28 نوفمبر كان يومًا داميًا في العراق. تسبب في استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحداث بدأت بعد حرق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق، لتبدأ أكثر الحلقات دموية في الانتفاضة المستمرة منذ شهرين في العراق.

رويترز رصدت التفاصيل الخفية في المشهد عبر شهادات جمعتها من 24 محتجًا ومسعفًا ومسؤولًا أمنيًا وسياسيًا في النجف والناصرية وبغداد.

في 27 نوفمبر، أشعل المتظاهرون العراقيون النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف المقدسة عند الشيعة، والتي تعتبر رمزًا مهمًا لاحتضانها مرقد الإمام علي.
المتظاهرون نزعوا شعارات الجمهورية الإسلامية من مبنى القنصلية الإيرانية المتفحم وكتبوا على الجدران عبارات تفيد بأن العراق خارج سيطرة إيران، ثم صبوا جام غضبهم على ضريح محمد باقر الحكيم المجاور، وهو مؤسس جماعة تدعمها إيران قاتلت صدام في الثمانينيات.
الحدث أشعل حماسة القيادات الشيعية المرتبطة بإيران، فبدأ التجهيز لليوم الدامي بحق المتظاهرين.

اختار عادل عبد المهدي خمسة قادة عسكريين. كلفهم باستعادة الأمن في معاقل الشيعة والعشائر في الجنوب "بأي وسيلة ممكنة". كانت الناصرية من نصيب الفريق الركن جميل الشمري، بينما أوكلت النجف إلى اللواء الركن علي الهاشمي.
فور وصوله الناصرية فجر 28 نوفمبر، أمر الشمري وحدات النخبة من قوات الرد السريع بإطلاق النار على المتظاهرين العزل.
قال متظاهرون إن الوحدات بدأت إطلاق النار على متظاهرين أغلقوا جسراً وطرقًا قريبة في هجوم استمر نحو ساعتين.
سقط أول قتلى الناصرية في الثالثة صباحًا، بعد خمس ساعات فقط من أوامر المهدي. واستمرت الاشتباكات حتى الصباح، فسقط 31 قتيلًا برصاصة القناصة والمدافع الرشاشة، تلاهم 29 قتيلًا على مدار 24 ساعة تالية، بحسب مصادر الشرطة والمستشفيات.

في النجف، فشل الهاشمي في السيطرة على الحشود. ورفضت الشرطة المحلية التنسيق مع القوات التي جلبها من بغداد لأنه نشرها دون التشاور مع قادة الشرطة.
انسحبت قوات الهاشمي في فترة ما بعد الظهر من المنطقة، فقام 300 مسلح في ملابس مدنية من رجال الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، والتي تعتبر نفسها حامية ضريح باقر الحكيم، بإطلاق النار على الحشود مستخدمين بنادق الصيد والكلاشنيكوف والمدافع الرشاشة، فسقط 28 شخصًا، ولم تتدخل الشرطة.

بسبب الأحداث، أنهى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، دعمه للحكومة تحت ضغوط العشائر لاتخاذ موقف في مواجهة أعمال العنف التي قتل فيها بعض أقاربهم. مما اعتبر أنه علامة على نهاية عبد المهدي.
نفت الحكومة العراقية صدور أي أوامر باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين ونفت الجماعات المسلحة، بما في ذلك المرتبطة بإيران، تورطها في إخماد الاحتجاجات.
السلطات المحلية اضطرت، رغم هذا النفي، إصدار مذكرة اعتقال للقائد الشمري تحت ضغط العشائر المسلحة القوية، لكنه فر بطائرة هليكوبتر عسكرية، ولا يزال مختبئًا.

في بغداد، شعر عبد المهدي بخيبة الأمل بمجرد ورود الأنباء عن سقوط القتلى، فكبار مساعديه العسكريين أقنعوه بأن اتخاذ موقف صارم سيؤدي إلى السيطرة على الوضع، لكنهم تسببوا في إسقاط عدد كبير من القتلى في صفوف المحتجين، دون إتمام السيطرة
عبد المهدي كان يعلم أن السيستاني لن يتهاون مع هذا، خاصة مع تهديد العشائر الجنوبية بحمل السلاح في مواجهة قوات الأمن والفصائل المسلحة، إذ أخبروا السيستاني في رسالة بتاريخ 28 نوفمبر إنه ما لم يتدخل فسوف تتولى العشائر زمام الأمور.
وقال مقربون من عبدالمهدي إنه كان يرغب في الاستقالة على الفور، لكن الأحزاب المدعومة من إيران أقنعته بالانتظار إلى ما بعد إعلان السيستاني في خطبة الجمعة، فقد يجدون حلًا آخر.