سحب الاستقالة في قانون الخدمة المدنية الكويتي | حالات انتهاء خدمة الموظف العام

سحب الاستقالة في قانون الخدمة المدنية الكويتي | حالات انتهاء خدمة الموظف العام

7 Feb 2023
بنك المعرفة دقائق.نت
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

سحب الاستقالة في قانون الخدمة المدنية الكويتي تعد إحدى صور انتهاء الخدمة العامة التي حرص القانون الكويتي على تنظيمها بشكل لا يتعارض مع مصالح للموظف وجهة العمل.

فقد نص قانون الخدمة المدنية على أنواع الاستقالة والشروط والأحكام الخاصة بها والتي بناءً عليها يتم قبولها واعتبرها نافذة، ولم يغفل أيضًا عن ذكر حالات سحب الاستقالة.

على الرغم من تعدد الطرق التي تنهي علاقة الموظف بجهة العمل إلا أن الاستقالة أشهرهم وأكثرهم ملائمة؛ لذا جاء القانون موضحًا لمستحقات الموظف، وواجباته تجاه القطاعات والمؤسسات الحكومية بالكويت.

أنواع الاستقالة في قانون الخدمة المدنية

قبل أن نوضح مدى إمكانية سحب الاستقالة في قانون الخدمة المدنية الكويتي والشروط المقرونة بها، ينبغي توضيح أولًا أنواع الاستقالة التي أشار إليها القانون وهي كالآتي:

الاستقالة الصريحة

من المتعارف عليه في جميع التشريعات المدنية في مختلف الدول العربية والفقه العربي بأن الاستقالة هي حق من حقوق الموظف العام، ولكنه حق إداري يحكمه الضوابط والقوانين التي تضمن سير العملية الإدارية للمؤسسة الحكومية دون ضرر أو خلل نتيجة تلك الاستقالة.

الاستقالة في ماهيتها الطبيعية تأتي بشكل صريح من الموظف يبدي فيه رغبته في إنهاء الخدمة؛ حيث ذُكر في المادة رقم 74 من مرسوم الخدمة المدنية الكويتي على أن يحق للموظف تقديم استقالته ويصدر قرار الموافقة من مدير عام المؤسسة الحكومية وذلك فيما يخص الوظائف الغير قيادية.

الاستقالة الضمنية

ذُكر في المادة (81) من مرسوم الخدمة المدنية الكويتي بقرينة تُعد في مقام الاستقالة؛ ويقصد به اتخاذ الموظف موقفًا يتضمن إعلان رغبته في ترك العمل كانقطاعه فترة طويلة عن أداء مهام وظيفته، وسُميت بالضمنية لأن ذلك الفعل تضمن قرينة لا تدع للشك بالرغبة في الاستقالة.

سحب الاستقالة في قانون الخدمة المدنية الكويتي

هل يجوز سحب الاستقالة في قانون الخدمة المدنية الكويتي

يتساءل الكثيرين حول مدى إمكانية سحب الاستقالة أو العدول عنها بعد تقديمها للجهة المختصة، فقد تناول قانون الخدمة المدينة الكويتي أمر سحب الاستقالة موضحًا أنه يجوز للموظف العدول عن استقالته بعد تقديمها وذلك قبل حلول موعد نفاذها، ويعين على المؤسسة أو الجهة المختصة قبول طلب السحب.

أما في حال  تجاوز مدة نفاذها فإن أمر سحب الاستقالة يعتبر غير جائز، على ذات السياق أشار قانون الخدمة المدنية بإن الاستقالة تُعد نافذة بقوة القانون في خلال ثلاثون يومًا من تقديمها وذلك إذا لم تقرر الجهة المختصة النظر فيها، أما في حالة تأجيل النظر في أمر الاستقالة يحدد بمدة ستة أشهر، أي يعتبر تاريخها من تاريخ انقضاء الستة أشهر.

لكي لا يتسبب ذلك القرار في تعطل أعمال المؤسسة الحكومية جاءت المادة (75) من قانون الخدمة المدينة مؤكدة استمرارية الموظف في إدارة مهام وظيفته إلى أن يتم البت في قرار ثبوت الاستقالة أو انقضاء مدتها.

في ضوء الحديث عن سحب الاستقالة والمدة التي تنقضي بها بقوة القانون تم تحديد حالات لا يجوز فيها قبول الاستقالة حتى بمرور الفترات سالفة الذكر وهي (إحالة الموظف للتحقيق، إذا تم وقف الموظف عن العمل، أتخاذ موقف تأديب ضد الموظف).

فقد حظر المشرع قبول الاستقالة في تلك الحالة لأنه قد يترتب عليه ضرر بالمصلحة العامة، فإذا تم قبولها تتعطل الأحكام التأديبية التي قد تفرض على الموظف بدايةً من الفصل التأديبي والأحكام التي قد تصل إلى تقييد الحريات.

الشروط الواجب توافرها في الاستقالة

مثلما تم منح الموظف إمكانية سحب الاستقالة في قانون الخدمة المدنية الكويتي واعتبر أمر تقديمها حق من حقوق الموظف متفق عليه في جميع التشريعات الوظيفية تم وضع شروط وضوابط لابد من توافرها في الاستقالة سواء الصريحة أو الضمنية، حيث جاءت تلك الشروط لضمان الحقوق لكلا الجهتين وعدم تعسف الموظف في استخدام ذلك الحق وهي كالآتي:

شروط الاستقالة الصريحة

إن الأصل في الاستقالة أن تقدم بصورة كتابية يوضح فيها الموظف عن رغبته في إنهاء الخدمة، ولم يشترط القانون أن تكتب بصيغة محددة أو تحمل ألفاظً بعينها ولكن صيغة الكتابة بمثابة ضمان حق للمؤسسة في حاب إنكار الموظف تقديم الاستقالة، وكذلك حفظ حق الموظف من الاستقالة الشفاهية التي قد تأتي نتيجة انفعال طائش دون رغبة صريحة.

يشترط أيضًا أن تكون صادرة من إرادة صحيحة من الموظف بإنهاء فترة خدمته والجهة بقبولها، مع ضرورة إلا يشوبها أي إكراه بجميع أنواعه.

يجب ألا يتضمن طلب الاستقالة شرطًا أو قيد فإذا اقترنت بإحدى القيود تعتبر كأن لم تكن، ولكن تم وضع استثناء على تلك القاعدة وهو في حالة موافقة مدير المؤسسة قبول طلب الاستقالة المقترن بقيد بإجابة الموظف لطلبه.

شروط الاستقالة الضمنية

تضمن قانون الخدمة العامة الكويتي الشروط الواجب توافرها لكي يعتبر فعل الموظف استقالة ضمنية، حيث يشترط أن ينقطع الموظف عن عمل انقطاعًا كاملًا دون أذن، حتى وأن كان الانقطاع جاء عقب الأجازة المرضية التي مدتها قد تصل لخمسة عشر يومًا.

أيضًا في حالة انقطاع الموظف لمدة ثلاثين يومًا بشكل منفصل دون إذن على مدار سنة، جديرًا بالإشارة هنا أن ذلك الانقطاع لا يعني انتهاء علاقة الموظف بجهة عمله ولكن بمثابة تقديم استقالة وللجهة الحق في قبول عذره وإعادته لعمله مجددًا أو اعتبارها استقالة ضمنية وقبولها.

من الشروط التي إذا توافرت اعتبر الموظف مقدمًا لاستقالته هو التحاقه بجهة حكومية أخرى دون الحصول على ترخيص من جهة عمله أو الجهة المخول لها منحه ترخيصًا.

حالات انتهاء خدمة الموظف العام

بعد التعرف على شروط وأحكام سحب الاستقالة في قانون الخدمة المدنية الكويتي وأنواع وشروط الاستقالة المعترف بها قانونًا يأتي دور توضيح بعضٍ من الحالات الأخرى التي ينتج عنها انتهاء خدمة الموظف العام وهي كالآتي:

الإحالة للتقاعد

أتاح قانون الخدمة المدنية إمكانية إحالة الموظف للتقاعد وذلك إذا كان لدى الموظف معاش تقاعدي، كما ألزم القانون بعدم إعادة توظيف العاملين الذين تم إحالتهم للتقاعد، وفي حالة قيام الموظف بتقديم طلب الإحالة لا يكون إلزاميًا للجهة بخلاف الاستقالة.

عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية

حدد القانون مدة الوظائف القيادية أربع سنوات وبانقضائها تنتهي خدمة الموظف في حالة عدم تجديد التعيين، ويشترط لتجديد التعيين أن يصدر الوزير المختص مرسومٍ بذلك.

الفصل بقرار تأديبي

تنص المادة (32) على انتهاء خدمة الموظف بمجرد صدور قرار الفصل التأديبي، وهو يعد إحدى أنواع العقوبات التي تطبق على الموظفين.

الحكم القضائي

إذا صدر ضد الموظف حكمًا قضائيًا نهائيًا نتج عنه تقيد حرية الموظف بحبسه في تهمه جناية أو مخلة بالشرف والأمانة تنتهي فترة خدمته بناءً على ذلك الحكم، ولكن في حالة إذا كان الحكم صدر مع إيقاف التنفيذ يجوز للوزير حينها إبقاء الموظف على رأس عمله.

سقوط الجنسية الكويتية

يترتب على سحب أو سقوط الجنسية عن الموظف العام انتهاء خدمته، وقد حدد قانون الجنسية الكويتي الحالات التي تؤدي لسقوطها والتي بناءً عليها تنقطع الصلة بينه وبين الوظيفة بحكم القانون.

عدم اللياقة الصحية

إذا ثبت عدم لياقة الموظف صحيًا من قِبل الهيئة الطبية المختصة التابع لها جهة الموظف الحكومية يترتب على ذلك انتهاء خدمته، ويكون قرار الانتهاء ساري بمجرد صدور القرار الطبي حتى وأن لم يستوي الموظف مدة الأجازة المرضية.

بلوغ الموظف سن التقاعد

أوجب القانون إنهاء خدمة الموظف العام عندما يبلغ خمسة وستون عامًا وذلك فيما يخص الموظف الحاصل على الجنسية الكويتية، أما بالنسبة غير الكويتيين بمجرد بلوغهم سن الستين.

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك