استمع أولًا إلى بودكاست دقائق: “لماذا تغير السعودية سياسة المساعدات الآن؟ وهل مصر المقصودة؟ “من هنا، أو واصل القراءة إن أردت:
السعودية تعلن رسميًا تغيير سياسة المساعدات الخارجية. قالت إنها لن تقدم مساعدات أو منح مباشرة للدول الحليفة، إلا بشروط معينة.
ما معنى هذا التصريح؟ ولماذا تم إعلانه في هذا الوقت تحديدًا؟
في أي سياق أتى إعلان سياسة المساعدات السعودية الجديدة؟
أعلنت السعودية عن تغيير سياسة المساعدات في تصريح رسمي لوزير المالية “محمد الجدعان” في منتدى دافوس.
الجدعان قال نصًا، إن الرياض ستغير الطريقة التي تقدم بها المساعدات للحلفاء، وإن تقديم المنح والودائع المباشرة في السابق من غير قيد أو شرط انتهت، ولابد للدول الصديقة أن تساعد نفسها بإجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ضمن برامج التعاون التي ستشارك فيه السعودية بواسطة المؤسسات متعددة الأطراف.
هل مصر مقصودة من تصريح تغيير سياسة المساعدات السعودية الجديدة؟
لا يمكن أن نؤكد أو ننفي ارتباط التصريح بمصر. لكن يمكننا الإشارة إلى نقطتين مهمتين، وهما:
الأولى: إن السياق المباشر للتصريح جاء خلال وقت أزمة باكستان التي تعتمد حكومتها على المساعدات السعودية في ظل أزمة اقتصادية حادة.
النقطة الثانية: يمكن فهمها بسهولة إن استمعت لهذا الجزء من حديث الرئيس المصري خلال المؤتمر الاقتصادي في 2022:
ما مدى تأثير تغيير سياسة المساعدات السعودية على الدول المتلقية للمساعدات؟
بحسب المحللين، السعودية لن توقف المساعدات، لكن سيكون هناك تغيير في شكل المساعدة، وبالتالي بدلًا من إرسال الأموال من خلال البنوك المركزية كودائع مثلًا، ستشجع الدول الحليفة على إجراء الإصلاحات المطلوبة لتحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي، ثم ضخ استثمارات سعودية في تلك الدول، مع استمرار رفع حد الودائع بشكل مؤقت.
مثال على هذا، أعلنت السعودية في أغسطس الماضي عن رفع حصة الاستثمارات من مليار دولار لـ 10 مليارات بعد الأزمة الأخيرة في باكستان، بالتزامن مع زيادة حد الودائع في البنك المركزي الباكستاني لـ 5 مليارات دولار.
ما تأثير تغيير سياسة المساعدات السعودية على المستفيدين الإقليميين؟
طبقًا لصحيفة رويترز، وقعت السعودية في يونيو صفقات بقيمة 7.7 مليار دولار مع مصر، بما فيها بناء محطة كهربا بقيمة 1.5 مليار دولار، وصرحت بأنها ستقود استثمارات بقيمة 30 مليار دولار.
بالإضافة إلى أن الرياض أسست شركات في مصر والأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان؛ سعيًا لاستثمارات تصل لـ24 مليار دولار.
كما نقلت صحيفة “بلومبرج” تصريح عن الوزير السعودي خاص بمصر، قال: “إن المساعدات السعودية ستستمر، ليس فقط من خلال المنح والودائع، لكن أيضًا من خلال الاستثمارات.
لماذا غيرت السعودية سياسة المساعدات في هذا التوقيت الحرج؟
تغيير سياسة المساعدات السعودية مرتبط بتحول محلي مهم منذ عدة أعوام، وهذا التحول تمثل فيما يلي:
أولًا: تغيير العقد الاجتماعي.
وثانيًا: تسريع وتيرة الخصخصة.
ستجد إشارة لهذا التحول في تصريح الوزير السعودي ضمن إعلان السياسة الجديدة عندما قال: إن السعودية كدولة تطبق الإصلاحات على شعبها وبالتالي من المفترض أن تقوم الدول الأخرى بدورها.
اختصارًا للأمر، تتجه السعودية لناحية معادلة محلية جديدة ملخصها تقليص الاعتماد على النفط، والانسحاب التدريجي من الدولة لصالح القطاع الخاص، وزيادة مساحة الحريات الشخصية، مع وقف سياسة منح المواطن مزايا بدون مقابل.
كانت السعودية تتجنب هذا النوع ده من الإجراءات في الماضي، أما الآن فقد اعتبرته جزء من هوية عصرية تعتمد على المواطن المسؤول.
كان فيه تصريح مهم للمحلل محمد الحامد، رئيس مجموعة إيليت جروب، اعتبر إن التعديل الجديد في سياسة المساعدات السعودية انعكاس لهذا التغيير المحلي. كما يُطلب من المواطن دفع نصيبه في فاتورة الإصلاح، لابد أيضًا للدول الصديقة أن تدفع فواتيرها بنفسها.
نظرًا لوجود فائض في السعودية، وعجز في بعض الدول، فمن الأفضل أن يحدث تكامل من كلا الطرفين، والتفكير في حلول أعمق، وتحول حزم للأزمات الاقتصادية لاستثمارات طويلة الأمد، وبالتالي تكون كافة الأطراف رابحة.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
