في الملابس، لم يقتصر الأمر على أن المصرية القديمة لم تكن مضطرة لإخفاء جسدها خلال أي فترة من التاريخ المصري، ولكن تم إبراز سحره في اللوحات الجدارية والنقوش.
في مصر القديمة مُنحت النساء مكانة متساوية تقريبًا مع الرجال، استنادًا إلى قصة إيزيس وأوزوريس، حيث اعتبر المصريين القدماء أنها دلالة على أن المرأة والرجل على قدم المساواة في السلطة.
لكن مع ذلك، كان يعتبر الذكور الجنس المهيمن، وكتب الكتبة الذكور في الغالب المؤلفات التي أثرت في كيفية النظر إلى النساء.
هناك أدلة كثيرة على أن الحب الرومانسي كان مهمًا للمصريين القدماء، وكان موضوع الشعر الشعبي، وخاصة في فترة الدولة الحديثة، فلم يكن الغزل الجنسي ممنوعًا،
جاء في بردية تشيستر بيتي مديح للجمال الأنثوي، حيث يقول المادح في حق حبيبته- التي أشار إليه باللفظ الشائع وقتها "أخته"-:
"أختي فريدة من نوعها - لا يمكن لأحد أن ينافسها، فهي أجمل امرأة على قيد الحياة. انظر، إنها مثل سيريوس، والتي تمثل بداية عام جيد. إنها تشع الكمال وتتألق بالصحة. نظرة عينيها رائعة. شفتيها تتحدث بلطف. طويلة العنق وذات صدر حليبي (في ترجمة أخرى: بيضاء الثدي)، شعرها بلون اللازورد النقي. الذهب لا يقارن بذراعيها وأصابعها مثل أزهار اللوتس. أردافها ممتلئة لكن خصرها ضيق. أما فخذاها فلا يزيدان إلا جمالها".
كانت الحياة الجنسية في مصر القديمة مجرد جانب آخر من جوانب الحياة على الأرض.
لم تكن هناك محرمات فيما يتعلق بالجنس، ولم تكن هناك وصمات عار في المجتمع، إلا الكفر وسفاح القربى بين الطبقات الدنيا.
وفي كلتا الحالتين، كانت وصمة العار أكثر خطورة على المرأة من الرجل لأن "سلالة الدم" تنتقل عبر المرأة.
يقول المؤرخ جون إي لويس إنه على الرغم من أن قدماء المصريين كان لديهم موقف مرتاح تجاه ممارسة الجنس بين البالغين غير المتزوجين، إلا أن المرأة عندما تتزوج تصبح وفية لزوجها، وهكذا فإن الرجل كان على يقين من أن ورثته وورثة ممتلكاته هم أبناؤه من صلبه،
في حين أن هذا صحيح، هناك سجلات لمسؤولين حكوميين تدخلوا في قضايا وأمروا بإعدام امرأة بتهمة الزنا عندما رفع الزوج القضية إلى السلطات، وفي إحدى الحالات، تم تقييد المرأة بعمود خارج منزلها وحُكم عليها على أنها تدنس وتحرق حتى الموت.
كانت النساء غير المتزوجات أحرارًا في ممارسة الجنس مع من يخترن، وكانت بردية إيبرس الطبية المكتوبة 1542 قبل الميلاد، تقدم وصفات لوسائل منع الحمل، من ضمنها: "وصفة طبية لإيقاف حمل المرأة لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات: تطحن تمور الأكاسيا مع بعض العسل جيدًا، ثم تبلل قطعة من الصوف بالمزيج ويدخل في المهبل".
وكانت عمليات الإجهاض متاحة أيضًا ولم يكن هناك وصمة عار مرتبطة بها، ففي الواقع، لا توجد كلمة "عذراء" في مصر القديمة. مما يشير إلى أن درجة الخبرة الجنسية للفرد - أو عدم وجود أي منها - لم يكن يُعتقد أن لها عواقب.
وإذا حملت المرأة من رجل دون زواج، فلم يكن هناك وصمة عار ضد الأطفال.
لم يكن هناك حفل زواج في مصر القديمة، فتعتبر المرأة زوجة للرجل إذا دخلت منزله بعد تجهيزه وفق ما تم الاتفاق عليه بين الوالدين، وتقديم المهر والهدايا المتبادلة من عائلة العريس إلى العروس.
يقوم العريس ووالد العروس بوضع تسوية زواج يتم توقيعها أمام الشهود ثم يعتبر الزوجان متزوجين.
وكانت اتفاقيات ما قبل الزواج شائعة، وأيا كانت الممتلكات المادية التي جلبتها العروس للزواج يظل كل ما في البيت ملكها.
تزوجت الفتيات منذ سن 12 عامًا والفتيان في سن 15 عامًا على الرغم من أن متوسط العمر كان 14 عامًا للفتيات و 18 أو 20 عامًا للفتيان، حيث كان الصبي في هذا الوقت قد تعلم بالفعل تجارة والده، وتدربت الفتاة على إدارة المنزل ورعاية الصغار وكبار السن في الأسرة والحيوانات الأليفة.
ونظرًا لأن المصريين يقدرون الانسجام الاجتماعي، فمن المنطقي أنهم سيولون اهتمامًا خاصًا للقصص التي تشجع على الهدوء والاستقرار، ولذلك تم التأكيد على الزواج الأحادي كقيمة فضلى حتى بين قصص الآلهة، وعادة ما يكون للآلهة الذكور زوجة واحدة أو قرينة واحدة فقط.
لكن سُمح للملك بأن يكون له أكبر عدد ممكن من الزوجات، كما سمح بذلك لأي رجل من أصل ملكي.
بالنسبة لغالبية المصريين القدماء، كان الزواج غير موثق، ومع ذلك فإن الأزواج الأثرياء غالباً ما يبرمون عقوداً تحدد العواقب المالية للطلاق.
لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو المستندات التي تصف الزيجات المؤقتة أو التجريبية: "ستكونين في منزلي بينما تكونين معي كزوجة من اليوم الأول من الشهر الثالث من فصل الشتاء - الموسم السادس عشر، حتى اليوم الأول من الشهر الرابع من موسم الفيضان في السنة السابعة عشرة ".
عُرف هذا الزواج المؤقت باسم "عام الأكل" ومكّن الزوجين من تجربة الزواج، مما أتاح الطلاق السريع إذا لم ينسجم الزوجان في حالة عدم وجود أطفال خلال هذا الوقت.
كانت نهاية الزواج بسيطة مثل البداية، حيث يطلب أحد الزوجين أو كلاهما الطلاق، ويتم تقسيم الممتلكات المادية وفقًا لاتفاقية ما قبل الزواج.
تشير المؤرخة مارغريت بونسون إلى أن "فسخ الزواج يتطلب قدرًا من الانفتاح في ما يتعلق بحقوق الملكية للزوجة السابقة".
وهي تعني بهذا أنه حتى تلك الممتلكات التي ربما فكر الزوج في اعتبارها ممتلكاته يجب تقسيمها مع زوجته وفقًا للاتفاق الأصلي، فأي شيء دخلت الزواج معها كان مسموحًا لها بأخذه معها عند انتهاء الزواج. فقط تهمة الخيانة الزوجية، هي التي كانت تحرم المرأة من حقوقها.
خلال عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر، أصبحت إجراءات الطلاق أكثر تقنينًا. تقول بونسون: في حالة الطلاق، ترد الزوجة المهر لزوجها، وكان يتم إلزام الرجل بدفع نفقة شهرية لزوجته السابقة حتى تتزوج مرة أخرى حتى ولو لم يكن هناك أطفال، وفي حال وجود أطفال فإن الحضانة كانت من نصيب الأم.
كما كان ممكنا لكل من الرجل والمرأة تطليق الآخر، حيث يقول الرجل ببساطة: "لقد طردتك"، أو تقول له المرأة: "سأرحل"، أو يدعي أحد الزوجين: "سأطلقك". كان الطلاق بشكل عام بسيطًا مثل الزفاف، وكانت المرأة تنتقل من منزل زوجها، إما للعودة إلى منزل والدها أو حتى إلى منزل خاص بها.
ولم يكن للطلاق أي وصمة عار اجتماعية، وبعده يتزوج الرجال والنساء على حد سواء، ويستمر الكثيرون منهم في تكوين أسر كبيرة. ومع ذلك، إذا كانت المرأة مطلقة وعمرها أكبر من 30 عامًا، فمن غير المرجح أن تتزوج مرة أخرى.