دائرة أصحاب الحق في فرض النفوذ على البحر الأحمر ليست محددة بدقة، تفترض النظرية التقليدية أن الدول المشاطئة صاحبة الحق الحصري.
أما النظرية الأخرى فتضم دولًا لا تطل على البحر فعليًا، لكن مصالحها الأمنية والتجارية مرتبطة به بشكل كامل، وحتى الدول التي ارتبطت بالبحر الأحمر تاريخيًا وثقافيًا واقتصاديًا.
أزمة النظرية البديلة أنها تفتح الباب أمام توسيع دائرة النفوذ الشرعي إلى الإمارات وتركيا وقطر، وحتى إيران، ثم أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وروسيا.
خلاف التوصيف كان مهمًا لبعض أنظمة القرن الأفريقي..
الارتباط بالخليج منحها فرصة الاستفادة من الأزمة بين أعضاء مجلس التعاون للدخول في مزادات بينهم على حق الوصول إلى موانئ البحر الأحمر، لينجيها من أزمات سياسية واقتصادية معقدة، لكنه أثر على جهود إنشاء نهج إقليمي متماسك من شأنه أن يضع القرن كوحدة قادرة على التفاوض مع العالم.
الحلقة الثانية من ملف (البحر الأحمر.. قلب صراع العالم الجديد) نعرضها عبر:
س/ج في دقائق
لماذا تتجاوز حدود البحر الأحمر الدول المطلة على حوضه؟
حدود البحر الأحمر المباشرة تنتهي بالدول الساحلية المشاطئة:
– مجلس الدول العربية والأفريقية: (جيبوتي – السعودية – مصر – إريتريا – الأردن – الصومال – السودان – اليمن).
– إسرائيل: الدولة الساحلية التاسعة باعتبار أن لديها ميناءً بحريًا في إيلات.
لكن الخلاف مفتوح حول ما إذا كانت الدول التي لا تملك ساحلًا على البحر الأحمر لكن لديها مصالح اقتصادية أو أمنية أو تاريخية كبيرة هناك يجب أن تكون أيضًا أعضاء في أي آلية رسمية.
– الاتحاد الأفريقي استخدام مصطلح “Red Sea Arena” للإشارة إلى مجموعة أوسع من الدول تشمل إثيوبيا وجنوب السودان، وكلتاهما تعتمدان على موانئ البحر الأحمر في تجارتهما الدولية، إلى جانب كينيا التي تتمتع بوصول يتعلق بالأمن والتجارة.
هذا المنطق قد يؤدي إلى توسيع منطقة البحر الأحمر لتشمل الإمارات وتركيا، اللتين استثمرتا في موانئ البحر الأحمر، وخصوصًا الإمارات التي تسيطر على جزيرة سقطرى اليمنية عند البوابة الشرقية لخليج عدن.
كما تتمتع عمان بعلاقات تاريخية أسفل الساحل حتى زنجبار، والأكثر إثارة للجدل هو أن قطر وإيران تربطهما علاقات أيضًا.
تمتد قائمة اللاعبين العالميين ذوي المصالح في البحر الأحمر إلى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وروسيا.
المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن والبحر الأحمر، أليكس روندوس، يقضي قدرًا هائلاً من الوقت والجهد في التفاوض على تعقيدات بشأن من يحق له المطالبة بحصة مشروعة في هذا النطاق الضيق من مياه البحر الأحمر.
لماذا يصعب تمييز أصحاب الحق في النفوذ البحر الأحمر ؟
المؤرخ الكيني علي مزروعي يجادل بأن أفريقيا وشبه الجزيرة العربية تتشارك الأحقية كـ “كتلة ثقافية واحدة” متجاورة على البحر الأحمر، الذي اعتبره بحيرة أفرو عربية.
سكان الساحل في اليمن وشمال الصومال يتشاركون تراثًا ولغة مشتركة. الإمبراطورية الحبشية المبكرة امتدت على ضفتي الشاطئ، والنبي محمد أرسل أتباعه لطلب اللجوء في الحبشة.
في الآونة الأخيرة، قدم المهنيون السودانيون دعمًا تقنيًا حاسمًا لدول الخليج عندما بدأت في إنشاء مؤسساتها بعد الاستقلال، وكان الحجاج يعتمدون على شراء الأغنام الصومالية في موسم الحج. وربط الشتات التجاري اليمني جميع دول جنوب البحر الأحمر.
سياسيًا، تدخلت مصر في الحرب الأهلية اليمنية في الستينيات، وكانت الدول العربية داعمة نشطة لجبهات التحرير الإريترية في السبعينيات والثمانينيات.
وخلال حرب اليمن الحالية، استخدمت الإمارات ميناء عصب في إريتريا كقاعدة عسكرية، بينما خدمت القوات السودانية على خط المواجهة.
وعندما توصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى اتفاق سلام مع إريتريا قبل عامين، اختار السفر إلى أبو ظبي وجدة، بالاشتراك مع الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، لتلقي التهاني بدلًا من حضور قمة الاتحاد الأفريقي.
وخلال مظاهرات السودان 2019، كانت جهود مصر والسعودية والإمارات لدعم الجيش، مقدمة على مقترحات الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل وسط.
غياب الاستقرار في اليمن فاقم الوضع غير المستقر في القارة الأفريقية. تجلى ذلك في تجارة الأسلحة المستمرة عبر السواحل اليمنية، حيث تباع الأسلحة من اليمن في عدد من البلدان الأفريقية، بدءًا من جيبوتي وجنوب السودان وكينيا وصولاً إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
وكان للتعقيدات في اليمن آثار مضاعفة في تصعيد النزاع في الصومال وبين الإمارات والثنائي القطري التركي.
ما المصالح التكاملية بين شاطئي البحر الأحمر؟
بالنسبة للسعوديين والإماراتيين، فإن أولياتهم العاجلة هي إدارة تداعيات الحرب في اليمن، إلى جانب الحفاظ على البحر الأحمر كاحتياطي استراتيجي لصادرات النفط في حالة حدوث أزمة في الخليج.
على المدى الطويل، يرون أن إفريقيا جزء لا يتجزأ من مستقبلهما الاقتصادي. بالنسبة للإمارات، الأهم هو السيطرة على موانئ المحيط الهندي. وبالنسبة لجميع دول الخليج، تعتبر الأراضي الخصبة في شرق أفريقيا استثمارًا محتملاً للأمن الغذائي.
على الرغم من أهدافهم الاستراتيجية، فإن المكاسب الاقتصادية والسياسية لها فائدة إضافية، تمنحهم تقدمًا بفارق كبير عن إيران وتركيا وقطر.
أما دول القرن الأفريقي فإنهم يتطلعون إلى ثروة الخليج، وقد استخدموا الخصومات القائمة داخل دول الخليج وفيما بينها للوصول إلى الموارد المالية.
تم تسليط الضوء على هذا النهج في أعقاب الأزمة الخليجية الأخيرة، حيث استخدمت دول القرن الأفريقي المحتاجة إلى الدعم الديناميكيات المعاكسة بين دول الخليج للتفاوض على صفقات أفضل لصالحها.
هذا النهج أنقذ بعض أنظمة القرن الأفريقي من الانهيارات الاقتصادية والسياسية، ولكن أثر سلبا على جهود إنشاء نهج إقليمي متماسك من شأنه أن يضع القرن كوحدة قادرة على التفاوض مع الخليج على قدم المساواة.
موضوعات متعلقة
