ما هو ترتيب الاقتصاد الخليجي عالميا حيث ترتبط دول مجلس التعاون الخليجي برباط اقتصادي قوي، حيث تشكل هذه الدول مجموعة استراتيجية تلعب دورًا هامًا في تحديد مسارات الاقتصاد العالمي، يضم مجلس التعاون الخليجي دولًا مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان.
يشهد الاقتصاد الخليجي تحولات هامة في العقود الأخيرة، حيث أصبحت هذه الدول محط أنظار المستثمرين والشركات العالمية.
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة مميزة في ساحة الاقتصاد العالمي، حيث يظهر ترتيبها بين أقوى الاقتصادات على مستوى العالم. تحتل المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، مراكز متقدمة ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات عالمية، حيث تتفوق هذه الدول بشكل ملحوظ في مجالات متعددة.
وفقًا لتقديرات المؤسسات الاقتصادية العالمية، يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى حوالي 2.1 تريليون دولار بنهاية عام 2022، مما يشكل زيادة بنسبة 25% عن العام السابق، حيث كان الإجمالي يبلغ 1.68 تريليون دولار. وبهذا يتجاوز الاقتصاد الخليجي الناتج المحلي لإيطاليا، التي كانت في المرتبة التاسعة سابقًا في ترتيب أقوى الاقتصادات العالمية.
تظهر دول مجلس التعاون الخليجي في الصدارة على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث انضمت ست دول عربية من المجلس إلى النخبة الاقتصادية العالمية، متفوقة على العديد من الدول الكبرى. ورغم أنها تبقى خلف القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة، والصين، إلا أن دور الخليج يظهر بوضوح بمكانته المتميزة، حيث يتجاوز إسهامها الاقتصادي دولًا ذات تأثير عالمي كروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية.
من المتوقع أن تشكل هذه الدول نسبة تبلغ 2% من الاقتصاد العالمي وفقًا للتقديرات التالية:
المملكة العربية السعودية: تقدر إسهامها في الاقتصاد العالمي بنحو 1.04 تريليون دولار.
الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن تسهم بمبلغ قدره 501.4 مليون دولار في الاقتصاد العالمي.
قطر: ترجح مساهمتها بحوالي 225.7 مليون دولار.
الكويت: من المتوقع أن تبلغ مساهمتها حوالي 186.6 مليون دولار.
عمان: تُقَدَّر مساهمتها بنحو 110.1 مليون دولار.
البحرين: يُتوقع أن تكون مساهمتها حوالي 44.2 مليون دولار.
تشير هذه التقديرات إلى الدور المهم الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في تكوين السياق الاقتصادي العالمي، إذ تسهم بشكل ملموس في الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة تُعتبر قياسية.
من المتوقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قدره 6.9% في عام 2022، ويتوقع تراجع هذا النمو إلى 3.7% و2.4% في عامي 2023 و2024 على التوالي. يُظهر الجدول التالي نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بين عامي 2020 و2023 بالنسب المئوية:
الدولة | عام 2020 | عام 2021 | عام 2022 | عام 2023
البحرين | -4.9 | 2.2 | 3.4 | 3.0
الكويت | -8.9 | 1.3 | 8.7 | 2.6
عمان | -3.2 | 3.0 | 4.4 | 4.1
قطر | -3.6 | 1.6 | 3.4 | 2.4
السعودية | -4.1 | 3.2 | 7.6 | 3.7
الإمارات | -4.8 | 3.8 | 5.1 | 4.2
من خلال هذا الجدول، يتبين تفوق النمو في العام 2022 حيث تتجاوز نسبة الناتج المحلي الإجمالي 5% في الكويت بنسبة 8.7%، وفي السعودية بنسبة 7.6%، وفي الإمارات بنسبة 5.1%. يتوقع أن يقترب الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من تريليوني دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليون دولار في عام 2050. ومع إيلاء الدول اهتمامًا قويًا لاستراتيجيات النمو الأخضر وتسريع النمو الاقتصادي وتنويعه، يمكن أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.
العمل في بلجيكا للعرب | المهن المطلوبة في بلجيكا | اسهل طريقة للحصول على إقامة في بلجيكا
شهد معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا إلى متوسط 2.1% في عام 2021، مقارنة بنسبة 0.8% في عام 2020.
يُظهر الجدول التالي نسبة التغير السنوي في أسعار المستهلك بين عامي 2020 و2023 بالنسب المئوية:
الدولة | عام 2020 | عام 2021 | عام 2022 | عام 2023
البحرين | -2.3 | -0.6 | 3.5 | 3.4
الكويت | 2.1 | 3.4 | 4.3 | 2.4
عمان | -0.9 | 1.5 | 3.1 | 1.9
قطر | -2.7 | 2.3 | 4.5 | 3.3
السعودية | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2
الإمارات | -2.1 | 0.2 | 5.2 | 3.6
يتضح من هذا الجدول تقلبات معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المذكورة، حيث شهدت بعض الدول زيادات ملحوظة في عام 2022، مثل الإمارات التي وصل معدل التضخم فيها إلى 5.2%. يظهر هذا الارتفاع العام في التضخم كنتيجة لعدة عوامل، منها ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والتحولات في أسواق الطاقة والتأثيرات الاقتصادية العالمية.
فيما يتعلق بالحساب الجاري، يتضح من الجدول أدناه نسبة الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2020 و2023 بالنسب المئوية:
الدولة | عام 2020 | عام 2021 | عام 2022 | عام 2023
البحرين | -9.3 | 6.7 | 8.6 | 5.0
الكويت | 3.2 | 16.3 | 29.1 | 23.0
عمان | -17.0 | -6.1 | 6.2 | 3.6
قطر | -2.0 | 14.7 | 21.2 | 22.1
السعودية | -3.2 | 5.3 | 16.0 | 12.3
الإمارات | 5.9 | 11.4 | 14.7 | 12.5
يُظهر هذا الجدول التقلبات في نسب الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المشار إليها. يتبين ارتفاع بعض الدول بشكل ملحوظ في عام 2022، مثل الكويت وقطر والإمارات، مما يُظهر تحسنًا في الميزان التجاري. وتشير هذه الزيادة إلى تحسن في العلاقات التجارية والتدفقات المالية لهذه الدول خلال هذه الفترة.
كيف احصل على 100 غ بروتين في اليوم | الفرق بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني
تتصدَّر المملكة العربية السعودية قمة الترتيب الاقتصادي العالمي في العديد من المؤشرات، وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يُعتبر الاقتصاد السعودي الأعلى نموًا في مجموعة العشرين للفترة بين 2022 و2023، حيث سجل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7% في عام 2022، وهي نسبة تعدّ الأعلى بين دول المجموعة.
تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في معدل إنتاجية العامل لعام 2022، وهو إنجاز يعكس التقدم الاقتصادي البارز. كما تحتل المملكة المركز الثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في جاهزية التنظيمات الرقمية، والمركز الثاني في التنافسية الرقمية.
تجسد المرأة دورًا هامًا في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي في المملكة، حيث ارتفعت نسبة تمكين المرأة في القطاع التقني من 7% إلى 33%، متفوقةً على متوسط مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
في إطار المؤشرات المالية، احتلت المملكة المركز الأول في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، وواصلت التألق بتحقيق المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في 6 مؤشرات من إجمالي 12 مؤشرًا متعلقًا بالسوق المالية.
بهذه الإنجازات الاقتصادية الملموسة، تظهر المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي في ساحة الاقتصاد العالمي، حيث تستمر في تحقيق نمو قوي وتقديم إسهامات ملموسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تظهر المملكة العربية السعودية بوضوح كأحد أقوى الاقتصادات على مستوى العالم، وتفوقها على دولة الإمارات العربية المتحدة يعود إلى امتلاكها لأكبر مورد للنفط في العالم، حيث تسهم بنحو ربع إمدادات النفط العالمية.
وتتميز المملكة العربية السعودية بالعديد من العوامل التي تجعلها قوة اقتصادية رائدة، منها:
عضوية مؤسسة في منظمة أوبك وعضوية في منظمة التجارة العالمية، مما يمنحها تأثيرًا كبيرًا في صياغة سياسات النفط العالمية والتجارة الدولية.
استمرار تفوقها السنوي حيث تحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم، مظهرة استمرار تطور اقتصادها وتحسين أدائها.
في المقابل، شهدت الإمارات العربية المتحدة تقدمًا كبيرًا في اقتصادها، خاصةً بعد اكتشاف النفط في منتصف القرن العشرين، مما سهم في تحسين كبير لاقتصادها. يتسم الوضع الاقتصادي في الإمارات بمستوى عالٍ من التنافسية على مستوى العالم، وتتشابه في هذا الجانب مع المملكة العربية السعودية.
مع ذلك، فقد شهدت الإمارات تراجعًا بمركز واحد في التصنيف العالمي مقارنةً بالعام السابق، لصالح المملكة العربية السعودية، مما يظهر استمرار تفوق الاقتصاد السعودي وتحسنه الدائم.
الافرازات البيضاء الثقيلة | الأسباب المرضية وراء نزول الافرازات البيضاء الثقيلة وطرق العلاج
الولايات المتحدة الأمريكية تظل القوة العالمية السائدة في الاقتصاد، حيث تحتفظ بمكانتها في الصدارة من حيث القوة. تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بمركزها كأكبر اقتصاد في العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حوالي 25.5 تريليون دولار في عام 2022. تتفوق الولايات المتحدة أيضًا كدولة رائدة من الناحية التكنولوجية، وتعتبر أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، كما تمتلك أكبر احتياطي فحم على مستوى العالم.
أما بالنسبة لترتيب أقوى اقتصاديات العالم في عام 2022، فيأتي التصنيف على النحو التالي:
الولايات المتحدة الأمريكية
البرازيل
أستراليا
كوريا الجنوبية
المكسيك
إسبانيا
إندونيسيا
المملكة العربية السعودية
هولندا
تركيا
سويسرا
بولندا
الأرجنتين
السويد
النرويج
بلجيكا
تظهر هذه الترتيبات التفوق الاقتصادي للدول المذكورة وتبوؤها مواقع بارزة في الساحة الاقتصادية العالمية.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
