تسريبات هانتر بايدن- التي تضمنت 40 ألف وثيقة - جاءت من محتوى الكمبيوتر المحمول، الذي تركه نجل بايدن في ورشة إصلاح بولاية ديلاوير، وكان به رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بأنشطته التجارية مع العديد من الشركات، بما في ذلك شركة بوريزما، وهي شركة طاقة أوكرانية كان عضوًا في مجلس إدارتها.
أثبتت التسريبات أن بايدن استغل منصب والده كنائب الرئيس الأمريكي في زيادة مرتبه من الشركة، وتضخيم ثروته، وكان والده يساعده بحكم منصبه.
لم ينف بايدن الأب أو الابن حقيقة التسريبات، ورفضت حملة المرشح بايدن التعليق، لكن ميديا اليسار، وعمالقة البيج تك تطوعوا بدلاً عن عائلة بايدين للدفاع.
الصحف اليسارية أخذت تشكك في أجزاء بعينها لنسف الرواية، وكان على رأسها نيويورك تايمز التي شككت في مصدر رسائل البريد الإلكتروني،.
وقامت وسائل التواصل الاجتماعي بحجب أي منشورات تخص التسريبات، في محاولة للتعتيم عليها.
مؤخرًا، ,بعد أكثر من عامين من انتشار القصة، وتكرار نفيها، أكدت صحيفة نيويورك تايمز، ثم واشنطن بوست، أن محتويات الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر نجل الرئيس بايدن أصلية، .
من المرجح أن يكون الاعتراف محرجًا للرئيس بايدن، الذي يشرف على وزارة العدل، وخصوصًا أنه قد تظهر مطالبات بتوسيع التحقيق ليشمل الرئيس.
يتمثل جزء رئيسي من التحقيق في تحديد ما إذا كان هانتر بايدن قد انتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، والذي كان يجب بموجبه إخبار وزارة العدل بالضغط أو المساعدة في العلاقات العامة نيابة عن الموكلين الأجانب.
مصادر مطلعة على التحقيق قالت إنه تم فحص علاقات هانتر بايدن مع مجموعة طاقة صينية وشركة بوريزما في كازاخستان، ونظر المدعون في المدفوعات والهدايا التي تلقاها هانتر أو شركاؤه.
لكن لتأمين إدانة جنائية، يجب على وزارة العدل إثبات الأدلة المتاحة التي تظهر أنه كان ينوي انتهاك قانون العملاء الأجانب، وقالت مصادر مطلعة على القضية لصحيفة نيويورك تايمز إن هذا لم يحدث بعد.
في الأسابيع الماضية، سعى المدعون من مكتب المدعي العام الأمريكي في ديلاوير للحصول على معلومات وشهادة أمام هيئة المحلفين الكبرى حول الأموال التي تلقاها هانتر قبل عدة سنوات من شركة بوريزما، وكيف استخدم هذه الأموال.
وفي الشهر الماضي، استجوب المدعون زميلاً لهانتر حول تعاطي نجل الرئيس للمخدرات والكحول، وعادات الإنفاق وحالته الذهنية في عام 2018، ما يشير إلى أن المدعين العامين يستكشفون ما إذا كان مثل هذا النشاط سيقدم ضده مع القضية الضريبية الجنائية.
وغالباً ما يسعى المدعون إلى الحصول على مثل هذه الشهادة في السجل لتأمينها قبل أن يحصل الدفاع على فرصة لتقديمها بشكل يخدمه في المحاكمة.