النيابة العامة المصرية أحالت المتهم وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن أثبتت التحقيقات ضلوعهم في قتل زميلهم مع سبق الإصرار والتخطيط، بعد خلاف دب إثر استياء المجني عليه من تحرش المتهم محمد راجح بإحدى الفتيات.
لكن المفاجأة أن المتهم الرئيسي سنه 17 عامًا و11 شهرًا وبالتالي يعتبره القانون طفلاً.
الجدل طال في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعريف سن المسؤولية الجنائية، ومطالبات بتجاوزها في بعض الجرائم.
ما محددات أهلية الأطفال للمحاسبة القانونية الكاملة؟
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حددت السن القانوني للطفولة ليكون أقل من 18 عامًا، بحيث يتمتع كل من هم دون السن بحقوق الطفل، ومن بينها عدم المسؤولية الجنائية عن ارتكاب الجرائم.
كان السن المحدد للأهلية القانونية في مصر والدول العربية 16 عاما، وكان يُعرف من دون هذا السن بأنه “حدث”، لكن بعد تعميم الاتفاقية عام 1992، أصبح السن القانوني 18 عاما، وأُلغيت كلمة حدث لتصبح “طفلا”.
ويعد الحظر على إعدام الأحداث حظراً مطلقاً في القانونين الدولي والعرفي، وينطبق حتى في أوقات الحرب، لكن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 يترك ثغرة بأنه لا يجوز إعدام أشخاص دون الثمانية عشر عامًا، مما يعني وقت صدور الحكم لا وقت ارتكاب الجريمة، وتستغله بعض الدول العربية في تأجيل محاكمة الأطفال والحكم بالإعدام والجرائم المشددة حتى يبلغوا السن القانونية.
كيف يتعامل القانون المصري مع جرائم الأطفال؟
ينص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن تطبق المسئولية الجنائية على الطفل الذى يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة (المادة 94).
فإذا كان سنه قد تجاوز السابعة وأقل من اثنتي عشرة سنة وارتكب جناية أو جنحة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: التوبيخ، والإيداع مع الوالدين أو في مستشفى أو مؤسسة رعاية.
وفي حالة تجاوز الطفل سن 12 ولكن أقل من ١٥ عامًا يزيد على العقوبات السابقة الإلزام بواجبات معينة مثل حضور دروس دينية، أو وضعه تحت الاختبار مع متخصص في الرعاية الاجتماعية، أو العمل في المنفعة العامة.
أما في حال تجاوز الطفل ١٥ وأقل من ١٨ فلا يجوز أن يحكم عليه القاضى بالعقوبات المشددة مثل الإعلام والسجن المؤبد والسجن المشدد، أيا كانت جريمته “قتل، مخدرات، سرقة”.
وإنما يحكم عليه بعقوبات لا تتجاوز الحبس 15 عاما، إذا ارتكب جناية كبرى، ويحاكم أمام محكمة جنايات الأحداث.
كيف يحاكم الأطفال في الدول الكبرى؟
سن المسؤولية الجنائية في إنجلترا هو 10 سنوات. هذا يعني أنه لا يمكن توجيه تهم بارتكاب جريمة إذا كنت أصغر من ذلك.
أما الأطفال في سن من 10-17 سنة، فإذا إذا ارتكب أحدهم جريمة جنائية، فقد إنه يمثل أما محكمة للأحداث، وقد تتراوح الأحكام وقتها من: إبراء الذمة المطلق وإبراء الذمة المشروطة، بمعنى أنت مذنب ولن تحصل على عقوبة، أو لن تحصل على عقوبة طالما لم ترتكب جريمة خلال مدة زمنية معينة، وفي بعض الجرائم يتم الحكم بتعويض الضحية أو القيام بعمل مدفوع الأجر له.
وفي جرائم القتل أو الاغتصاب قد يتم تحويل الطفل لمحكمة التاج البريطاني، وإذا ثبت الاتهام على الطفل بالقتل العمد فقد تصل العقوبة للسجن مدى الحياة، بحسب قانون العدالة الجنائية لعام 2003.
وتتيح القوانين الأمريكية محاكمة الأحداث في محاكم الأحداث، وفي حالات القتل يتم معاملتهم مثل البالغين، وقد تصل الأحكام إلى السجن المؤبد غير المشروط أو المشروط، وهناك إجماع وطني على عدم إعدامهم منذ عام 2005.
ما وضع الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية؟
بعد عام 2005، نفذت 5 دول تطبق الشريعة الإسلامية بشكل جزئي أو كلي أحكام مشددة على الأطفال في الجرائم الجنائية وصلت للسجن المشدد والإعدام، وهي: إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن.
في بعض الدول التي تحتكم إلى الشريعة الإسلامية يتم التعامل مع الأطفال كبالغين طالما ارتكبوا جرائم، خاصة إذا كان الطفل غير مسجل في سجلات المواليد، وغير معروف سنه بشكل واضح.
يتم تنفيذ الأحكام المشددة والإعدام للأطفال وفق الشريعة الإسلامية في قضايا القصاص (القتل العمد) أو الحد والردة والمثلية، إذا تم ضبطهم ومحاكمتهم أن بلغوا سن الثامنة عشرة.
ويحكم عليهم القضاء بالسجن 10-15 سنة وفق القوانين إذا ثبت عمر الطفل، وتم ضبطه ومحاكمته قبل أن يتم عمر الثامنة عشرة.