اتفاقية خور عبدالله هي اتفاق دولي مهم وتاريخي يعود تاريخه إلى عام 1993. تم توقيع هذه الاتفاقية بين المملكة المتحدة ودولة الكويت، وهي اتفاقية تهدف إلى تسوية النزاعات الحدودية بين هاتين الدولتين في منطقة خور عبدالله، وهي منطقة تقع في شمال الخليج العربي.
تمثلت النزاعات الحدودية في منطقة خور عبدالله في السيادة على الجزر والأراضي البحرية المحيطة بها، وقد أثارت هذه النزاعات توترًا كبيرًا بين الكويت والمملكة المتحدة لسنوات عديدة. وفي أعقاب تحرير الكويت من الاجتياح العراقي في عام 1991، تم البدء في مفاوضات لحل هذه النزاعات.
اتفاقية خور عبدالله وقعت في 19 أكتوبر 1993، وهي اتفاقية تاريخية حيث تم التوصل إلى تسوية نهائية للنزاعات الحدودية بين الكويت والمملكة المتحدة. وبموجب هذه الاتفاقية، تم التوصل إلى اتفاق حول تقاسم المنطقة وتحديد الحدود البحرية والجزر المتنازع عليها. تمت الموافقة على تطبيق هذه الاتفاقية بشكل نهائي في عام 2000 بعد استفتاء شعبي في الكويت.
اتفاقية خور عبدالله تعتبر نموذجًا ناجحًا لحل النزاعات الحدودية بين الدول بطرق سلمية ودبلوماسية. تمثل هذه الاتفاقية تحقيقًا هامًا للسلام والاستقرار في المنطقة وتعزز التعاون بين الدول في مجالات متعددة. تعكس الاتفاقية التزام الدولتين بقواعد القانون الدولي وحسن الجوار، وهي خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
هناك عدة أسباب تمثلت في إلغاء اتفاقية خور عبدالله، وتشمل أسباب معلنة وأخرى غير معلنة. أسباب إلغاء الاتفاقية تشمل:
عدم دستوريتها: تم تقديم السبب الرسمي لإلغاء الاتفاقية بأنها غير دستورية وأنها تعارض الأحكام الدستورية للعراق. هذا يعني أن هناك تشكيكًا في مدى توافق الاتفاقية مع القوانين والأنظمة الداخلية للعراق.
تأثيرها على مصالح العراق: يعتقد البعض أن الاتفاقية تسببت في تقليل مصالح العراق في المياه الإقليمية، مما يؤدي إلى تقليل الحصص المائية المتاحة للعراق وتأثير سلبي على قطاعات مثل الزراعة والصناعة.
انتقادات سياسية: هناك انتقادات سياسية للاتفاقية قامت برفضها بعض الأحزاب والجماعات السياسية في العراق، مما أثر على دعم الاتفاقية وزاد من ضغط الإلغاء.
التوترات الإقليمية: يمكن أن تكون هناك توترات إقليمية متعلقة بالمنطقة التي تغطيها الاتفاقية، وهذا قد يكون له تأثير سلبي على استقرار المنطقة وقد يكون له علاقة بقرار إلغاء الاتفاقية.
تهم الأسباب السابقة بإلغاء اتفاقية خور عبدالله تعقيد الموضوع، وتظهر أهمية السياق السياسي والقانوني والإقليمي في تفسير القرار بإلغاء هذه الاتفاقية.
تماثيل عين غزال الاردن ما هي؟ وما سر احتفال جوجل بها؟ | لماذا صنعت تماثيل عين غزال
– خور عبدالله هو قناة مائية تمتد على مسافة تقدر بنحو 40 كيلومتر.
– يتميز باتساع بحري يصل إلى 12 ميلًا بحريًا.
– يمتد خور عبدالله بين جزيرتي وربة وبوبيان في الدولة الكويتية وشبه جزيرة الفاو في العراق.
– يُعَدّ خور عبدالله الوصلة التي تربط خور الزبير العراقي بالخليج العربي.
– يحتوي على أجزاء غير صالحة للملاحة، والجزء العراقي يعاني من ترسبات كبيرة تقلل من صلاحيته للملاحة، بينما الجزء الكويتي هو الجزء المستخدم لمرور السفن.
– يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات العراق من الأسماك والموارد البحرية، ويُعتبر مصدرًا مهمًا لتوفير الغذاء والموارد البحرية للسكان.
ما هو البورتفوليو وما الهدف منه وما هي أنواعه ؟ | كيفية عمل بورتفوليو | شكل البورتفوليو
المادة الأولى: الهدف والتعاون في ممر خور عبدالله
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الأطراف في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في منطقة ممر خور عبدالله، بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للأطراف المتعاقدة.
يجدر بالذكر أن هذه المادة قد تشكل أساسًا للنقاش في حالة تقديم الكويت دعوى قانونية أمام المحكمة الدولية للبحار، حيث يمكن للعراق الاعتماد على مدى دستورية هذه المادة لتبرير موقفه. تعكس هذه المادة تعقيد النزاع المحتمل حيث تكون هناك تصاعدًا في التوترات بين الطرفين بسبب مشروعية حقوقهم المتضاربة في هذا الممر البحري الحيوي
يتعهد كل طرف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومراقبة تواجد الصيادين في الجزء المتنازع عليه من الممر الملاحي، والذي يقع في المياه البحرية التي تخضع للسيادة والسيطرة الإقليمية لكل طرف. يأتي هذا بهدف الحفاظ على الموارد البحرية والمحافظة على الاستدامة البيئية في المنطقة المعنية.
من المهم ملاحظة أن هذه المادة تمثل أحد مظاهر النزاع الذي يتصاعد بين العراق والكويت، حيث تتعارض حقوق الصيادين العراقيين مع حقوق السيادة والسيطرة الإقليمية لكل من الأطراف على هذه المنطقة.
استخراج رخصة قيادة دولية اون لاين | الدول التي تقبل رخصة القيادة الدولية
هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول دون تحديد محدد لمدة صلاحيتها. وبإمكان أي طرف من الأطراف إنهاء هذه الاتفاقية عبر إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر، ويجب أن يُمنح الطرف الآخر إشعارًا بمدة ستة أشهر على الأقل قبل الإنهاء. يشترط أن يتم الإنهاء بالموافقة المشتركة للأطراف.
تُظهر هذه المادة مرونة في استمرارية الاتفاقية، حيث يمكن لأي من الأطراف إنهاءها بموافقة الأخرى. وفي حالة نشوب نزاع حول مدى دستورية الاتفاقية، يمكن أن تتصاعد المناقشات حول ما إذا كان يمكن إنهاؤها بصفة مشروعة بموجب القوانين واللوائح المحلية لكل طرف.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
