في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، برزت الهند كلاعب رئيسي في هيكل الأمن الإقليمي. تلعب دورا حيويا في الحفاظ على النظام الدولي القائم وسط صعود الصين لتنافس الولايات المتحدة، فضلا عن حرب باردة جديدة بدأتها القوتان.
الهند هي رابع أكبر شريك تجاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). أصبحت البلاد شريكًا قطاعيًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 1992، وشريكًا في الحوار في عام 1996، وشريكًا على مستوى القمة في عام 2002، وشريكًا استراتيجيًا في عام 2012. وتم توقيع اتفاقية تجارة السلع بين الآسيان والهند في عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2010. حجم التجارة بين الهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا بلغ 142 مليار دولار في 2018.
في عام 2014، بدأت الهند تعزيز مكانتها كقوة إقليمية ولموازنة نفوذ الصين المتنامي في جنوب شرق آسيا، وتحسين تكاملها الثقافي والاقتصادي مع دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهندي والمحيط الهادئ عمومًا.
اشتعلت الحرب التجارية مؤخرًا بين الولايات المتحدة والصين، مما أوجد فرصا ولكن أيضا مخاطرة كبيرة للهند. تتمثل إحدى السمات المهمة للوضع الحالي في رغبة الولايات المتحدة في قطع بعض الروابط التكنولوجية الرئيسية مع الصين.
تتدافع الشركات والشركات لتوقع الموقف وتبحث عن بدائل. بحكم حجمها وتوجهها السياسي، فإن الأنظار تتجه للهند. القرب السياسي من الولايات المتحدة ميزة إضافية. لكن مهمة إنشاء البنية التحتية المادية والبشرية مسألة ليست سهلة.
بالنسبة للمخاطر: الصين جار قوي، يتعرض لحرب اقتصادية مؤخرا، وتتشارك معه الهند حدودا برية شاسعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوة البحرية الاقتصادية والمتنامية للصين تجعلها لاعباً في فناء المنطقة الخلفية في جنوب آسيا والمحيط الهندي. بهذا المعنى، في هذه الحرب الباردة “الجديدة”، تعتبر الهند دولة في خط المواجهة وكل المخاطر التي تأتي مع هذا الوضع.
على الرغم من الاختلافات التجارية، تريد الدول أن تكون الهند موجودة داخل غرفة إبرام الصفقات، لأسباب تتجاوز حجم السوق. حيث يقدرون تأثيرها ودورها في وضع القواعد وتشكيل البنية الإقليمية.
لهذا السبب – كما أقر رئيس وزراء سنغافورة مؤخرًا – تأمل الدول التي تتفاوض بشأن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة “أن تنضم الهند يومًا ما”.
ومع ذلك، انسحبت الهند من المحادثات في نوفمبر الماضي، بينما تعثرت مفاوضاتها التجارية مع أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وغيرها. وحتى الآن، استعصى توقيع اتفاقية التجارة المحدودة منذ فترة طويلة بين الهند والولايات المتحدة.
من المرجح أن تشجع المخاوف المشتركة بشأن الصين الدول على عزل الخلافات التجارية مع الهند. لكن سياسة واشنطن تشير إلى أن الفصل بين التجارة والمسائل الأمنية ليست بالأمر السهل في الممارسة.
تراجعت إدارة ترامب عن اتفاقية تجارية تاريخية في المحيط الهادئ مع شركاء الولايات المتحدة، وفرضت رسومًا على الحلفاء الموثوق بهم تحت ستار الأمن القومي، واستحوذت على منظمة التجارة العالمية، وطاردت الصين وحدها.
اعتمادًا على وقت وكيفية خروج البلدان من الوباء، قد يكون صبر الجماهير المنهكة والتي تعاني منذ فترة طويلة من الإصلاحات التجارية التي يمكن أن تضر الشركات المحلية على المدى القصير نفد.
في مثل هذه البيئة، ستكون نيودلهي تحت ضغط أكبر للتوفيق بمهارة بين الضرورات المحلية والدولية المتنافسة، بما في ذلك الحفاظ على الشراكات الحاسمة في المسار الصحيح.
لتشجيع الخيارات الهندية التي تسهل المواءمة، تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى أن تكون صديقة أكثر اتساقًا، وأحيانًا أن تكون مستعدة للعب لعبة طويلة عندما تتباين المصالح حول قضايا مثل الشراكة مع روسيا.
إذا اتخذت الهند القرارات الصحيحة، فإن مؤسساتها الديمقراطية وإمكاناتها السوقية والتركيبة السكانية تضعها كقوة رائدة يمكنها أن تحدث فرقًا عن الصين في الوضع العالمي.
اشتهرت نيودلهي بتبني استراتيجية عدم الانحياز لتعظيم خياراتها وتقليل القيود المحتملة. وصف وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار هذه السياسة مؤخرًا بأنها تشتمل على سلسلة شرسة من الاستقلالية تهدف إلى الحفاظ على استقلالية صنع القرار، إلى جانب نهج أكثر حذرًا وسلبيًا في بعض الأحيان كقوة ناشئة.
يفضل أنصار عدم الانحياز وجود عالم متعدد الأقطاب به عدة مراكز قوة مختلفة.
لأكثر من عقد من الزمان، تخلت الهند الأقوى والأكثر ثقة عن ترددها بشأن التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان. لقد دفعت تطلعات الهند الخاصة ومخاوفها بشأن طموحات الصين المتزايدة هذا التطور، وقد يؤدي تجاوز بكين الأخير إلى تسريع هذا التطور.
لكن في الواقع، قد يساعد شعور الهند الحاد بعدم توازن القوة مع الصين في تفسير سبب تعاملها بحذر مع بكين بعد آخر مواجهة حدودية كبيرة بينهما في عام 2017. وقد لا يتم سد هذه الفجوة العسكرية والمالية بسرعة، حيث كان أداء الهند أسوأ في المراحل الأولى من وباء كورونا. لكن من المرجح أن يؤدي عدم التوازن إلى تسريع مشتريات الدفاع الهندية، كما يبدو أنه يحدث بالفعل.
تشير التحركات الأخيرة مثل حظر عشرات التطبيقات الصينية أو تعديل قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أن الهند ربما تستسلم بشكل متزايد للمنافسة الاستراتيجية.
ولكن على الشركاء أن يدركوا أن نيودلهي سترغب أيضًا في الحفاظ على المساحة الدبلوماسية لإدارة العلاقات مع بكين، لأنها جارة يجب أن تجد الهند معها طرقًا للتعايش والاستفادة أكثر.
وسط تنامي النزعة القومية، أوضحت الهند أنها لا تريد أن تكون بيدقًا في اللعبة الكبرى لشخص آخر وتغضب علنًا من فكرة اعتبارها “ثقلًا موازنًا”.
على مدى السنوات السبعين الماضية أو أكثر، واجهت الولايات المتحدة الصعوبات غير المعترف بها لإدارة التحالفات. قد تجد الهند وشركاؤها بالمثل أن الصداقات بعيدة المدى تتطلب تنمية مستمرة. تتسبب حاجة نيودلهي المستمرة إلى درجة من الاستقلالية في مزيد من التعقيد، مع أو بدون استعراض بكين عضلاتها.
الهند لا تريد أن تكون بيدقا في لعبة كبرى بين الولايات المتحدة والصين (فورين بوليسي)
التنافس بين الولايات المتحدة والصين ينذر بنظام عالمي جديد (تريبيون)
لتجنب الاعتماد المفرط على الصين تحتاج كمبوديا إلى بناء علاقاتها مع الهند (الدبلوماسي)
موضوعات متعلقة
