هو كذلك هدف طموح لأي دولة تسعى لضمان التمدد عبر المحيطات.
حاليًا، تنشط الولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا وفرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى عسكريًا في البحر الأحمر، مع لاعبين آخرين أقل ظهورًا، بينهم إيران والهند وكوريا الجنوبية..
مصالحهم متعارضة كليًا، الغرب وحلفاؤه ينظرون إلى الانتشار العسكري الروسي والصيني كعلامة تهديد يجب تحجيمها سريعًا.
بينما تنظر السعودية والإمارات النظرة نفسها إلى تركيا – وإيران بشكل محتمل – لكنهم جميعًا يتعاونون في نقطة وحيدة.. تأمين حرية الملاحة في الممر المائي.
الحلقة الثالثة من (البحر الأحمر.. ساحة صراع العالم الجديد) عبر:
س/ج في دقائق
لماذا تدخلت القوى الدولية في البحر الأحمر؟
البحر الأحمر شريان حيوي للاقتصاد العالمي، من قناة السويس التي تربطه بالبحر الأبيض المتوسط، إلى مضيق باب المندب الذي يربطه بالمحيط الهندي، حيث يبحر ما يزيد عن 10% من البضائع المنقولة بحرًا عبر مياهه كل عام، بما في ذلك غالبية التجارة الآسيوية مع أوروبا.
بالنسبة لأي بحرية تطمح للوصول عبر المحيطات، يعد البحر الأحمر نقطة مهمة. وليس من قبيل الصدفة أن تختار الصين إنشاء أول منشأة بحرية خارجية لها في جيبوتي.
قبل 15 عامًا، أدى تصاعد القرصنة في خليج عدن وغرب المحيط الهندي إلى عملية دولية للشرطة البحرية، حيث حدثت استجابة بحرية من أجزاء كثيرة من العالم، وخاصة أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة وروسيا لإنهاء التهديد.
أدت التدابير التي اتخذها مالكو السفن التجارية وبعثات الحراسة البحرية إلى تحييد مشكلة القرصنة الصومالية إلى حد كبير. لكن بسبب وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وحركة الشباب في الصومال، لا يزال هناك تهديد كبير على الملاحة، ولا يزالان يهاجمان المصالح الغربية في المنطقة، مما استدعى بقاء القوى الدولية.
من أبرز الفاعلين الدوليين على ساحل البحر الأحمر؟
الولايات المتحدة:
أنشأت الولايات المتحدة منشأة عسكرية كبيرة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي في السبعينيات، ولديها حضور بحري وجوي مكثف في الخليج مرتبط بالصراعات في أفغانستان والعراق. وفي 2002 افتتحت قاعدة لمكافحة الإرهاب في جيبوتي، يبلغ عدد أفرادها الآن أكثر من 4,000.
وللولايات المتحدة 600 إلى 800 جندي آخر في الصومال لمواجهة حركة الشباب، ووحدة أصغر على الساحل بالقرب من لامو في كينيا.
الصين:
أصبحت جيبوتي أكثر ازدحامًا في 2017 عندما افتتحت الصين قاعدة عسكرية كبيرة قد تستضيف ما يصل إلى 2,000 فرد، وهي القاعدة العسكرية الصينية الوحيدة في الخارج.
روسيا:
طلبت روسيا الإذن بإنشاء قاعدة في جيبوتي لكنها فشلت في الحصول على الموافقة، ثم بدأت محادثات مع إريتريا والسودان حول ترتيبات بديلة.
سمح السودان لروسيا مؤخرًا بإنشاء “محطة إمداد بحرية” لـ 25 سنة في بورتسودان، حيث تتمركز أيضًا عدة زوارق دورية تضم البحرية السودانية، وبحسب ما ورد، يمكن للسفن البحرية الروسية استخدام رصيف البحرية الصيني في جيبوتي.
تركيا:
أصبحت تركيا، بدافع من طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان لإعادة العثمانية الجديدة، ناشطة عسكريًا في منطقة البحر الأحمر.
تمتلك تركيا قاعدة في مقديشو بالصومال تضم حوالي 200 فرد لتدريب الجيش الصومالي، (لها قاعدة أخرى في قطر بخمسة آلاف جندي تركي). وحتى التغيير الأخير للحكومة في السودان، كانت تركيا تعيد تأهيل ميناء سواكن على البحر الأحمر الذي كان سيشمل رصيفًا بحريًا كجزء من مشروع بقيمة 4 مليارات دولار تموله قطر، لكن المشروع تم تعليقه.
بريطانيا:
فتحت بريطانيا قاعدة بحرية في البحرين ومنشأة تدريب عسكرية في عمان، كما أن لديها حوالي 400 عسكري متمركزين في كينيا.
فرنسا:
تحتفظ فرنسا بقاعدتها العسكرية في جيبوتي التي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية، رغم أنها قلصت حجم المنشأة.
كما تواصل دعمها عبر البحر الأحمر لمقاطعاتها الخارجية ريونيون ومايوت في جنوب غرب المحيط الهندي.
دول أوروبية أخرى:
مع التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة، أنشأت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليابان منشآت عسكرية صغيرة ودائمة في جيبوتي.
اللاعبون الآخرون المهمون في البحر الأحمر هم الهند وإيران وكوريا الجنوبية.
تركز الهند نفوذها البحري على نطاق أوسع في المحيط الهندي، جزئيًا لمواجهة الصين.
مؤخرًا، وقعت الهند واليابان اتفاقية تمنح السفن البحرية الهندية الوصول إلى القاعدة اليابانية في جيبوتي مقابل وصول اليابان إلى المنشآت العسكرية الهندية في جزر أندامان ونيكوبار في شرق المحيط الهندي.
وبخصوص إيران، فقد تمكنت السعودية والإمارات، على الأقل في الوقت الحالي، من تقليل الوجود الإيراني في منطقة البحر الأحمر من خلال الضغط على الحكومات في القرن الأفريقي.
واختارت كوريا الجنوبية عدم الاشتباك عسكريًا في المنطقة بخلاف المساهمة بسفن حربية في عملية مكافحة القرصنة في خليج عدن.
كيف تتصارع / تتعاون كل هذه القوى في البحر الأحمر مع اختلاف دوافعها؟
بخلاف المصالح الاقتصادية في البلدان المطلة على البحر الأحمر تظهر العديد من الجهات الفاعلة ذات الأهداف المتضاربة في المجال الأمني ، وإن كانت جميعها تعمل تحت هدف عالمي واحد يتمثل في “الحفاظ على حرية الملاحة”.
“ضمان حرية الملاحة” لا يعني توافق الحضور على نفس الهدف..
الولايات المتحدة مثلًا تعتبر الصين وروسيا منافسين استراتيجيين في أفريقيا، لذا يقلقها إنشاء القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي، والسياسة الخارجية الأكثر حزمًا لشي جين بينغ، وإطلاق فيلم “عملية البحر الأحمر” المدعوم من الحكومة والذي يتمتع بدرجة عالية من الروح القومية، وهو فيلم خيالي لإجلاء البحرية لجيش التحرير الشعبي عام 2015 لحوالي 800 مواطن صيني وأجنبي من عدن، أثار مخاوف الولايات المتحدة بشأن دوافع الصين في المنطقة.
يقلقها كذلك نشاط مجموعة فاغنر الروسية، في السودان.
من المنظور الغربي، يُنظر إلى الوجود العسكري للصين وروسيا على أنه الشاغل الأكثر إثارة للقلق؛ لأن أهدافهما طويلة المدى غير واضحة، وخصوصًا مع اعتزام الصين أن تصبح قوة بحرية عالمية، ومواصلة روسيا السعي للحصول على منشآت دعم عسكري في منطقة البحر الأحمر معتمدة على مجموعة فاغنر لتوسيع نفوذها العسكري على الأرض.
الدول الأوروبية الكبرى والهند واليابان بدورها زادت انتشارها العسكري في البحر الأحمر “علنًا” للمساعدة في ضمان حرية الملاحة، وضمنيًا لمواجهة التوسع البحري الصيني في المحيط الهندي.
بالمقابل، ترى السعودية والإمارات انتشار تركيا – المتحالفة مع قطر – كتهديد حاضر، وإلى إيران – رغم تهميشها حاليًا – كتهديد محتمل؛ باعتبار أن سعي طهران لإعادة تأكيد دورها في البحر الأحمر أمر شبه مؤكد.
الأمر الوحيد الجيد أن هذه الصراعات لم تمنع الجهات الفاعلة غير الإقليمية في البحر الأحمر من الاتفاق على إبقاء هذا الممر الحيوي مفتوحًا للشحن، بما أنتج جهودًا مشتركة لإنهاء القرصنة ومكافحة التهديدات الإرهابية المستمرة الناشئة في اليمن والصومال. حتى إيران شاركت في عملية مكافحة القرصنة لكنها لم تساعد في محاربة الإرهاب.
موضوعات متعلقة
