س/ج في دقائق
ولجأت الحكومة المصرية للعمل بالدولار الجمركي وتحديد سعره بشكل شهري في يناير/تشرين الثاني 2017؛ بهدف السيطرة على تأثير تذبذبات سعر الصرف على أسعار السلع لدى التجار بعد تعويم الجنيه.
قرار تطبيق الدولار الجمركي كان مدفوعًا بمطالب من الشركات ومستوردي السلع بتثبيت سعر صرف الدولار فيما يخص الاستيراد؛ منعًا لتذبذب أسعار السلع المستوردة، وهو ما يربك بالتبعية حسابات تلك الشركات وربحيتها.
وحددت وزارة المالية المصرية سعر صرف الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا. واستمر العمل به لمدة 14 شهرًا.
بتحقيق الأهداف المرحلية في تلك النقطة، قررت وزارة المالية المصرية إيقاف العمل بنظام الدولار الجمركي وأعادت التعامل بسعر الدولار الحر على جميع السلع المستوردة، بداية من الأول من سبتمبر/أيلول الجاري؛ بعد زوال الظروف الاستثنائية السابق ذكرها.
وشهدت الأشهر الماضية استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
في بداية العام الجاري قررت وزارة المالية قصر التعامل بسعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا على السلع الغذائية الأساسية فقط، بينما أخضعت سلعًا أخرى، وبينها الكافيار، والجمبرى، والإستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها لمتوسط أسعار صرف الدولار التي يعلنها البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة عبر ترشيد النفقات؛ خصوصًا فيما يتعلق ببعض السلع الاستراتيجية التي كانت الحكومة المصرية تدعمها مرتين؛ مرة من خلال الدعم المقرر في الموازنة، والأخرى من خلال الفارق بين سعر الدولار في السوق وسعر الدولار الجمركي
القرار سيساعد كذلك في تحقيق زيادة في الإيرادات الجمركية للدولة.
وأخيرًا، سيلغي القرار القيود المفروضة على النقد الأجنبي، بما يعكس القيمة الحقيقية للجنيه المصري، ويسهل عملية العرض والطلب عليه مقابل العملات الأجنبية.
وأدى تثبيت سعر الصرف لسنوات متلاحقة إلى انخفاض بالغ في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع التضخم وارتفاع الدين العام إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها.
واتبعت الحكومه المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي؛ بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار.
استهدف البرنامج تحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب منذ تطبيقه من نوفمبر 2016.
وجاء قرار التعويم – الذي أعلنه البنك المركزى في الثالث من نوفمبر 2016 – كأبرز الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وجاء القرار نظرًا للنقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ 2011، حيث ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل تصاعدي حتى وصل أعلى مستوياته عند 18 جنيهًا حين كان محددًا في السوق الرسمي بـ 8.8 جنيه فقط؛ لذا كان القرار الضروري بفتح الباب أمام تحديد سعر الجنيه وفق حركة السوق بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار.
هل تتقاضى راتبا أعلى مما تتخيل؟! احسبها بسعر ساندوتش بيج ماك في بلدك | دقائق.نت
معلومة سيخفيها عنك الإخوان العثمانيون: مصر تدفع الجزية لتركيا عام ١٩٥٤. لماذا؟ | س/ج في دقائق
السلام من أجل الازدهار.. أهم أرقام الشق الاقتصادي من صفقة القرن