاءة: تهدف آلية التقاعد هذه إلى ضمان سير العمل بكفاءة من خلال توفير فرص جديدة للترقيات وتعيين موظفين جدد.
السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي l منصة السجل الإقتصادي الوطني l خدمات السجل الاقتصادي
يعد صندوق أبوظبي للتقاعد المؤسسة المسؤولة عن إدارة أنظمة التقاعد والمعاشات التقاعدية في إمارة أبوظبي. تأسس الصندوق عام 2000، ويهدف إلى توفير حياة كريمة للمتقاعدين من خلال:
إدارة الاشتراكات: يتولى الصندوق جمع الاشتراكات من الموظفين وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي.
صرف المعاشات التقاعدية: يقدم الصندوق المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المستحقين، وذلك وفقا لأنظمة التقاعد المعمول بها.
إدارة مكافآت نهاية الخدمة: يدير الصندوق مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المستحقين.
حماية الأصول المالية: يشرف الصندوق على حماية الأصول المالية الخاصة بالمتقاعدين، وذلك من خلال استثمارها بطرق آمنة ومدرة للربح.
تحديد شروط التقاعد المبكر: يحدد الصندوق شروط التقاعد المبكر للمواطنين في إمارة أبوظبي، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يعتمد نظام المعاشات التقاعدية في إمارة أبوظبي على نظام المساهمة المحددة. و يعني ذلك أن حجم المعاش التقاعدي يتحدد ب:
عدد سنوات الخدمة: كلما زاد عدد سنوات الخدمة، زاد حجم المعاش التقاعدي.
الراتب الأساسي: يتم احتساب المعاش التقاعدي كنسبة من الراتب الأساسي للموظف خلال آخر سنوات الخدمة.
نسبة المساهمة: تحدد نسبة المساهمة في الصندوق بقانون، وتوزع بين الموظف وصاحب العمل.
يمكن للمواطنين في إمارة أبوظبي التقدم بطلب التقاعد المبكر شريطة استيفاء certain شروط، تشمل:
السن: يجب أن يكون عمر المتقدم 55 عاما على الأقل للرجال و 50 عاما على الأقل للنساء.
مدة الخدمة: يجب أن تكون مدة خدمة المتقدم لا تقل عن 20 عاما.
شروط أخرى: قد توجد شروط إضافية يجب استيفاؤها، مثل الحالة الصحية للمتقدم، ونوع الوظيفة التي كان يشغلها.
الاشتراك الإلزامي: تلزم جهات العمل في دولة الإمارات بالاشتراك إلزاميًا في نظام التأمينات الاجتماعية بالنيابة عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديها.
نظام التأمين الاجتماعي لدولة المواطن: يتم الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية طبقًا لنظام التأمين الاجتماعي المقرر في دولة المواطن، من حيث نواحي الاشتراك والتسجيل.
التعاون مع الهيئة: يجب على صاحب العمل توفير الاشتراكات المستحقة عن موظفيه من دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
القطاع الحكومي: يتم احتساب حساب الاشتراك من خلال الراتب الأساسي للموظف، مع إضافة علاوة المواطن، وعلاوة الأبناء، وغلاء المعيشة، وبدل السكن.
القطاع الخاص: يتم احتساب حساب الاشتراك من خلال الراتب الشهري المتفق عليه في عقد العمل، والذي يشمل الراتب الأساسي، والبدلات الشهرية، والعلاوة، مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى للراتب وهو 50 ألف درهم إماراتي.
القطاع الحكومي: يتم احتساب متوسط راتب الاشتراك عن آخر 3 سنوات من الخدمة فقط.
القطاع الخاص: يتم احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر 5 سنوات من الخدمة.
سنوات الخدمة | النسبة المستحقة |
---|---|
15 | 60% |
20 | 70% |
25 | 80% |
30 | 90% |
35 | 100% |