لكن بوجود صهره بيرات البيرق كوزير للمالية، يعد هذا إشارة لموافقة أردوغان الضمنية على رفع سعر الفائدة.
الضعف المالي لتركيا يظهر أيضًا في المستوى المرتفع نسبيًا من شراء الدولار محليًا ، حيث 51% من الودائع المصرفية المحلية بالعملات الأجنبية مقارنة بثلث أصول القطاع المصرفي فقط اعتبارًا من 18 سبتمبر.
إنفوجرافيك في دقائق
فقدت الليرة 15% من قيمتها أمام الدولار في 23 سبتمبر 2020 ولكن حتى مع قرار رفع أسعار الفائدة لم يتوقف تراجع الليرة.
بحسب ستراتفور، فإن إردوغان كان يعارض رفع أسعار الفائدة لاعتبارات أيديولوجية حيث يرى الفائدة نوعًا من الربا، ولكن الأن جاء قرار رفع سعر الفائدة كمؤشر على تراجع الاقتصاد التركي إلى درجة اضطر معها إردوغان إلى التخلي عن اعتراضاته الأيديولوجية.
التصنيف الائتماني لتركيا حسب موديز كان مستقرًا حتى بعد محاولة الانقلاب العسكري في 2016. لكن التوقعات التي تلته ظلت تتجه نحو المؤشرات السلبية بانتظام.
تمر تركيا بالأزمة الثانية لعملتها خلال أكثر قليلا من عامين. على عكس الحلقات السابقة من أزمة ضعف العملة، فإن احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية قد استُنفدت ولم تستجب صادراتها لانخفاض سعر الصرف.
السياحة تمثل 20% من الصادرات التركية لكن هذه المرة من المستبعد أن تساهم في حل الأزمة خاصة مع تفشي فيروس كورونا.
موضوعات متعلقة
