هشام المشيشي لن يكون أوفر حظًا من الفخفاخ.. لماذا ستستمر أزمة الحكومة في تونس؟ | س/ج في دقائق

هشام المشيشي لن يكون أوفر حظًا من الفخفاخ.. لماذا ستستمر أزمة الحكومة في تونس؟ | س/ج في دقائق

1 Sep 2020
تونس
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

الاستقطاب السياسي يتواصل في تونس. والنتيجة: حكومة تلو أخرى في عام واحد.

الفشل لم يؤثر على المشهد السياسي فحسب، بل زادت أزمة الاقتصاد تعقيدًا؛ تعطلت خطط الدولة مع صندوق النقد الدولي، وتهدد بالمزيد من الانحدار للتجربة التي قيل عنها إنها رائدة للتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط بعدما قادت موجة الإطاحة بعدد من حكام المنطقة في 2011.

الآن، تونس تختار هشام المشيشي – مرشح الرئيس قيس سعيد – لتشكيل حكومة. ستراتفور تتوقع مقدمًا فشلها.

فلماذا يرى المركز الأمريكي أن هشام المشيشي لن يكون أوفر حظًا من سابقيه؟

وكيف يؤثر على الوضع الاقتصادي لتونس؟

وما المتوقع مستقبلًا؟

س/ج في دقائق


لماذا لن يكون هشام المشيشي أوفر حظًا من سابقيه؟

يُشار إلى التجربة التونسية كقصة نجاح نادرة للتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط. لكن الأمر مختلف تمامًا على أرض الواقع. الأمر تخطى فشل الحكومات في تلبية توقعات الشعب إلى الفشل في مجرد تشكيل حكومة. 2020 وحده شهد ثلاث محاولات.

في 26 يوليو 2020، عين الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي رئيسًا لحكومة جديدة؛ الثانية بعد استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ في وقت سابق من الشهر نفسه.

تتوقع ستراتفور ليس فقط فشلها، بل تسببها في تعميق الاستقطاب السياسي والاقتتال الداخلي بين الأحزاب داخل مجلس نواب الشغب. لأن حكومة المشيشي حكومة جديدة، نعم، لكن فيها العيب الذي قتل ما سبقها.

لم يكن المشيشي من الأسماء التي اقترحتها الأحزاب السياسية المسيطرة على مجلس نواب الشعب على الرئيس. لكنه وعد بحكومة “تلبي تطلعات الشعب”.

يعود المركز إلى أصل المشكلة، نجاح حزب النهضة الإخواني في الانتخابات التشريعية، دون ضمان أغلبية مريحة لإيصال مرشحهم لتشكيل الحكومة. لتبدأ المشكلة بترشيح الحزب لحبيب الجملي الذي وصفوه بمرشح مستقل، بينما اعتبرته الأحزاب الأخرى “واجهة النهضة”، ليخلفه إلياس الفخفاخ كمرشح اختاره قيس سعيد، وأجبر النهضة على الانضمام لحكومته الإئتلافية. محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا حينها تعنت حزب النهضة مع الفخفاخ. وهو ما حدث، حيث أجبر في النهاية على الاستقالة.

أعيد فتح الباب لترشيح رئيس جديد للحكومة. وفشل حزب النهضة وحلفاؤه مجددًا في ضمان تزكية أغلبية كافية لمرشحيهم الوزير الأسبق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد فاضل عبد الكافي، وكاتب عام مركز الدراسات جسور المتخصص في السياسات العمومية، خيام التركي، ليرشح قيس سعيد الوزير السابق هشام المشيشي للمنصب، في تكرار لأزمة الفخفاخ.

ستراتفور تتوقع استمرار الاستقطاب السياسي في تونس حتى بعد تعيين الرئيس هشام المشيشي الذي يفترض أن يشكل حكومة تكنوقراط في محاولة لحل المشكلات الاقتصادية. أشارت كذلك إلى أن الحكومة التي يختار قيس سعيد رئيسها لن تحكم بشكل فعلي، ما يضعف قدرة تونس على تأمين التمويل الخارجي الذي تحتاجه البلاد بشدة.

قيس ابن عمي .. عندنا؟ عندهم؟ على الحياد؟.. تونس فوق صفيح ليبيا الساخن| محمد زكي الشيمي


كيف بدأت الأزمة من الأصل؟

ينقسم السياسيون والمشرعون في تونس حول حكومة ذات خط حزبي أو حكومة تكنوقراط تركز فقط على الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهو خيار سيشعل الغضب بين بعض الأحزاب السياسية في البرلمان التونسي، خاصة تلك التي ستشعر بأنها مستبعدة من عملية صنع القرار.

يعكس النظام السياسي في تونس التركيبة السكانية للبلاد، وهي تركيبة ترى ستراتفور أنها تصعب من عملية صنع السياسات، وتساهم في جعل بعض الفصائل التونسية مستقطبة للغاية. وبين 2011 و2019، شهدت تونس 10 تشكيلات حكومية رئيسية، وهو بطبيعة الحال أمر يضعف ثقة الجمهور في الأحزاب والمؤسسات السياسية التي لا تصل إلى حل توافقي.

حكومات تونس بعد 2011

مؤخرًا، استخدم حزب النهضة سلطته في البرلمان من أجل إجبار الحكومة الأخيرة على الإطاحة بالحكومتين السابقتين، فيما لايزال الحزب رغم عدم قبول مرشحه المستقل لرئاسة الحكومة الجديدة، يحتفظ بقوته للتأثير على أي حكومة أخرى مقبلة. أما خصوم الحزب من العلمانيين أبرزهم نداء تونس، يحاولون تشكيل تحالف آخر لإضعاف قوة الحزب الإسلامي، لكنهم الآن مختلفون حول الحكومة التكنوقراط المرتقبة.

ووسط هذا المناخ شديد الاستقطاب في تونس، من المتوقع أن تتعرض الحكومة المقبلة لخطر الانهيار، الأمر الذي قد يؤدي إلى جولة أخرى من الانتخابات وفقا للدستور التونسي، ومزيد من المآزق السياسية والاقتصادية.


هل ينجح هشام المشيشي في حل أزمة الاقتصاد؟

الاستقطاب السياسي الحالي يجعل قادة الأحزاب داخل البرلمان غير قادرين أو حتى غير راغبين في تمرير أي إصلاحات اقتصادية من أجل التخفيف من الأزمة المتفاقمة في تونس.

من المتوقع أن يستمر الانخفاض في النمو والزيادة في التضخم والبطالة وإضعاف الاقتصاد التونسي.

قبل الأزمة السياسية في تونس في مارس 2020، دخلت الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لتغطية العجز في ميزانيتها، لكن جائحة كورونا أوقفت الخطط مؤقتًا. ومع تزايد حالة الاستقطاب ألغى صندوق النقد الاتفاق الذي لم يكتمل في الأصل.

تمرير أي إصلاحات هيكلية، مثل خفض الأجور العامة أو زيادة الضرائب، يتطلب تفعيل التعاون بشكل جاد ومكثف بين الفصائل السياسية المتناحرة في تونس خاصة داخل البرلمان، وهو أمر توقعت “ستراتفور” عدم حدوثه قريبًا، لأنها إصلاحات لا تحظى بشعبية بين الناخبين التونسيين أو النقابات العمالية.

ويعني استمرار الفشل في تمرير تلك الإصلاحات تقويض قدرة حكومة هشام المشيشي أو غيرها على الحصول على أي تمويل من صندوق النقد الدولي.

يُشار أيضا إلى أن تونس لديها أعلى أجور عامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتواصل حكومتها استخدام فكرة التوظيف في القطاع العام لتحقيق الاستقرار، ما جعل الدين العام يصل إلى مستويات خطيرة، لدرجة أن الدولة تسعى الآن لإعادة جدولتها مع الدائنين الرئيسيين مثل السعودية وفرنسا.

في 2017 على سبيل المثال توصلت الحكومة إلى اتفاق مع متظاهرين لفك حصارهم على حقول النفط والغاز مقابل تعهدها بتوظيف المزيد من السكان المحليين في مشاريع النفط والغاز الوظائف الحكومية، لكنها فشلت في الوفاء بتعهداتها، تاركة المجال مفتوحا أمام المزيد من الاضطرابات. وهو اتفاق كان سيكلف الحكومة حوالي 28 مليون دولار.

لذا من من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية 2020، مع اختفاء أي أمل قريب في الوصول إلى حل سياسي توافقي.

ميليشيات طرابلس تتاجر في البشر بأموال أوروبا.. وتونس تغسل الأموال | الحكاية في دقائق


هل هناك مصادر أخرى لمزيد من المعرفة؟

الاستقطاب السياسي في تونس يعصف بأي حلول للأزمات الاقتصادية (ستراتفور)

حزب النهضة يرفض الحكومة الجديدة في تونس (رويترز)

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك