حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا كانت الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن يهددان روسيا بفرض عقوبات اقتصادية ضخمة.
بالنسبة لروسيا لن تكون أول مرة تفرض عليها أمريكا عقوبات.
تظل العقوبات هي الوسيلة الأكثر واقعية في التعامل مع موسكو لأن الخيار العسكري لا يزال مستبعدا كما أنه لا يحظى بشعبية كبيرة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 24% فقط من الأمريكيين يريدون أن يلعب بايدن دورا كبيرا في أزمة أوكرانيا
إنفوجرافيك في دقائق
العقوبات الاقتصادية وسيلة مفضلة لأمريكا في التعامل مع الدول المعادية، وزارة الخزانة عادة تكون المسؤولة عن تحديد نوع العقوبة الاقتصادية.
يتم تحديد العقوبات بناء على حجم الضرر الاقتصادي الذي تريد واشنطن تحقيقه.
عادة ما يتم وقف عمليات الاستيراد والتصدير للدولة المستهدفة إلا في حالة استيراد الغذاء أو الدواء لأسباب إنسانية.
وزارة الخزانة الأمريكية تحدد الفرد أو الكيان الذي تريد وضعه على قائمة العقوبات وبمجرد نشر القوائم يتحول الكيان المستهدف لكيان معزول عن الاقتصاد العالمي وحركة المال،
لأن مجرد التعامل معه سيجعل البنك أو الجهة المتعاملة على رادار العقوبات وقد تجد الجهة نفسها محظورة من النظام المالي العالمي أيضا.
فرض هذه العقوبات بيد الكونجرس الذي يقترح المشرع فيه مشروع قانون لمعاقبة شخص أو دولة أو كيان،
في السنوات الأخيرة أصبحت هذه الصلاحيات في يد الرئيس الأمريكي الذي يفرضها بناء على مشاورات مع وزارة الخزانة لضمان عدم تأثر الاقتصاد الأمريكي نفسه.
روسيا ليست ضيفا غريبا على قوائم العقوبات الأمريكية، فحتى قبل غزو أوكرانيا في 24 فبراير 2022 هناك المئات من الأفراد والكيانات الروسية على قوائم العقوبات الأمريكية
بعضها أضيف إلى القائمة بسبب التورط في غزو أوكرانيا 2014 بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم وضمها لروسيا.
لكن هناك أسبابا أخرى للعقوبات منها الهجمات السيبرانية على أمريكا وحلفائها . ومنها عقوبات سببها محاملة الالتفاف على العقوبات الأصلية عبر وكلاء لروسيا حول العالم.