القضية الأولى التي نجح السودان فيها في توقيع تسوية بـ 30 مليون دولار في فبراير 2020 تتعلق بالهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم القاعدة ضد المدمرة الأمريكية يوس إس إس كول في ساحل ميناء عدن جنوبي اليمن، موديًا بحياة 17 من طاقمها وجرح 39 آخرين.
وقالت الخارجية السودانية إنها قدمت عريضة مشتركة مع أسر الضحايا إلى المحكمة الأمريكية المختصة لشطب الدعاوى المعلقة ضد السودان.
القضية المفتوحة حاليًا تتعلق بتفجيرين متزامنين استهدفا سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي (كينيا) ودار السلام (تنزانيا) في أغسطس 1998، واللذين أوديا بحياة 224 شخصًا، بينهم 12 أمريكيًا، وتسببا في إصابة الآلاف.
السودان يقول إنه لم يكن ضالعًا في الهجمات الإرهابية، لكنه يسعى لتسويات تحقق مصالحه الاستراتيجية، ضمن جهود الحكومة الانتقالية لمعالجة دعاوى الإرهاب التاريخية ضد الخرطوم؛ أملًا في رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وفي مارس 2019، قال رئيس وفد الكونجرس إلى السودان غوس بيليراكس، إن “واشنطن ستتفاوض مع الخرطوم في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي، بشأن دفع تعويضات في ادعاءات وأحكام ضد السودان متعلقة بهجمات إرهابية”.
تقول وول ستريت جورنال إن التفاوض جزء من خطة الولايات المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيين في السودان، بعدما أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.
يشترك السودان حدوديًا مع سبع دول أخرى، بما في ذلك بعض البلدان التي تتصارع مع التنظيمات الإرهابية، في عامل مهم يمنحه فرصة التحول إلى حليف إستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة.
رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك كان قد أخبر وول ستريت جورنال في ديسمبر 2019 أن بلاده يمكن أن تسمح للولايات المتحدة ببدء عملية لمكافحة الإرهاب، على غرار النموذج الذي تستخدمه الولايات المتحدة في منطقة الساحل، حيث تجري عمليات مشتركة مع السلطات المحلية في مالي والنيجر.
وتحركت حكومة حمدوك لإعادة تقويم العلاقات العالمية مع حلفاء الولايات المتحدة، وأقامت علاقات أوثق مع إسرائيل، وهي خطوة أشادت بها واشنطن.
لكن التقارب مع السودان يتطلب حذف اسمه من قائمة رعاة الإرهاب أولًا. هذا يتطلب تسوية قضايا الإرهاب التي تورط فيها البشير.
دورين أوبورت، أحد الضحايا، يقول إن “قيمة الحياة لا تعتمد على مكان ولادة الشخص”. وهى الشكوى التي جذبت اهتمام نائب الديمقراط بيني طومسون، الذي اعتبر أن وجود نظام من مستويين “يتعارض مع القانون، ولا يحترم الكينيين والتنزانيين الذين كانوا يعملون في سفارتي الولايات المتحدة كموظفين في حكومتها”.
طومسون خاطب رؤساء لجان الكونجرس رسميًا، قائلًا إن “بعض دول الخليج قد تكون مستعدة لدفع أموال التسوية لتسهيل عملها في السودان”.
لكن مسؤولًا في الخارجية الأمريكية يدافع عن الخطة قائلًا إن “أي مبلغ لن يعوض خسائر الأرواح والمصابين”، مضيفًا أن واشنطن بذلت قصارى جهدها لتأمين بعض التعويضات على الأقل لغير المواطنين الأمريكيين، معتبرًا أن التزام السودان بتقديم تعويض ذي مغزى لغير المواطنين الأمريكيين “غير مسبوقة”.
مع ذلك، قال المسؤول إن التسوية ستحل جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين، لكن “الولايات المتحدة لا تملك السلطة لإيقاف إجراءات التقاضي من قبل الرعايا الأجانب”.
ورفضت الخارجية الأمريكية التصريح بما إذا كانت التسوية ستكون خطوة أخيرة لإزالة اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب.
الولايات المتحدة تقترب من تسوية مع السودان بشأن تفجيرات 1998 (WSJ)
إزالة تسمية السودان من قائمة رعاة الإرهاب: المضي بحذر (The Atlantic Council)
السودان يوافق على تعويض عائلات البحارة الأمريكيين الذين قتلوا في تفجير “كول” (VOA NEWS)