زواج القاصرات هو زواج فتاة يقل عمرها عن 18 عامًا. وهو ظاهرة منتشرة في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك المغرب. في هذا المقال سنشرح أكثر عن أسباب زواج القاصرات في المغرب وعقوبته، وماهو السن القانوني للزواج في المغرب.
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى زواج القاصرات في المغرب، ويمكن تقسيمها إلى أسباب اجتماعية واقتصادية ودينية وقانونية.
الأسباب الاجتماعية
– التقاليد والموروثات الاجتماعية: تلعب التقاليد والموروثات الاجتماعية دورًا كبيرًا في انتشار زواج القاصرات في المغرب حيث ترى بعض الأسر أن الزواج المبكر هو أفضل وسيلة للحفاظ على شرف الفتاة وحماية سمعة العائلة.
– الخوف من العنوسة: تشعر بعض الأسر بالقلق من أن تبقى بناتهن عازبات، خاصةً في المناطق الريفية، حيث يقل عدد الرجال المتاحين للزواج.
– الرغبة في تكوين أسرة: قد ترغب بعض الفتيات في الزواج مبكرًا لتكوين أسرة والاستقرار.
الأسباب الاقتصادية
– الفقر: يدفع الفقر بعض الأسر إلى تزويج بناتهن مبكرًا للحصول على مهر أو مساعدة مالية من الزوج.
– البطالة: قد يلجأ بعض الرجال إلى الزواج من فتيات قاصرات لأنهم غير قادرين على تحمل تكاليف الزواج من فتيات بالغات.
الأسباب الدينية
– بعض الآراء الفقهية: ترى بعض الآراء الفقهية أن الزواج المبكر مباح في الإسلام، إلا أن الأمر يكون خاضعًا لبعض الشروط والأحكام وليس بشكل مطلق.
– الفهم الخاطئ للشريعة الإسلامية: قد يفهم بعض الناس الشريعة الإسلامية بشكل خاطئ، ويعتقدون أن الزواج المبكر واجب شرعي.
– السلطة التقديرية للقاضي: يمنح القانون المغربي القاضي سلطة تقديرية في منح إذن بـ زواج القاصرات في المغرب وهذا يسهل من عملية التلاعب بالقانون وتزويج القاصرات.
– الزواج العرفي: يلجأ بعض الناس إلى الزواج العرفي لتجنب القوانين التي تمنع زواج القاصرات.
عقوبة زواج القاصرات في المغرب
زواج القاصرات في المغرب هو موضوع يثير الجدل والنقاش بين المشرع والمجتمع والمدافعين عن حقوق الطفولة والمرأة، ويتم اعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان ويؤدي إلى مشاكل مختلفة تؤثر على المجتمع ككل.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني لـ زواج القاصرات في المغرب، فإن المادة 19 من مدونة الأسرة تحدد سن الزواج بـ18 سنة للذكور والإناث، ولكن المادة 20 تسمح لقاضي الأسرة بإعطاء إذن استثنائي لزواج القاصر بعد التأكد من مصلحته والأسباب المبررة لذلك، وبعد استشارة أبويه أو نائبه الشرعي وخبرة طبية وبحث اجتماعي.
في جميع الأحوال، يجب على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين. هذه المادة تثير انتقادات كثيرة من قبل المدافعين عن حقوق المرأة والطفولة، الذين يطالبون بإلغائها أو تعديلها لتضييق الخناق على زواج القاصرات.
ولمحاربة هذه الظاهرة، تتخذ المغرب جهود تشريعية وحقوقية وتوعوية للحد من زواج القاصرات في المغرب . في عام 2021، تدارست لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من مدونة الأسرة بحيث يشدد شروط إعطاء إذن زواج القاصر.
كما تفعل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المدنية حملات توعية وإرشاد لإثارة الوعي لدى الأسر والفتيات والمجتمع بأسباب وآثار زواج المبكر. كما توفر شبكات دعم ومساندة للفتيات القاصرات المتزوجات أو المهددات بالزواج.
السن القانوني للزواج في المغرب 2023
وفقًا لقانون الأسرة المغربي – كما أوضحنا – فإن السن القانونية للزواج هو 18 عامًا. ومع ذلك، يسمح القانون للقاضي بمنح إذن للزواج لمن هم دون سن 18 عامًا، بشرط أن يكونوا قد بلغوا سن البلوغ، وأن يكون الزواج مفيدًا لهم، وأن يكونوا قادرين على تكوين أسرة.
في عام 2023، دعا الملك محمد السادس إلى مراجعة قانون الأسرة، بما في ذلك سن الزواج. وقد أعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن دعمها لرفع السن القانوني للزواج إلى 18 عامًا، دون استثناء للحد من زواج القاصرات في المغرب ومنعه.
وفقًا لبيانات وزارة العدل المغربية، بلغ عدد حالات الزواج في المغرب عام 2022 حوالي 460 ألف حالة، منها حوالي 100 ألف حالة زواج قاصرات.
بعد أن تعرفنا بالتفصيل عن ظاهرة زواج القاصرات في المغرب يجب أن نشرح أضرار هذا الزواج ولماذا يتم محاربته، وهذه بعض الأمور التي يمكن أن تحدث نتيجة لهذا النوع من الزيجات:
انقطاع التعليم
غالبًا ما يتوقف التعليم للفتاة القاصر بمجرد دخولها في زواج مبكر. هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على تطويرها الشخصي والمهني، ويحرمها من الفرص التعليمية والمهارات الضرورية لتحسين مستقبلها.
سوء الصحة الجسدية والنفسية
القاصرات غالبًا ما تكون غير جاهزة بدنيًا ونفسيًا للزواج والمسؤوليات المرتبطة به. يمكن أن تعاني من مشاكل صحية جسدية ونفسية نتيجة للزواج المبكر، مثل مشاكل في الحمل والولادة، وزيادة مخاطر العنف الأسري.
تقييد الحرية
الفتيات القاصرات في العديد من الحالات لا تكون قادرة على اتخاذ قراراتهن بشكل مستقل، وتكون تحت سيطرة الأسرة أو الزوج. لذلك، قد تفتقر إلى الحرية في اختيار شريك الحياة والتحكم في مصيرهن.
زيادة احتمال التعرض للعنف الزوجي
غالبًا ما تكون الفتاة القاصرة مهملة ومحرومة من حقوقها وضحية للعنف الزوجي، وهذا يمكن أن يشمل العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي.
تأثير سلبي على المجتمع
زواج القاصرات يمكن أن يساهم في تعزيز دور الأطفال في المجتمع وتقليل فرصهم لتحقيق تطور اجتماعي واقتصادي.
نسبة عالية من الانفصال
يشير البحث إلى أن زواج القاصرات يزيد من احتمالات الطلاق والانفصال مقارنة بالزواج بين الأشخاص البالغين؛ وذلك لأن الشريكين غالبًا ما يكونان غير جاهزين لتحمل المسؤوليات الزوجية والأسرية.
لذا، يُعتبر زواج القاصرات ضارًا بشكل عام ويشكل تحديًا كبيرًا لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان. تقوم العديد من المنظمات الدولية والمحلية بالعمل على مكافحة هذه الظاهرة وتشجيع ترسيخ قوانين تحظر زواج القاصرات وتحمي حقوق الأطفال.
هل زواج القاصرات يعتبر جريمة
نعم، يعتبر زواج القاصرات جريمة في معظم البلدان العربية. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات، حيث لا يزال زواج القاصرات قانونيًا في بعض البلدان، مثل اليمن والسودان.
في البلدان العربية التي يعتبر فيها زواج القاصرات جريمة، يتم تعريفه عمومًا على أنه زواج أي شخص دون سن 18 عامًا. وعادة ما يتم معاقبة الزواج المبكر بعقوبات جنائية، مثل السجن أو الغرامة.
على الرغم من وجود قوانين تجرم زواج القاصرات في معظم البلدان العربية، إلا أن هذه القوانين لا يتم تطبيقها دائمًا بشكل فعال. وهناك العديد من الأسباب التي تساهم في استمرار زواج القاصرات في البلدان العربية، بما في ذلك الفقر والبطالة والزواج المبكر المنتشر في المناطق الريفية.
إن نسبة زواج القاصرات في العالم العربي تختلف من بلد إلى آخر، وتتأثر بعوامل اقتصادية وثقافية ودينية وقانونية. وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه النسب، مع العلم أنها قد تكون نسب متغيرة في كل سنة:
– السودان: تبلغ نسبة زواج القاصرات 52%، وهي أعلى نسبة في المنطقة.
– موريتانيا: تبلغ نسبة زواج القاصرات 35%، وهي ترتبط بالتقاليد العرقية والقبلية.
– اليمن: تبلغ نسبة زواج القاصرات 32%، وهي تزداد بسبب الحرب والفقر والأزمة الإنسانية.
– فلسطين: تبلغ نسبة زواج القاصرات 21%، وهي تتأثر بالوضع السياسي والاجتماعي.
– مصر: تبلغ نسبة زواج القاصرات 17%، وهي تنخفض مقارنة بالسنوات الماضية بفضل التشريعات والحملات التوعوية.
– لبنان: تبلغ نسبة زواج القاصرات 6%، وهي تختلف باختلاف المذهب والطائفة.
– تونس والجزائر: تبلغ نسبة زواج القاصرات 2%، وهي أدنى نسبة في المنطقة.
نسخة للطباعة
موضوعات متعلقة
