أصبح العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب من أكثر الجرائم انتشارًا في الآونة الأخيرة، وللعنف الرقمي العديد من الصور أبرزهم نشر صور خاصة على المنصات الإلكترونية، والابتزاز، ونشر رسائل خاصة، والتحرش بكافة أشكاله، وتحاول الدولة بقدر المستطاع أن تعاقب كل مرتكب لجريمة العنف الرقمي بأحكام صارمة للحد من انتشار هذه الجريمة.
اي هيرب السعودية | وكيل اي هيرب في السعودية | افضل منتجات اي هيرب
اتخذ العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب أشكال كثيرة ومتعددة لا حصر لها، وساعد على ذلك كثرة وجود المنصات الرقمية في الوقت الحالي.
يشكل هذا الوضع حزن كبير لهؤلاء النساء التي تتعرضن لهذا العنف، ولكنهن مع الأسف الشديد لا يلجأن إلا للحزن والكتمان.
يعتبر العنف الرقمي من أكثر أشكال العنف الذي يمكن تطويره بشكل مستمر بمرور الوقت؛ نظرًا للتطورات التي تحدث في آلياته نتيجة لطبيعته الديناميكية، ومن أبرز أشكال العنف الرقمي هي:
– التنمر الحاد والتعليقات السلبية والسخرية بالإضافة إلى التعليقات التي تدخل في ناحية الجنس.
– إرسال المواقع والصور الإباحية والذي يعد من أكثر أشكال العنف الرقمي ضررًا وتشويهًا لنفسية المرأة، وذلك بالإضافة إلى تشويه السمعة والتشهير بالمرأة بدون أي وجه حق.
– يوجد اشكال كثيرة من التهديد والتي تدخل ضمن العنف الرقمي منها التهديد بالضرب أو التهديد بالاغتصاب والخطف وقد تصل إلى التهديد بالموت.
– من أشكال العنف الرقمي أيضًا انتهاك الحسابات الالكترونية وانتهاك الخصوصية وقراءة الرسائل الخاصة ونشرها ونشر الصور الخاصة.
– التقاط صور للنساء أثناء جلوسهم في أماكن خاصة أو حتى عامة ومن ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب، مما يعتبر انتهاك شديد لحرمة المرأة.
– تركيب صور لفتيات على صور إباحية عارية من خلال برامج حديثة مزودة بأحدث التقنيات التي تجعلك لا تشك لحظة واحدة بأن هذه الصورة ليست حقيقية.
تم التصريح بالنتائج التي قام بها البحث الوطني والتي صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط في عام ٢٠١٩ أنه يوجد ١٥ مليون فتاة وامرأة تعرضت للعنف الرقمي، وهذا الرقم يعادل ١٣,٨٪.
كان هذا العنف عن طريق رسائل نصية أو عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال المكالمات الهاتفية، ومن الجدير بالذكر أن الرقم الذي ذكرناه يظل في ارتفاع مستمر.
أكدت المندوبية السامية أن أشكال العنف الرقمي تتركز بشكل أكبر على الفتيات الشابة والمراهقات والذين يتراوح أعمارهن من ١٥ إلى ٢٤ عام ويكون ذلك بنسبة ٢٤٪.
تبلغ نسبة العنف الرقمي الذي يقع على الفتيات ذات مستوى تعليم عالي حوالي ٢٤,٥٪، وبالنسبة للعازبات فتبلغ نسبة العنف تقريبًا ٣٠,١٪.
أجرى صندوق الأمم المتحدة كشف كامل على السكان في عام ٢٠٢١ وقالت النتائج أن النساء المتفاعلين على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يتعرضن إلى العنف الرقمي بنسبة ٨٥٪.
تعرضت ٦٥٪ منهن إلى التنمر والتشهير بسمعاتهن بينما ٣٥٪ منهن تعرضن إلى العنف الرقمي بشكل شخصي.
إن العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب له آثار وتبعيات كثيرة، حيث أنه يؤثر بشكل سلبي على أي امرأة تعرضت له فيجعلها تدخل في حالة طويلة من الحزن والاكتئاب ويصبح لديها رغبة عارمة في الانعزال.
يؤثر العنف الرقمي أيضًا على النساء بشكل إجتماعي واقتصادي، أي أنه في حين نشر صورة لمرأة أو فتاة على مواقع إباحية أو ما شابه فإنها لا تُقبل في أي وظيفة أو أي جهة عمل مما يؤثر عليها ذلك بشكل اقتصادي.
ولا شك أن هذا الضرر يؤثر عليها بشكل اجتماعي من كافة المحيطين بها، فمن الممكن أن يبتعد عنها شريك حياتها أو أصدقائها، وبالطبع سيؤثر عليها ذلك من حيث نظرة المجتمع ونظرة من حولها سواء قريبين منها أو حتى بعيدين.
تتحول فجأة المرأة من ضحية إلى متهمة فلا يلتمس لها أي أحد عذر أو يحاول الوقوف بجانبها في هذا الموقف العصيب، مما يفقدها الثقة في نفسها وتفقد كافة قدراتها ولا تستطيع المواجهة أو التبرير.
يظل هذا الموقف مؤثر على حياتهن حتى بعد أن يمر وقت طويل عليه، فيظل شريط الأحداث عالق في أذهانهن ولا يستطعن التجاوز أو النسيان مهما مر الوقت.
أماكن سياحية في عمان الأردن للعائلات | أماكن سياحية في الأردن غير معروفة
تضمن القانون رقم ١٠٣ الذي يعاقب على حوادث العنف الرقمي للنساء والتحرش الجنسي بمختلف أشكاله أنه سيوفر الحماية القانونية الكاملة لهم.
يعاقب القانون على جرائم العنف الرقمي من خلال ٤ أبعاد حيث يضمن لكل فتاة أن المجرم لن يفلت من أيدي القانون وأنه سيأخذ جزاءه بشكل حازم وجاد.
وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة ٤٤٧,١ حيث وضعت عقوبة لمجرم العنف الرقمي بالحبس من ٦ أشهر إلى ٣ سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من ٢٠٠٠ إلى ٢٠ ألف درهم.
وذلك لكل من قام بالتقاط صور بغير وجه حق أو قام بنشرها أو قام بالتسجيل أو توزيع رسائل خاصة وما غير ذلك يعاقب عليه القانون عقوبات شديدة.
ينص الفصل ٤٤٧,٣ على عقوبة تتراوح من سنة إلى ٥ سنوات وغرامة تتراوح من ٥ آلاف إلى ٥٠ ألف إذا تم ارتكاب نفس الجرائم من قِبل الزوج أو الخاطب أو من الوالي أو الكافل.
تنص المادة ٥٠٣,١ بعقوبة بعقوبة حبس تبدأ من شهر إلى ٦ أشهر وغرامة تتراوح من ألفين إلى ٢٠ ألف درهم لكل من قام بأفعال التحرش الجنسي على المنصات الإلكترونية وكانت لأغراض جنسية.
تتضاعف هذه العقوبة إذا كان المجرم أو زميل عمل للفتاة أو زميل دراسة، أو من الأشخاص المكلفين بالمحافظة على الأمن في المنصات الإلكترونية.
متى اخر يوم تقليم الاظافر للمضحي | هل ممنوع على زوجة المضحي قص شعرها أو تقليم أظافرها؟
من المهم أن يتم التعاون بين كافة الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وجمعيات حقوق المرأة في وقف العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب.
ويمكن أن يتم ذلك من خلال عمل حملات توعوية متعددة والمناداة بالعقوبات الصارمة للمرتكبين هذا العنف، وأيضًا توعية النساء بكيفية حماية أنفسهن من العنف الرقمي.
يجب التشجيع من قِبل السلطات المهمة مثل: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ومديرية الأمن الوطني بالتوعية في مختلف أنحاء المملكة.
لابد من وضع استراتيجية كاملة ومدروسة جيدًا لوقف انتشار العنف الرقمي ضد النساء وتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع.
من الجدير بالذكر أن هذا النوع من العنف وهو العنف الرقمي يحتاج إلى قوانين جديدة تكون حازمة أكثر وتكون أكثر صرامة لمعاقبة كل من يرتكب العنف الرقمي.
يجب عمل حملات توعية توضح مفهوم العنف الرقمي وأبرز مظاهره بالإضافة إلى معرفة وسائل إثباته.
من النقط الهامة والتي يجب الإنتباه إليها أنه يجب تشجيع المرأة بالإبلاغ عن أي جريمة عنف رقمي تتعرض لها دون أن يمس ذلك من كرامتها أو يخدش حيائها.
لابد من تكوين عناصر أمن كافية في مجال العنف الرقمي لكي يكونوا دقيقين في فهم العالم الرقمي وجرائم العنف الرقمي واكتشافها بكل تفاصيلها.
يجب انشاء مجموعات من الخلايا تعمل في مراكز الشرطة وتكون خاصة بجرائم العنف الرقمي والتحقيق به.
لابد من توفير آليات وأطباء نفسيين للتعامل مع ضحايا العنف الرقمي والتعامل معهم بالشكل الصحيح.
عند اكتشاف إنتشار صور لأي ضحية يجب بشكل فوري أن يتم حذف هذه الصور من كافة المنصات والمواقع المختلفة.
شاهد أيضًا من أعمال دقائق:
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
