بعد قرن اتسم بالدمار الناجم عن الاحتلال الياباني والحرب العالمية الثانية والحرب الكورية، عاش معظم مواطني كوريا الشمالية في فقر مدقع. كان دخل الفرد أقل من 100 دولار في الخسمينيات والسيتينيات، في بلد يعاني من شح كبير في المواد الغذائية، ويعتمد بشكل كبير على على المساعدات.
لكن المسار في القسم الجنوبي من الجزيرة الكورية بعد الانفصال كان مختلفا. فحققت كوريا الجنوبية نموذجا ناجحا اقتصاديا.
يلاحظ أستاذ هارفارد كارتر إيكيرت أن العنصر الوحيد للنجاح الاقتصادي الذي أهملته كوريا الجنوبية في القرن التاسع عشر كان هيكل دولة ملتزما وقادرا على حشد جميع مواردها الدولية والاجتماعية القيمة نحو النمو الاقتصادي، وهي مشكلة حلها الرئيس بارك تشونغ، فرغم كونه ديكتاتورًا، فقد سعى لتشجيع النمو الاقتصادي خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
الآن، وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2021، الذي يقارن الدول فيما يتعلق بتشجيعها للأسواق التنافسية، تحتل كوريا الجنوبية المرتبة 24 عالميا، وتحتل المرتبة السابعة بين 39 دولة أخرى في آسيا.
مؤسسة التراث عزت مكانة كوريا الجنوبية العالية إلى قوة عاملة متعلمة جيدًا، وإطار قانوني سليم، وقدرة عالية على الابتكار، ساعدت الشركات على الاستفادة من مشاركة البلاد في نظام التجارة العالمي.
يوضح إيكيرت أن رواد الأعمال الكوريين كانوا، في الواقع، جزءًا مهمًا ومؤسّسًا للتاريخ الحديث للبلاد، واستفادوا بمهارة من كل فرصة اقتصادية كبرى.
اليوم، يطلق على الانفجار الاقتصادي لكوريا الجنوبية اسم "معجزة نهر الهان"، وبفضل احتضانها للأسواق الحرة، أصبحت كوريا الجنوبية في وضع أفضل بكثير من جارتها كوريا الشمالية، التي تحتل المرتبة 178 في مؤشر الحرية الاقتصادية.
من 1973 إلى 1985، كانت أوروجواي تخضع لسيطرة دكتاتورية حدت من النمو الاقتصادي من خلال تكديس الديون الخارجية.
بعد نهاية النظام، سعى الرئيس لويس ألبرتو لاكال إلى إصلاحات اقتصادية. في عام 1991، جلب لاكال أوروجواي إلى ميركوسور - كتلة تجارية لأمريكا الجنوبية.
كما أعطت الحكومة الجديدة الأولوية للإصلاحات في نظام العدالة، وتطهير المحاكم، وهي خطوة أعادت سيادة القانون وعززت العقد الاجتماعي المتين الذي يميز أوروجواي عن جيرانها.
الآن، يمنح مؤشر الحرية الاقتصادية أوروجواي المرتبة 44 - ثاني أعلى مرتبة في أمريكا الجنوبية.
ومن 2006 إلى 2018، انخفض معدل الفقر المعتدل كنسبة مئوية من السكان من 32.5٪ إلى 8.1٪. بينما اختفى عمليًا الفقر المدقع - يعيش 0.1٪ فقط من السكان في مثل هذه الظروف.
ويعزو البنك الدولي نجاح أوروجواي الاقتصادي إلى عقد اجتماعي قوي وانفتاح اقتصادي مهد الطريق للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك الذي اتبعته بنجاح في العقد الماضي.
عند انفصالها عن ماليزيا في عام 1965، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة 500 دولار ؛ اليوم، يتجاوز 65,000 دولار.
وفقًا للبنك الدولي، تطورت سنغافورة بسرعة من بلد منخفض الدخل إلى بلد مرتفع الدخل، بسبب البيئة التنظيمية الملائمة للأعمال التجارية. رغم أن هذا النمو لم يقترن في بداية نشأته - تحت حكم لي كوان يو - بحريات سياسية.
في تلك الفترة حافظت سنغافورة على متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7٪.
سنغافورة الآن تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث الحرية الاقتصادية.
أنتوني كيم - مدير الأبحاث في مؤشر الحرية الاقتصادية قال لناشيونال انترست إن سنغافورة صاغت طريق السوق الحرة نحو الازدهار في وقت كان فيه العديد من أبرز المفكرين والقادة السياسيين في العالم يروجون للعديد من النماذج المختلفة.
وتابع كيم أن أسس المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية لسنغافورة تشمل حماية قوية لحقوق الملكية والتطبيق الفعال لقوانين مكافحة الفساد، وتوفر الحكومة الفعالة خدمات عامة جيدة بمعدلات ضريبية منخفضة.
كما تتسم البيئة التنظيمية بالمرونة والشفافية وتشجع النشاط التجاري النابض بالحياة. لقد أدى التقليد القوي للانفتاح على التجارة والاستثمار العالميين إلى تعزيز الإنتاجية لفترة طويلة مع تسهيل ظهور قطاع مالي أكثر ديناميكية وتنافسية.
منذ تأسيسها في 1971، تضاعف حجم اقتصاد الإمارات بمعامل 36. وفي المتوسط، حملت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوية بنسبة 13.2٪.
على الرغم من أن نموها بدأ باكتشاف احتياطيات نفطية ضخمة، إلا أن مناخات الاستثمار والضرائب الليبرالية في الإمارات دفعت الشركات متعددة الجنسيات إلى إنشاء مقار إقليمية في مدنها. نتيجة لذلك، تنوع الاقتصاد بشكل كبير.
تتمتع الإمارات بأفضل مركز ممكن لمؤشر العبء الضريبي - وهو واقع مدفوع بعدم وجود ضريبة الدخل وضريبة الشركات على المستوى الفيدرالي، وعلى الرغم من أن العبء الضريبي للدولة لا يتجاوز 0.1٪ من إجمالي الدخل المحلي، فإن الدين العام يمثل 26.6٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبارًا من عام 2019، تشكل قطاعات مثل التصنيع والتجارة والفنادق والعقارات والبناء والنقل والتمويل 55 ٪ من الناتج الاقتصادي للبلاد.
الآن: تحافظ الإمارات على المرتبة 14 في مؤشر الحرية الاقتصادية، وتتفوق في الشرق الأوسط على جميع جيرانها في نظام الأسواق الحرة.
على الرغم من أن معظم الدول في أوروبا تعاني من ركود اقتصادي، إلا أن أسواق أيرلندا تستمر في النمو.
بدأت أيرلندا، التي غالبًا ما يطلق عليها "النمر السلتي"، في ملاحقة التنمية الاقتصادية للقوى الأوروبية الأخرى في التسعينيات.
في 2019، شهدت أيرلندا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪؛ في غضون ذلك، شهدت المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5٪ و0.6٪ و0.3٪ على التوالي.
في أيرلندا تُحمى حقوق الملكية بشكل جيد، ويتم الاعتراف بالمصالح المضمونة في الممتلكات، سواء المتعلقات منها أو العقارات، وإنفاذها، وتستفيد أيرلندا أيضًا من نظام قانوني مستقل وحرية نسبية من الفساد العام.
موضحا أسباب الازدهار في بلاده، يقول عالم الاقتصاد الأيرلندي جاريت فيتزجيرالد إن تنمية التكنولوجيا وتصنيع طفرة في ايرلندا تم بزيادة غير مسبوقة في القوى العاملة لديهم، من خلال إدخال العمل أو الطلاب أو النساء اللواتي كن يعملن في المنزل، إلى سوق العمل.
وأكد الخبير الاقتصادي في جامعة دبلن، بريندان والش، أن اتباع نهج أكثر صرامة تجاه المطالبين بإعانات البطالة، وانخفاض قوة الاتحاد، وتخفيض الضريبة على الأرباح، جعلت المعجزة الاقتصادية لأيرلندا "مفهومة نسبيًا".
واليوم، تحتل أيرلندا المرتبة الخامسة في العالم والثانية في أوروبا للمشاريع الحرة.
موضوعات متعلقة
