قبل وصول الاستعمار في القرن الثامن عشر، انتظمت مجتمعات شبه الجزيرة العربية في 3 أشكال من التجمعات التي اتسمت بحرية الحركة الكاملة:
- الواحات على طول الحافة الشرقية لشبه الجزيرة.
- مستوطنات شبيهة بالمدن على الساحل.
- تجمعات بدوية، معظمهم من البدو الذين سافروا الصحراء بحثًا عن الماء والمراعي.
وتطورت الأنظمة القبلية في الخليج على 3 مراحل:
* الأولى: صعود القبائل المؤثرة التي تميل إلى أن تكون أكثر تماسكًا بشكل عام تحت قيادة مركزية قوية، وصولًا إلى بروزها سياسيًا، ثم استكمال العملية بإنشاء مستوطنات ساحلية صغيرة انتقلت تدريجيًا من الحياة البدوية إلى أنماط الحياة شبه البدوية، مع تغييرات موازية في مهنهم (أي من الرعي وزراعة التمور إلى صيد الأسماك واللآلئ) بما أتاح فرصًا تجارية متزايدة، وبالتالي تعرضًا أكبر للعالم الخارجي.
تلك التحولات تطلبت ولاءً أقوى لزعماء القبائل، وتعزيز التحالفات القبلية القائمة في اتحادات دائمة.
* الثانية: تصاعدت المصالح البريطانية على ساحل الخليج منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ومعها احتاجت بريطانيا للتعامل مع زعماء قبليين أكثر استقرارًا في مراكزهم. ومع تلك المرحلة، اكتسب مشايخ القبائل سلطات أوسع.
* الثالثة: مع اكتشاف النفط، بات ترسيم الحدود الإقليمية بشكل قانوني ملزم للجميع أكثر وجوبًا. ومعها، أكمل شيوخ الإمارات المتصالحة التحول من زعماء قبائل إلى حكام.
وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، تبنى شيوخ القبائل بشكل متزايد لقب الحاكم، ثم "الأمير" عند الاستقلال.
الانتقال من القبيلة إلى الدولة الوطنية ظاهرة حديثة في الخليج، لكنها لا تعني بالتأكيد تلاشي القبائل أو الزوال التام لأسس القبلية السابقة. فالهوية القبلية لا تزال تمثل مؤهلًا رئيسيًا للجنود المحترفين. والتوازن القبلي يظل جزءًا مهمًا من السياسة في الخليج.
في أوائل القرن العشرين، كرس الأمير عبد العزيز آل سعود نفسه لاستعادة أرض أجداده وتوحيد شبه جزيرة العرب تحت قيادة أسرته.
وحتى 1912، كانت قوته تتكون في الغالب من رجال عشيرته والبدو الذين انضموا إليهم لفترة محدودة مقابل الحصول على جزء من الغنائم.
وجد مؤسس السعودية الحديثة أن هذا الوضع لا يوفر الأسس المناسبة للجيش الذي يحتاجه، فدرس البدائل المتاحة لتأسيس قوة عسكرية نظامية ستصبح أداته لتوحيد شبه الجزيرة.
أحد الخيارات، كان سكان مدينة نجد، بشكل عام، من الوهابيين المتدينين وكذلك الجنود المخلصين والموثوقين، لكن لم يكن من السهل إبعادهم عن متاجرهم وأراضيهم للانخراط في حملات عسكرية طويلة في أماكن بعيدة.
الخيار الآخر، كانوا الرحل في المنطقة، الذين لم يكونوا حينها غالبًا من المتمتعين بالثقة والانضباط، خصوصًا مع احتمالية تحول ولاءاتهم بسهولة.
هنا لعب ابتكار الأمير عبد العزيز العسكري "إخوان من أطاع الله" دورًا مهمًا في تحقيق هدفه بإنشاء نوع جديد من القوة القتالية.
السمة الأكثر شيوعًا التي لوحظت عن الإخوان ليست فقط حماستهم الدينية بل توقهم للموت في المعركة باسم الله ونصرة الإسلام.
دوافع إخوان من أطاع الله لم تكن الولاء الديني فقط، بل الغنائم التي حصلوا عليها في المعارك التي شاركوا فيها. والأهم من ذلك أن الأمير عبد العزيز حول أراضي القبائل المهزومة إلى أراضي "دولة". وظلت نسبة محدودة فقط من الأراضي المزروعة التي لم تكن في الأصل جزءًا من "قلب" السعودية في ملكية خاصة.
ومنذ تأسيس إخوان من أطاع الله عام 1913، وعلى مدى السنوات الـ 12 التالية، ربح المؤسس عبد العزيز آل سعود وقواته المقاتلة كل معركة كبرى خاضوها، ونجحوا في توحيد جزء كبير من شبه الجزيرة العربية تحت قيادته.
إنهاء الأمير عبد العزيز الغزو بالسلاح عام 1925 كان بمثابة نهاية للإخوان كقوة قتالية موثوقة. فبمجرد انتهاء الحملات، أصبح الإخوان "عائقًا أمام توطيد السلطة ومركزيتها"، ليتحول المؤسس إلى التصدي لتلك القوة منذ 1928، في سبيل تأسيس الدولة.
نشأت المصالح البريطانية في الخليج في أواخر القرن السابع عشر، لكن لم تكن هناك سوى محمية بريطانية فعلية واحدة في شبه الجزيرة العربية، وهي محمية عدن؛ إذ كان هدف بريطانيا تأمين بيئة آمنة للتجارة البحرية.
أدى الاعتراف البريطاني بمكانة زعماء القبائل المحليين إلى إضفاء الشرعية على مطالبهم بتأمين مناصبهم وخلق رابطة بين الطرفين. وكانت الطريقة الرئيسية لضمان المصالح البريطانية هي عقد معاهدات، بشكل عام، هدنات بحرية، مع زعماء القبائل الخليجية.
ثم جاءت معاهدة 1892، وهي اتفاقية حصرية بين حكام الإمارات الست المتصالحة (أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين) والبحرين لمنع اتصالاتهم مع دول أجنبية غير بريطانيا.
وبعد سبع سنوات، وقعت الكويت، ثم عُمان وقطر في 1915 و1916، على التوالي، اتفاقيات مماثلة، قبل توقيع آخر مجموعة من المعاهدات الرئيسية بين لندن والإمارات المتصالحة بين عامي 1913 و1922 ومنحت امتيازات النفط لشركات بريطانية.
لعب البريطانيون دورًا رئيسيًا في تحديث الدول المحمية في مجالات مثل الجمارك والتجارة والإدارة، وخاصة في بداية العشرينيات من القرن الماضي. وعند الضرورة، أشركت السلطات الاستعمارية نفسها عن كثب في السياسة الداخلية. لم يرغب البريطانيون في قلب النظام الحالي في منطقة الخليج، بل جعله مستقرًا وأكثر قابلية للتنبؤ.
وبعد اكتشاف النفط، أصبح الحكام المحليون أكثر ثراءً وتأثيرًا - حتى ذلك الحين، كانت عائداتهم تقتصر في الغالب على الرسوم الجمركية - وبالتالي، أصبح المسؤولون الاستعماريون أكثر اهتمامًا بالمنطقة.
لكن استقلال الهند في 1947 أدى لتفادي ضرورة استمرار الانتشار العسكري والالتزام بمنطقة الخليج.
مع ذلك، كان التخلي عن الإمبراطورية عملية صعبة: فقد تعرقلت عملية الانسحاب الإمبراطوري بشكل أكبر من خلال التورط شبه المستمر للقوات البريطانية في أزمة السويس 1956 والحرب الأهلية اليمنية (1962-1970)، والتي أجبرت الحكومة في لندن على إعادة تقييم تدخلها في شبه الجزيرة العربية، قبل تحديد انسحاب القوات البريطانية في نهاية عام 1971.
توقيت إنشاء قوة دفاع أبوظبي 1965، وقوة دفاع البحرين عام 1968 يُفسَّر إلى حد كبير بالتشجيع البريطاني المتزايد للإمارات المتصالحة على تنظيم قواتها العسكرية، والانسحاب الوشيك للبريطانيين من منطقة الخليج.
استمرت المشاركة البريطانية الوثيقة في منطقة الخليج لأكثر من قرن، وتركت علامات بعضها إيجابية والأخرى سلبية. لكن أعمق الموروثات البريطانية حدث في مجال الشؤون العسكرية والأمنية.
هناك تراث آخر في المجال العسكري هو الأهمية المنوطة الاحتراف، الإرث البريطاني الأكثر أهمية في شؤون أمن الخليج، إذ نُقلت المفاهيم البريطانية التي تركز على أن ضباط الجيش يجب أن يطيعوا السلطة المدنية وألا يشاركوا في الحياة السياسية والاقتصادية.
بعد الإعلان البريطاني عن الانسحاب المقبل من منطقة الخليج، أدركت البحرين وقطر والإمارات السبع التي لم تكن مستقلة تمامًا ضعفها دون حماية بريطانيا. كما أدركوا أنهم قد يواجهون تحديات مستقبلية لاستقرارهم وأمنهم بثقة أكبر إذا تخلوا عن قدر من سيادتهم المكتشفة حديثًا ودخلوا في نوع من الترتيبات الفيدرالية.
باتجاه تلك الغاية، في 1952، أنشأت لندن مجلس الدولة المتصالحة، والذي وضع الأساس للتعاون المستقبلي.
كان حاكم أبو ظبي، زايد بن سلطان آل نهيان، المحرك الرئيسي لعملية الاتحاد. اكتسب خبرة إدارية قيّمة بصفته محافظًا لواحة البريمي، بينما حكم أخوه الأكبر شخبوط بن سلطان آل نهيان أبو ظبي بين 1928-1966.
وبدعم بريطاني، حل زايد مكان شقيقه - المتمسك بقوة بأساليب الحياة التقليدية والمتشكك في التنمية - في انقلاب أبيض، لبدء حملة استثمارية طموحة بعد اكتشاف البترول.
بحلول 1970، نما اقتصاد أبو ظبي بمعدل أسرع ثلاث مرات من اقتصاد الكويت. وبنفس الأهمية، أقام أيضًا علاقات مع أمراء الإمارات المتصالحة الأقل حظًا، بل وشارك معهم بعضًا من عائدات النفط في أبوظبي.
كانت الخطوة الرئيسية الأولى تجاه الإمارات العربية المتحدة هي الاتحاد المزدوج الذي جرى تشكيله في 1968 بين الخصمين على المدى الطويل، أبو ظبي ودبي، والذي عُرض لاحقًا على جميع الإمارات المتصالحة السابقة وقطر.
وحتى أواخر 1969، بدا أن دولة الإمارات ستضم تسعة أعضاء، لكل من البحرين - التي اعتبرت إمارة متصالحة بعد عام 1931 وحريصة على حماية نفسها من إيران - وبدت قطر مهتمة بالانضمام إلى الدولة الفيدرالية الناشئة.
في النهاية، قرر زعيما البلدين إقامة دولتيهما ذات السيادة. وهكذا، عندما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971، كانت تتألف من أبو ظبي وعجمان ودبي والفجيرة والشارقة وأم القيوين.
في اليوم التالي، وقعت الدولة الجديدة معاهدة صداقة مع بريطانيا وانضمت إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. أما الإمارة السابعة، رأس الخيمة، فانضمت في 10 فبراير 1972.
في عام 1976، في نهاية ولايته الأولى، هدد الشيخ زايد بالاستقالة بسبب عدد من القضايا المزعجة، لكن الجميع أدركوا أن ذلك قد يفكك الاتحاد، فتحرك المجلس الاتحادي الأعلى للدولة لتوحيد الجيش من خلال إلغاء المادة 142 من الدستور، والتي سمحت بإنشاء القوات المحلية.
ليس من المستغرب أن يكون تشكيل القوات المسلحة المسألة الأصعب في تركيب الفيدرالية الجديدة؛ باعتبار القوات المحلية مسألة حساسة تتعلق بآخر معاقل السيادة للحكام المحليين. لكن الشيخ أراد تمييزًا عسكريًا عن كشافة عمان المتصالحة؛ باعتبار أن هذا الشكل قد يبقى الدولة الجديدة تحت النفوذ البريطاني.
قوة دفاع الاتحاد أصبحت الأساس للقوات المسلحة الإماراتية الموحدة في ١٩٧٦، والتي يعتبرها كثيرون البداية الحقيقية للاتحاد.
أدى إدراك الشيخ زايد المبكر لأهمية بناء القوة العسكرية إلى نتائج فريدة داخل المنطقة، لتصبح القوات المسلحة الإماراتية بين الأكثر احترافًا وطموحًا بين دول الخليج.
في 2 أغسطس 1990، غزا العراق الكويت الغنية بالنفط والضعيفة عسكريًا، وعلى الرغم من قعقعة السيوف التي استمرت عدة أشهر في العراق وتكثيفها، كانت الكويت غير مستعدة على الإطلاق، وسقطت خلال يومين.
بحلول ذلك الوقت، كان أمير الكويت، جابر الأحمد الصباح، وثلثا المواطنين الكويتيين البالغ عددهم حوالي 700 ألف والعديد من 1.5 مليون عامل أجنبي يعيشون في البلاد قد فروا بالفعل إلى السعودية وأماكن أخرى.
كان غزو الكويت وحرب الخليج اللاحقة، من عدة نواح، لحظة تكوين في التاريخ السياسي العسكري في المنطقة.
أثبت الغزو أن الجيش الكويتي غير كاف حتى لتشكيل تحد متواضع للعراقيين. واجه قادة الكويت ودول الخليج الأخرى حقيقة صارخة مفادها أن جيوشهم ضعيفة التدريب وليست مستعدة للقتال الحقيقي، وكانوا، حسب العديد من الروايات، يجهلون قدرات أسلحتهم ومتطلبات الصيانة.
سلطت الحرب الضوء على حقيقة أخرى: 80% تقريبًا من أفراد الجيش الكويتي كانوا من البدون الذين لم يحصلوا على الجنسية. وهنا لم يكن غريبًا أن القليل منهم كانوا على استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل الدولة.
هذه النقطة أثرت على معظم أنحاء المنطقة، مما جعل العديد من دول الخليج تعمل على تعزيز الشعور الوطني في قواتها المسلحة.
بالنسبة لدول الخليج، وخاصة الكويت والسعودية، كان هناك خبرتان رئيسيتان من حرب الخليج وهما: موثوقية الولايات المتحدة كحليف، وقوة الجيش الأمريكي والتقدم التكنولوجي الذي سمح له بهزيمة القوات العراقية بسهولة.
ومن ثم، فقد زاد الاعتماد المتزايد لدول الخليج على الأسلحة الأمريكية، والتدريب، وقدرات إظهار القوة، وقد ازداد هذا الاعتماد في العقود الثلاثة الماضية.
في الوقت نفسه، أدركت دول الخليج أيضًا فوائد توسيع العلاقات، بما في ذلك الروابط العسكرية، مع شركاء استراتيجيين وموردي أسلحة جدد. بصرف النظر عن تعميق العلاقات مع بريطانيا - التي فتحت قواعد عسكرية في البحرين وسلطنة عمان في 2010 - أقامت دول الخليج علاقات وثيقة مع أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا.
نجحت الأنظمة الملكية العربية، باستثناء البحرين، في الهروب تمامًا من وطأة الاضطرابات التي هزت جمهوريات شمال إفريقيا والشرق الأوسط بدءًا من أواخر عام 2010.
كانت المظاهرات في الممالك محدودة بشكل عام، وطالب المتظاهرون بالإصلاح وليس الثورة، وردّت الحكومات على الأحداث بقدر من المرونة، وعادة ما تجنبت قوات الأمن الاشتباك غير المتناسب.
تراوحت الانتفاضات في دول الخليج من أحداث افتراضية في قطر والإمارات، إلى عدد من المظاهرات المتواضعة التي تطالب بوظائف وإجراءات لمكافحة الفساد في عمان، إلى مسيرات أكثر اتساعًا لكنها هادئة إلى حد كبير في المنطقة الشرقية بالسعودية مصدرها الشيعة، وأخيرًا احتجاجات البدون عديمي الجنسية والمنظمات غير الحكومية التي تدعو إلى إصلاحات سياسية في الكويت.
في المقابل، تراوحت ردود فعل الدولة من التنازلات السياسية الاستباقية التكتيكية في قطر، إلى نشر الجيش العماني لتفريق الحشود باستخدام الدبابات، إلى الانتشار التكتيكي المكثف لقوات الأمن في السعودية. واستخدم النظام في الكويت شرطة مكافحة الشغب. لتفريق احتجاجات معارضيها، الذين اقتحم بعضهم بالفعل مبنى مجلس الأمة واحتلاله لفترة وجيزة.
كانت مظاهرات البحرين استثنائية من حيث حجمها والتهديد الذي تمثله، خصوصًا أنها اتخذت سريعًا طابعًا طائفيًا.
لكن الاضطرابات أظهرت أن القوات الخليجية يمكن أن تستجيب للتحديات الداخلية من خلال العمل المنسق. بعد أن طلب ملك البحرين حمد بن خليفة مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي لاستعادة النظام، وصلت المساعدة على الفور بأكثر من 1,500 من قوات الأمن من السعودية والإمارات.
انعكس ذلك في الإصلاح العسكري السعودي، فمنذ أن تولى محمد بن سلمان حقيبة الدفاع السعودية في عام 2015، تسارعت إعادة الهيكلة الإدارية للمؤسسات العسكرية والأمنية في المملكة.
كما عززت الصراعات السياسية داخل دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي إلى حد كبير رغبة قطر في تطوير سياسات خارجية وعسكرية مستقلة. تعتبر علاقات الدوحة الوثيقة بشكل متزايد مع أنقرة في العقد الماضي تطورًا رئيسيًا فيما يتعلق بالخيارات العسكرية لقطر.
وبعدما أدرك قادة الخليج احتمالية تغيير المواقف في واشنطن بتغير الرئيس، بعدما دعم أوباما الانتفاضات ضد أكثر من زعيم حليف، عززت دول الخليج جهودها لتنويع علاقاتهم الاستراتيجية والعسكرية وإيجاد مصادر جديدة للأسلحة. وقد اشترت دول الخليج بالفعل أسلحة من حلفاء غير أمريكيين على الرغم من أن حصتها من مبيعات الأسلحة منهم لا تزال متواضعة نسبيًا.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
