تأخرت النسخة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ست سنوات، لتنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت بعد شكوك، وسط تمثيل متواضع للدول الأعضاء.
“بشرة خير”، هكذا وصفها الأمين العام الجامعة الدول العربية في مقالبصحيفة الشرق الأوسط السعودية، بينما يعتبر الأمين العام المساعد، حسام زكي، أن غياب القادة “لا يأخذ من أهمية المواضيع المطروحة”.
أي وفد مشارك برئاسة رئيس حكومة أو وزير، يمثل الدولة، ومشاركته وموافقته على القرارات ملزِم لدولته – حسام زكي
وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن “العراقيل كانت أقوى” من جهود إزالة أسباب شغور بعض المقاعد.
وأعرب عون عن أسفه “لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم”.
الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رفيق شلالا فشل في تأكيد قائمة الحضور حتى صباح يوم انعقاد القمة.
“التغيير يحصل تباعًا، وهذا أمر سيادي؛ إذ أن قرار المشاركة يعود لكل دولة. ولبنان يسعد باستقبال أكبر عدد من القادة. مع العلم أن أهمية القمة تكمن في القرارات التي ستصدر عنها”.
مصدر في اللجنة المنظمة إن ما لا يقل عن ثمانية رؤساء دول كانوا قد أكدوا مشاركتهم على مستوى القادة ورؤساء الدول، قبل أن ينحصر التمثيل على مستوى القمة على الرئيس اللبناني ميشيل عون، بوصفه المضيف، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس القمة المقبلة، وأمير قطر تميم بن حمد، الذي قرر الحضور في اللحظات الأخيرة، وغادر بيروت بعد الجلسة الافتتاحية مباشرة.
وسحب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مشاركته في اللحظات الأخيرة دون إبداء أسباب، بينما اعتذر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو عن الحضور لوفاة حماته.
وشارك السودان بمستوى نائب الرئيس، والأردن وفلسطين برئيس الوزراء، وعمان بنائب رئيس الوزراء،
ومثل وزراء الخارجية مصر، والمغرب، وتونس، والعراق، والكويت، وجزر القمر، وجيبوتي، والصومال، بينما شغل وزير الاقتصاد مقعد الإماارات، والمالية مقعد السعودية، والصناعة اليمن، لينخفض تمثيل الجزائر إلى مستوى رئيس مجلس الأمة.
ولم تشارك سوريا وليبيا في القمة.
القمة الاقتصادية ليست بنفس أهمية القمة العربية التي تستضيفها تونس في مارس/ آذار، لكنها نسختها الماضية في السعودية شهدت حضور العديد من القادة.
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قال إن “المهم أن القمة حصلت”.
تأثر مستوى التمثيل بأزمتين أثارهما حلفاء إيران في لبنان قبيل انعقاد القمة:
عودة سوريا إلى الجامعة العربية:
وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان جبران باسيل دعا – خلال الاجتماعات التحضيرية – لعودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها في 2011، وهو ما لا يتمتع بمستوى توافق كافٍ.
دعوة باسيل صدرت رغم رفض الحريري اعتماد رسالة أعدها إلى أمين عام الجامعة العربية، يدعو فيها لجلسة استثنائية لمجلس وزراء الخارجية العرب على وجه السرعة، من أجل إعادة سوريا.
سفير سوريا في بيروت، علي عبد الكريم، تلقى دعوة للمشاركة، لكنه اعتذر.
انسحاب ليبيا:
المئات من أعضاء حركة أمل الشيعية تظاهروا قبل أسبوع قرب مكان انعقاد القمة، وأحرقوا الأعلام الليبية؛ في استحضار لملف اختفاء الإمام موسى الصدر أثناء زيارته إلى ليبيا في 1978.
قيادات أمل يتهمون حكومة طرابلس بعدم التعاون مع التحقيقات.
ورفض جهاز الأمن العام اللبناني منح تأشيرات دخول للوفد الليبي، ما دفع حكومة ليبيا لمقاطعة القمة احتجاجًا، وهو ما دفع العديد من القادة لسحب مشاركتهم.
وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رائد خوري وصف ما حصل بالمعيب، معتبرًا أن الاعتراض على مشاركة ليبيا شكّل ضربة للقمة ولاقتصاد لبنان.
دعوة ليبيا لم تكن مفاجئة، فهي عضو في الجامعة العربية ومشاركتها أمر طبيعي، أما أن يختار طرف الاعتراض في اللحظة الأخيرة، فهنا تطرح علامة استفهام – خوري
أزمتان إضافيتان واجهتها القمة أثناء انعقادها:
التمويل القطري:
تقارير صحفية قالت إن الدوحة تكفلت بنفقات قمة بيروت، ووضعها وديعة مالية في المصرف المركزي اللبناني
السفير القطري في بيروت محمد حسن جابر الجابر نفى صحة التقرير، وهو ما كرره مدير إعلام الرئاسة اللبنانية رفيق شلالا، الذي قال إن “قطر كانت دائمًا إلى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مر بها”.
البيان الختامي:
تأخرت موافقة القمة على بيانها الختامي حتى ظهر الأحد، بسبب خلافات حول فقرة تتعلق بعودة اللاجئين إلى المناطق الآمنة في سوريا، حيث اشترط بعض الأعضاء التأكيد على “العودة الطوعية”.
مضاعفة الجهود الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين بما ينسجم مع الشرعية الدولية ويحترم سيادة الدول المضيفة.
الدعوة لتكاتف المناحين لتخفيف معاناة اللاجئين والنازحين، وتأمين تمويل لتنفيذ مشاريع تنموية في الدول المستضيفة.
الدعوة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022)، واستحداث وسائل الدعم الشعبي.
تأكيد حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم، وتجديد تفويض الأونروا.
الدعوة لرؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، وتبني مبادرة الكويت لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال 200 مليون دولار.
متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي.
اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030.
اعتماد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030.
الموافقة على مبادرة “المحفظة الوردية” كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية.
اعتماد وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية.
الموافقة على برنامج إدماج النساء في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية.
اعتماد “الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/ النزوح في المنطقة العربية”.
عقد القمة الخامسة بعد أربع أعوام في موريتانيا مطلع 2023.
نسخة للطباعة
