* حق الدفاع الشرعي يتيح قانونًا استخدام “القوة المناسبة” لرد خطر حالٍ وغير مشروع.

* يجب أن يكون الاعتداء حالًا أو وشيك الوقوع حتى يكون استعمال القوة ضروري.

* أغلب الشروط والضوابط الموجودة في القانون المصري موجودة في الدول العربية مع بعض الاختلافات البسيطة.

س/ ج في دقائق


كيف تعامل القضاء المصري مع قضية فتاة العياط؟

 قرر النائب العام المصري حفظ التحقيقات في قضية “فتاة العياط”. النائب العام أخلى سبيل الفتاة أميرة أحمد، المعروفة إعلاميًا بـ “فتاة العياط”، والتي قتلت سائق حافلة حاول اغتصابها.

التفاصيل التي أدلت بها رجحت

وكانت الفتاة قالت إن السائق اختطفها في منطقة غير مأهولة في منطقة العياط في الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة في يوليو/ تموز الماضي، مؤكدة أنها خدعت السائق واستولت على السلاح الأبيض الخاص به، وطعنته عدة مرات قبل أن تهرب.

وأكد النائب العام المصري حمادة الصاوي أن الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما، “كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها”.


كيف ينظر القانون المصري إلى حالات الدفاع الشرعي؟

حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المصري، يتيح استخدام القوة المناسبة لرد خطر حالٍ وغير مشروع يهدد النفس أو المال بشكل يستحيل معه اللجوء إلى السلطات لحمايته من الخطر.

حق الدفاع الشرعي استثناء للقواعد القانونية

الحق يعتبر استثناء من القاعدة القانونية التي تحظر إقامة العدالة دون اللجوء للسلطات.

الدفاع الشرعي أمر مطلق للجميع، وعام يتيح ارتكاب القتل والضرب والجرح، وكذلك يتيح القيام بأي جريمة أو جنحة أخرى، مثل الفعل الفاضح في الطريق العام، إذا ما هربت امرأة بدون ملابس من محاولة اغتصاب، فبموجب هذا الحق لا يحاسب الشخص على أي جريمة أو جنحة.


متى يسمح بالدفاع الشرعي؟ وما هي شروطه؟

حدد القانون المصري مجموعة من الضوابط لاحتساب الحالة “دفاعًا شرعيًا”. أبرزها أن يكون ما يهدد الحياة جريمة، فالضرب من مجرم بهدف الاغتصاب أو السرقة يعتبر جريمة، أما ضرب الأب لابنه ليس جريمة “قانونًا”.

ولكن ليس كل حالة دفاع عن النفس دفاع مشروع

– لا يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي في مواجهة مأموري الضبط، مثل الشرطة وأي جهة حكومية تمنح حق الضبطية القضائية.

– حق الدفاع الشرعي معترف به لمواجهة المعتدي، حتى ولو كان غير مسؤول جنائيًا، مثل طفل أو مجنون.

– ينشأ حق الدفاع الشرعي حتى ولو كان المعتدى البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانوني.. وعلى ذلك يمنح حق الدفاع النفسي للزوجة الخائنة وعشيقها إذا ما هجم عليهم الزوج، رغم تمتعه بعذر “قانوني” وتحركه بهدف الدفاع عن شرفه.

وهناك حالة منح فيها حق التقدير للقضاء، وهي حالة “الخطر الوهمي”، ففي بعض الحالات يتخيل الإنسان أن هناك خطرا يهدده فيلجأ للدفاع الشرعي ويتضح بعد ذلك أنه كان موهومًا، فيترك الأمر للمحكمة لتقدير الظروف.


ما هي أنواع الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي؟

القانون المصري وأحكام محكمة النقض استقرا على منح الحق لمن حدث اعتداء على نفسه أو ماله. بالنسبة للاعتداء على النفس، نصت المادة 246 من قانون العقوبات أن لكل شخص الحق في استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس، كالقتل والجرح أو الضرب الذي يفضى إلى عاهة مستديمة أو الاختطاف وما يمثل الاعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب.

الاعتداء حالًا أو وشيك الوقوع

وبالنسبة للاعتداء على المال، فهذه الحالات وردت على سبيل الحصر: جرائم الحرق العمد، وجرائم السرقة، وجرائم التخريب والإتلاف، وجرائم انتهاك حرمة ملك الغير، وجرائم الدخول على الأراضي الزراعية المهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو بها بهائم أو دواب وتلك الحالات يكون تقديرها للمحكمة.

ويجب أن يكون الاعتداء حالًا أو وشيك الوقوع حتى يكون استعمال القوة ضروري، فإذا لم يكن حالًا أو وشيك الوقوع لا ينشأ حق الدفاع الشرعي، وإذا وقع الاعتداء وانتهى فلا ينشأ حق الدفاع الشرعي وإذا دافع عن نفسه بعد انتهاء الفعل يعتبر ما قام به عدوانًا وليس دفاعًا شرعيًا، ولا محل للدفاع الشرعي إذا فر الجاني وترك المسروقات أو هرب بعد أن قام بحرق أي شيء.


بعض الشروط الخاصة في الأردن واليمن والإمارات والمملكة المغربية؟

أغلب الشروط والضوابط الموجودة في القانون المصري موجودة في دول المنطقة بعض الاختلافات البسيطة.

التناسب والخطر الجسيم

القانون الأردني يشترط أن لا يكون في الإمكان إتقاء الخطر بجريمة أقل جسامة من الجريمة التي ارتكبها بالفعل، أي أنه لو قام أحد بضربك اضربه ولا تقتله.

وضيق القانون اليمني حالات الاعتداء على المال التي تتيح الدفاع الشرعي، وحصرها في: جرائم الحريق العمد، وجرائم سرقة من السرقات الجسيمة، والدخول ليلاً في منزل مسكون.

وفي الإمارات، فإنه يشترط أن يكون الدفاع متناسبًا مع الاعتداء، كما يُسمح للمدافع عن نفسه باستخدام أي وسيلة يراها ضرورية لإيقاف الاعتداء الذي يقع عليه أو على غيره، ولكن ضمن حدود القانون، لأنه في حال تجاوزه لهذه الحدود يعدّ مسؤولاً بقدر تجاوزه.

واشترط القانون المغربي على ممارس حق الدفاع الشرعي ألا يكون له دور في حدوث الخطر، أي لا يستفز شخص آخر فيعتدي عليه ثم يرد الاعتداء.


قضية راجح.. ما مصير المجرمين الصغار في القوانين الدولية؟| س/ج في دقائق

س/ج في دقائق: القانون والطب والفقه في قتل أبٍ ابنَه

لويز بورتون.. قتلت طفلتيها لكي تعود إلى البورن دون إزعاج | الحكاية في دقائق‏

بعد عام على وفاتها .. قتلة المصرية مريم مصطفى في بريطانيا يفلتن من السجن | الحكاية في دقائق

القتلة المتسلسلون .. الجنس يحدد كيفية ارتكاب الجريمة | الحكاية في دقائق

Facebook Comments
image_printنسخة مطبوعة
Please follow and like us:

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني‫.

Facebook
Google+
http://daqaeq.net/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3">
Twitter