1- اعتمدت منظمة الصحة العالمية على نظام “الشرف” لوقف كارثة كورونا. النظام يشمل اتفاق الأعضاء على الإبلاغ عن أي حالات تفشي يحتمل توسعها خارج الحدود. لكن الأعضاء – صغيرهم وكبيرهم – تجاوزوا الوعود مرارًا.
2- منظمة الصحة العالمية ليست وكالة تنظيمية؛ تفتقر لسلطة جمع المعلومات من حكومات الأعضاء الذين يمولون برامجها وينتخبون هيكلها الإداري، ولا تملك آلية لإجبار الحكومات على إرسال فرق مكافحة الأمراض إليها ما لم تطلب.
جيه ستيفن موريسون، مدير مركز السياسة الصحية العالمية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن يقول إن المنظمة لا تملك كذلك تفويضًا للتحقيق.
3- ميزانية منظمة الصحة العالمية حوالي 2.4 مليار دولار في 2020. رقم لا يذكر بالنظر لعدد الأعضاء (200 دولة). ومعظم الميزانية غير مخصص للاستعداد المبكر للتعامل مع الأوبئة. في 2018 و2019، لم تخصص إلا 8% من ميزانية المنظمة لأنشطة التأهب للجائحة، مقارنة باستئصال شلل الأطفال الذي حصل على ثلاثة أضعاف هذه النسبة.
4- لكتابة توصياتها، تلجأ المنظمة لخبراء خارجيين، في عملية بطيئة، استغرقت أكثر من 4 أشهر مثلًا للتوصية بتوسيع استخدام أقنعة الوجه لتخفيف انتشار كورونا. في ذلك الوقت، توفي حوالي نصف مليون شخص.
التجربة التايوانية في مكافحة كورونا.. النجاح بعيدًا عن منظمة الصحة العالمية| س/ج في دقائق
في أوائل 2003، واجهت منظمة الصحة العالمية بعض الأخبار المخيفة. كان سارس ينتشر من الصين إلى دول أخرى. أصدرت تنبيهًا عالميًا فورًا، ووبخت مديرتها، جرو هارلم برونتلاند، الصين علنًا لعدم الإبلاغ عن المرض الجديد.
أقنع سارس الحكومات بإعادة تأهيل منظمة الصحة العالمية. اجتمع مندوبوهم في العام التالي لحل مشكلة تقاعس الدول عن الإبلاغ خشية العزلة الدولية. لكن الأشهر التالية كشفت أن الدول فضلت السيادة الوطنية على توسيع صلاحيات منظمة دولية، أو منحها حق التفتيش أو التوبيخ.
أرادت الصين إعفاءً من الإبلاغ الفوري عن تفشي سارس. وجادلت الولايات المتحدة بأنها لا تستطيع إجبار ولاياتها الخمسين على التعاون. ومنعت إيران المقترحات الأمريكية لجعل منظمة الصحة العالمية تركز على الإرهاب البيولوجي. وكان لدى كوبا قائمة اعتراضات مدتها ساعات.
في النهاية وقعوا معاهدة “تخيلت” التي تعهدت فيها الدول بالإبلاغ “سريعًا وبأمانة” عن أي حالات تفشي مقلقة. في المقابل، لم تشجع المعاهدة القيود على السفر والتجارة. وأقروا بانه لن تكون هناك عواقب للإبلاغ عن تفشي المرض، ولكن لا توجد طريقة لمعاقبة البلد الذي أخفى المعلومات.
نقطة الاختناق الرئيسية للمعاهدة، كانت شروط الإعلان عن حالة طوارئ صحية دولية، والتي اشترطت استشارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بلجنة طوارئ متعددة الجنسيات، مع منح دولة التفشي فرصة للمعارضة. اتفق المندوبون على أن هذا يمكن أن يمنح بعض الفيروسات فرصة للانتشار، لكنهم اتفقوا على ضرورة منع المنظمة من إعلان قرارات تضر اقتصادتهم.
بعد تفشي كورونا قال رئيس برنامج الطوارئ الصحية مايكل رايات إن المنظمة تحتاج للتصرف بشكل مختلف فيما يتعلق بتزويد البلدان الأكثر ثراء بنوع المساعدة التي تقدمها إلى العالم النامي. المدير العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس وعد بأن لجنة مستقلة ستراجع أجزاء من اللوائح الصحية الدولية.
كذلك قال خبراء الصحة العالمية، وبينهم غيبرييسوس، إن نظام التحذير الذي تتبعه المنظمة للإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة عالمية يحتاج إلى التغيير، وتحدثوا تحديدًا عن معايير أكثر وضوحًا للإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة عالمية.
السفير الأمريكي السابق والمساعد السابق للشؤون العالمية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية جيمي كولكر طالب بمنح منظمة الصحة العالمية سلطات أكبر للتدخل في البلدان لتجنب حدوث أزمة صحية. طالب كذلك بإلحاق وحدة الطوارئ الصحية بالمدير العام لا الدول الأعضاء، وحماية ميزانيتها.
لكن الباحث في الأمن الصحي العالمي بجامعة سيدني آدم كامرادت سكوت يقول إنه عندما تبدأ المحادثات الفعلية، ستعيد الحكومات ترتيب الأولويات السياسية، تمامًا كما فعلت من قبل.