المدعي العام أفيشاي ماندلبليت - الذي عينه نتنياهو في منصبه عام 2016 بعدما كان يشغل سكرتير رئيس مجلس الوزراء ابتداءً من عام 2013 - هو من قاد التحقيقات.
ماندلبليت قال في إعلانه عن التهم إن عمله السابق مع رئيس الحكومة ومتابعته للعديد من مواهبه وقدراته كان مصدر شرف له.
ماندلبليت بدأ تحقيقًا أوليًا في يوليو 2016 بعد فترة وجيزة من تعيينه في منصب المدعي العام، بناءً على معلومات سرية.
خلال تحقيق منفصل مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أري هارو، عثر المحققون على تسجيلات سرية على هاتف هارو المحمول ورطت رئيس الحكومة، بعدما توصلوا لتوثيق سلسلة من الاجتماعات بين رجلين كانا معروفين آنذاك على أنهما أعداء: أرون موزيس، مالك صحيفة يديعوت أحرونوت، ونتنياهو.
التسجيلات أدت لفتح تحقيق في القضية 2000، والتي تتهم رئيس الحكومة بالاحتيال وخرق الثقة والرشوة من موزيس.
هارو تحول إلى "شاهد دولة" ضد رئيس الحكومة في 2017 كجزء من صفقة اعترف فيها بالاحتيال وخرق الثقة.
القضية الأكثر خطورة ضد نتنياهو، هي القضية 4000، لم يكن مشتبهًا به في البداية، لكن تورطه ظهر خلال سير التحقيقات.
التحقيق كشف عن تعاملات سرية بين شاؤول إيلوفيتش، رئيس شركة اتصالات "بيزك"، وشلومو فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات، والذي اختاره نتنياهو لشغل الوظيفة بعد فترة وجيزة من توليه وزارة الاتصالات.
فيلبر وافق في 2018 على تقديم أدلة ضد رئيس الحكومة، ليعثر المحققون في وقت لاحق على أدلة تشير لتورطه في تحركات قدمت فائدة بقيمة 1.8 مليار شيكل (500 مليون دولار) لبيزك.