الانقطاعات المحتملة لإمدادات الغاز إلى أوروبا في حالة الصراع بين روسيا وأوكرانيا مصدر قلق كبير للولايات المتحدة وأوروبا.

هنا، يمكن لمنتجي الطاقة الإقليميين، مثل السعودية والعراق والكويت وقطر، الاستفادة من الوضع، حيث سيمكنهم إبرام عقود طويلة الأجل في سوق النفط الأوروبية على حساب حصة روسيا، والتي ستنخفض إذا تعرضت البنوك والشركات الروسية للعقوبات.

هناك فرصة كذلك لمصدري الغاز الجدد.

فبينما يمد الغاز الروسي أوروبا بـ 40% من احتياجاتها وتظهر قطر كاحتمال تعويض أول، هناك دول أخرى تملك فرصة مساعدة أوروبا على تقليل اعتمادها على روسيا، من بينها مصر التي زادت بالفعل من إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، والجزائر القادرة على توفير 7 مليارات متر مكعب إضافية سنويًا إلى الاتحاد الأوروبي.

حوض البحر الأسود من أهم مناطق العالم تصديرًا للحبوب بنصيب 12٪ من إجمالي تجارة الحبوب العالمية، التي تمر عبر مضيق البوسفور سنويًا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن إجمالي صادرات أوكرانيا تحديدًا من الحبوب، تصل 50% إلى المنطقة: تمد لبنان بـ 50%، وليبيا بـ 43% من إجمالي وارداتهما من القمح.

كذلك، تعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على الواردات من منطقة البحر الأسود، وبالإضافة إلى ذلك، أوكرانيا هي المورد الرئيسي للذرة في مصر.

بالتالي، سيعني أي صراع في أوكرانيا تقليص الصادرات الزراعية المتاحة، بما سيؤدي إلى أزمة غذائية محتملة، وفي حالة بحث البلدان عن مصدر آخر، سترتفع الأسعار العالمية.

يعاني التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار من ضغوط بالفعل، حيث تقدر الأمم المتحدة أن عددًا قياسيًا من الأشخاص سيحتاجون إلى المساعدة في 2022.

سيزيد الصراع في أوكرانيا من العبء على نظام المساعدات، في وقت لا تزال البلدان في منطقة الشرق الأوسط، مثل اليمن، بحاجة إلى مساعدات إنسانية أضخم.

غزو روسيا لأوكرانيا من شأنه أن يضع قادة الشرق الأوسط في موقف صعب يتمثل في الاختيار بين التعامل مع الغرب أو مع موسكو، هذا سيجعل من المستحيل الحفاظ على التوازن الإقليمي الحالي للكرملين.

وبالتالي، فإن وجود روسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيصبح أكثر تكلفة وصعوبة، لا سيما في البلدان التي توجد فيها صراعات وتشارك فيها موسكو.