# لبنان عربي الهوية والانتماء جمهورية برلمانية. نظامها الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

# لكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء من أرض لبنان.

# تتوزع مقاعد مجلس النواب (108) بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين “ونسبيًا بين الطوائف” لحين تشكيل المجلس على أساس وطني غير طائفي، بعدها يستحدث مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية.

# الدائرة الانتخابية هي المحافظة.

# النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء أكثرية ثلثي أعضائه. القرارات بأكثرية الحضور، إلا في الموضوعات الأساسية (أغلبية الثلثين).

# إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، تديرها هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية.

# إلغاء التمثيل الطائفي في جميع الوظائف باستثناء الفئة الأولى التي تقسم مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

# إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.

# حل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها خلال 6 أشهر.

# تساعد سوريا على بسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة أقصاها سنتان، تقرر بعدها الحكومتان إعادة تمركز القوات السورية في مناطق محددة، مع تحديد حجمها ومدة تواجدها وعلاقتها بسلطات الدولة.

# اتخاذ إجراءات تحرير جميع الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على الحدود المعترف بها دوليًا.

# لا يجب أن يكون لبنان وسوريا مصدر تهديد لبعضهما في أي حال، ولن يكونا ممرًا أو مستقرًا لأي قوة تستهدف أيًا منهما.

لمطالعة نص الاتفاق (شاملًا شكل تقاسم السلطة): اضغط هنا

ولم يغير اتفاق الطائف تفاهمات الميثاق الوطني “غير المكتوب” على توزيع السلطات منذ 1943، والذي نص على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد ست سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلمًا سنيًا، ورئيس البرلمان مسلمًا شيعيًا.

ولم يشهد لبنان حتى الآن تغييرًا في قانون الانتخابات ليتيح انتخاب مجلس النواب على أساس وطني غير طائفي بسبب تمسك مختلف الأطراف بالتمثيل النسبي لطوائفهم، وبالتالي لم يشكل مجلس الشيوخ مطلقًا.

ورغم مطالبات بين حين وآخر من كل طرف، لم يدع رئيس الجمهورية حتى الآن لانعقاد الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.

سنتا بقاء القوات السورية امتدتا حتى 2005، ولم تخرج القوات إلا بعد اتهام سوريا بالتورط في  اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

سحب سلاح الميليشيات شكل معضلة أخرى، خصوصًا مع استثناء حزب الله، الذي استدار للداخل بعد انسحاب إسرائيل عام 2000، وفرض معادلة “الجيش والمقاومة والشعب”، ليصبح صاحب قرار السلم والحرب فعليًا، والتي ترسخت على الأرض بإعلانه الحرب مع إسرائيل في 2006، التي دمرت أجزاء كبيرة من المدن اللبنانية، قبل أن يقبل بنفسه قرار وقف إطلاق النار.

وفي 2008، اجتاحت ميليشيا حزب الله بيروت الغربية ومناطق أخرى رفضًا لقرار حكومي يحجم عمل شبكة اتصالات التنظيم.

بعد الحرب، اجتمع متكي برئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة وناقش معه طرح “المثالثة” رسميًا. الوزير الإيراني طالب باستحداث منصب نائب الرئيس وإسناده للشيعة. تقول تقارير صحفية إن السنيورة طالب ضيفه بعد “اللقاء التصادمي” ألا يدلي بتصريحات من منبر رئاسة الحكومة، فطرح فكرته من السفارة الإيرانية.

بالتزامن، طرح وزير الطاقة والمياه آنذاك، والقيادي بحزب الله محمد فنيش، إعادة النظر في اتفاق الطائف “بما يتناسب مع الوضع الإقليمي وأدوار الطوائف بشكلها الجديد في جلسة حكومية، بحسب تقارير صحفية نسبت للوزير قوله إن “الطائفة الشيعية التي حررت الأرض تستحق حصة الثلث”.

أصداء “المثالثة” عادت بعد أحداث 2008، حيث اعتبر حزب القوات أن هدف تحركات حزب الله “ترسيخ مشروعه الدائم غير المعلن بتعديل اتفاق الطائف أو تغييره للوصول للمثالثة بدلًا من المناصفة”.

وفي 2009، أعلن رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري رفضه لمبدأ المثالثة، مؤكدًا أنها ستجر لبنان إلى لعبة الدم والحرب الأهلية.

أمين عام حزب الله حسن نصر الله تبرأ من الطرح في هدة مناسبات، آخرها في 2009، مدعيًا أنها كانت فكرة فرنسية عرضتها إيران، لكن حزب الله رفضها بالتشاور مع حركة أمل.

فرنسا من جانبها نفت مزاعم حسن نصر الله عبر سفيرها في لبنان في 2014 باتريس باولي، الذي أكد دعم فرنسا للدستور اللبناني المستمد من اتفاق الطائف.

الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون – الذي كان رئيس حكومة عسكرية استخدم القوة في محاولة إسقاط اتفاق الطائف حين توقيعه – قال في أغسطس 2019 إن الاتفاق يشكل “مظلة لحماية الميثاق الوطني”، وضمانة لصون حقوق الجميع، وتحقيق التوازن بين مكونات لبنان.

بالمقابل، يقول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إنه جرى الإخلال بجميع توازنات اتفاق الطائف، داعيًا لإجراء انتخابات نيابية على قاعدة قانون انتخابي جديد، مؤكدًا أنه في هذا الظرف الاستثنائي، فإن الحوار هو الأساس مهما كان الثمن.

النائب السابق بطرس حرب، أحد المشاركين في إنجاز اتفاق الطائف يعتبر أنه انتهى منذ زمن.

يتهم حرب أكثر من طرف بالإطاحة بمشروع قيام الدولة وفق اتفاق الطائف، الذي بدأ انهياره مع اجتياح صدام حسين الكويت، وتسليم لبنان إلى سوريا، وصولًا إلى الواقع الحالي.

ويرى حرب أن أحد أسباب انهيار الطائف بقاء فريق سياسي مسلح خارج إطار الدولة، يفرض رأيه السياسي بالقوة وينفذ سياسة المحور الإقليمي.

وزير العدل السابق أشرف ريفي يعتقد أن التسوية التي أتت برئيس الجمهورية ميشال عون – أحد الرافضين لاتفاق الطائف حين توقيعه – كانت الخطوة التي قضت عمليًا على الاتفاق.

مع ذلك، يقول ريفي إن وضع لبنان المركزي ضمن تطورات المنطقة يمنع التسليم بانهيار اتفاق الطائف، ويوجب العمل على تأسيس دولة مؤسسات توقف النفوذ الإيراني.