سد النهضة.. 10 سنوات من التفاوض على حل دون حل | تايم لاين في دقائق

سد النهضة.. 10 سنوات من التفاوض على حل دون حل | تايم لاين في دقائق

29 يونيو 2020
أثيوبيا مصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

منذ سبتمبر 2011، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتم تشكيل لجنة دولية لدراسة آثار بناء سد النهضة، ومن وقتها استمرت جولات المفاوضات واحدة طول الأخرى، وفي كل مرة عندما تقترب الأمور من الوصول إلى حل، يعود الجميع إلى نقطة البداية مجددًا.

تايم لاين في دقائق

مايو 2010

إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا توقع بالأحرف الأولى على اتفاقية عنتيبي الإطارية التي اتفقت بموجبها دول حوض النيل الأربع الموقعة على إعادة تقسيم حصص مياه النيل؛ ما يعني إنهاء الحصص التاريخية المخصصة لدولتي المصب مصر والسودات وفقًا لاتفاقيتي 1929 و1959.

وقعت ست دول على الاتفاقية حتى الآنـ، بانضمام كينيا وبوروندي.

أبريل 2011

الحكومة الإثيوبية تدشن مشروع إنشاء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية. بعدها بخمسة أشهر، اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، لدراسة آثار بناء السد.

مايو 2012

بدأت اللجنة الدولية المكلفة بدارسة آثار بناء السد أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.

استمر العمل عام كامل، لتصدر بعدها لجنة الخبراء الدوليين توصية بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وتوقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.

يونيو 2014

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين يصدران “إعلان مالابو“، والذي جاء فيه التأكيد على الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد.

سبتمبر 2014

الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان ينعقد للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.

وفي أكتوبر، اتفقت الدول الثلاث على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي، لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.

مارس 2015

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين، يوقعون في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة“.

تضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

المبادئ تضمنت:

  • التعاون علي أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي.
  • تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة.
  • عدم التسبب في ضرر ذى شأن – الاستخدام المنصف والمناسب (مع الأخذ في الاعتبار العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية، والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية، والسكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة، وتأثيرات الاستخدام على دول الحوض الأخرى، والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية).
  • التعاون في الملء الأول وإدارة السد (عبر تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، وقواعد التشغيل السنوي.
  • بناء الثقة (بإعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.
  • تبادل المعلومات والبيانات.
  • أمان السد (باستكمال إثيوبيا التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية).
  • التسوية السلمية للمنازعات بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض.

ديسمبر 2015

بعد انسحاب المكتبين الاستشاريين لـ”عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية”، وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة الخرطوم، التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.

مايو- نوفمبر 2017

الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير. بعدها بخمسة أشهرـ أعلنت القاهرة موافقتها على التقرير المبدئي، وفي نوفمبر، فشل الثلاثة في التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي.

ديسمبر 2017

اقترحت مصر على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان. بعدها بشهر أعلن رئيس وزراء اثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، رفض بلاده دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي.

أبريل 2018

الاجتماع التساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات، في مصر والسودان وإثيوبيا، يعقبه تصريحات بعدم الوصول إلى اتفاق في تلك الجولة من المفاوضات.

يونيو 2018

رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يتعهد شفهيًا في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بلاده لن تلحق ضررًا بالشعب المصري، بسبب سد النهضة.

سبتمبر 2018

وزراء الري من الدول الثلاث يعقدون اجتماعًا للجنة الفنية، بخصوص سد النهصة في أديس أبابا، ويعلنون عدم التوصل لنتائج جديدة وإرجاء المفاوضات إلى وقت لاحق.

فبراير 2019

قادة الدول الثلاث يلتقون على هامش القمة الأفريقية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ويتفقون على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، كأساس تنطلق منه المفاوضات، وكذلك التوافق حول جميع المسائل الفنية العالقة.

سبتمبر 2019

وزارة الري المصرية تعلن تعثر مفاوضات وزراء الري بين الدول الثلاث بالقاهرة، والفشل في الوصول إلى اتفاق لـ”عدم تطرق الاجتماع للجوانب الفنية”.

أكتوبر 2019

* السيسي يؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة، بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.

* رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعلن أمام البرلمان الإثيوبي، بأنه “يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حالة حدوث حرب… وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة”.

نوفمبر 2019

الولايات المتحدة تستضيف الأطراف الثلاثة، بحضور وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي للمرة الأولي.

انعقدت 4 اجتماعات بين الدول المشاركة في المفاوضات، وفي الاجتماع الرابع أعلنت مصر وإثيوبيا أنه انتهى دون اتفاق.

ثم استضافت واشنطن وفود الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة السابقة، وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وقعت مصر على الاتفاق المقترح من الجانب الأمريكي بالأحرف الأولى، لكن إثيوبيا تغيبت عن اجتماع التوقيع ولم توقع، وأجل السودان توقيعه.

يونيو 2020

دعت السودان لجولة مفاوضات ثلاثية جديدة، لكنها انتهت دون اتفاق، وتبادلت مصر وإثيوبيا الهجوم، خصوصًا مع إعلان إثيوبيا أنها بصدد بدء ملء السد دون اتفاق.

ثم خاطبت مصر مجلس الأمن في محاولة لإصدار قرار ملزم لإثيوبيا بوقف الملء دون اتفاق، تبعه خطاب آخر من إثيوبيا تتهم مصر بتعطيل المفاوضات، ثم خطاب ثالث من السودان يطالب بعقد اتفاق قبل الملء.

تدخل سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، ورئيس الاتحاد الأفريقي، وعقد جلسة رباعية في 26 يونيو، انتهت بالاتفاق على التوصل لاتفاق خلال أسبوعين. الرئاسة الإثيوبية أعلنت في اليوم التالي أنها  ماضية في خطتها بملء السد في غضون أسبوعين.

وحدد مجلس الأمن جلسة لمناقشة القضية بعدها بثلاثة أيام.

للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك