وكانت الفتاة قالت إن السائق اختطفها في منطقة غير مأهولة في منطقة العياط في الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة في يوليو/ تموز الماضي، مؤكدة أنها خدعت السائق واستولت على السلاح الأبيض الخاص به، وطعنته عدة مرات قبل أن تهرب.

وأكد النائب العام المصري حمادة الصاوي أن الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما، “كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها”.

الحق يعتبر استثناء من القاعدة القانونية التي تحظر إقامة العدالة دون اللجوء للسلطات.

الدفاع الشرعي أمر مطلق للجميع، وعام يتيح ارتكاب القتل والضرب والجرح، وكذلك يتيح القيام بأي جريمة أو جنحة أخرى، مثل الفعل الفاضح في الطريق العام، إذا ما هربت امرأة بدون ملابس من محاولة اغتصاب، فبموجب هذا الحق لا يحاسب الشخص على أي جريمة أو جنحة.

– لا يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي في مواجهة مأموري الضبط، مثل الشرطة وأي جهة حكومية تمنح حق الضبطية القضائية.

– حق الدفاع الشرعي معترف به لمواجهة المعتدي، حتى ولو كان غير مسؤول جنائيًا، مثل طفل أو مجنون.

– ينشأ حق الدفاع الشرعي حتى ولو كان المعتدى البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانوني.. وعلى ذلك يمنح حق الدفاع النفسي للزوجة الخائنة وعشيقها إذا ما هجم عليهم الزوج، رغم تمتعه بعذر “قانوني” وتحركه بهدف الدفاع عن شرفه.

وهناك حالة منح فيها حق التقدير للقضاء، وهي حالة “الخطر الوهمي”، ففي بعض الحالات يتخيل الإنسان أن هناك خطرا يهدده فيلجأ للدفاع الشرعي ويتضح بعد ذلك أنه كان موهومًا، فيترك الأمر للمحكمة لتقدير الظروف.

وبالنسبة للاعتداء على المال، فهذه الحالات وردت على سبيل الحصر: جرائم الحرق العمد، وجرائم السرقة، وجرائم التخريب والإتلاف، وجرائم انتهاك حرمة ملك الغير، وجرائم الدخول على الأراضي الزراعية المهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو بها بهائم أو دواب وتلك الحالات يكون تقديرها للمحكمة.

ويجب أن يكون الاعتداء حالًا أو وشيك الوقوع حتى يكون استعمال القوة ضروري، فإذا لم يكن حالًا أو وشيك الوقوع لا ينشأ حق الدفاع الشرعي، وإذا وقع الاعتداء وانتهى فلا ينشأ حق الدفاع الشرعي وإذا دافع عن نفسه بعد انتهاء الفعل يعتبر ما قام به عدوانًا وليس دفاعًا شرعيًا، ولا محل للدفاع الشرعي إذا فر الجاني وترك المسروقات أو هرب بعد أن قام بحرق أي شيء.

القانون الأردني يشترط أن لا يكون في الإمكان إتقاء الخطر بجريمة أقل جسامة من الجريمة التي ارتكبها بالفعل، أي أنه لو قام أحد بضربك اضربه ولا تقتله.

وضيق القانون اليمني حالات الاعتداء على المال التي تتيح الدفاع الشرعي، وحصرها في: جرائم الحريق العمد، وجرائم سرقة من السرقات الجسيمة، والدخول ليلاً في منزل مسكون.

وفي الإمارات، فإنه يشترط أن يكون الدفاع متناسبًا مع الاعتداء، كما يُسمح للمدافع عن نفسه باستخدام أي وسيلة يراها ضرورية لإيقاف الاعتداء الذي يقع عليه أو على غيره، ولكن ضمن حدود القانون، لأنه في حال تجاوزه لهذه الحدود يعدّ مسؤولاً بقدر تجاوزه.

واشترط القانون المغربي على ممارس حق الدفاع الشرعي ألا يكون له دور في حدوث الخطر، أي لا يستفز شخص آخر فيعتدي عليه ثم يرد الاعتداء.