تأشيرة الخليج السياحية الموحدة هي التي ستقوم مجلس التعاون الخليجي بإصدارها مماثلة لتأشيرة شنغن الأوروبية، والتي ستسمح للسياح بالسفر بحرية بين جميع دول المجلس الست.
دول مجلس الخليج هم البحرين وسلطنة عُمان والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه التأشيرة بين عامي 2024 و 2025، بعد أن يتم وضع اللوائح اللازمة وتنفيذها.
ترتيب الاقتصاد الخليجي عالميا | من اقوى اقتصاد السعودية ام الامارات
تُعد دول مجلس التعاون الخليجي وجهة سياحية شهيرة، حيث تتمتع بتراث ثقافي غني ومناظر طبيعية خلابة، ولكن عملية الحصول على تأشيرات دخول فردية لكل دولة في المنطقة كانت صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً، ما كان يثني بعض الزوار المحتملين عن زيارة المنطقة.
في عام 2024-2025، ستُصدر دول مجلس التعاون الخليجي تأشيرة سياحية موحدة، مما سيسهل عملية الحصول على التأشيرة بشكل كبير ويعزز جاذبية المنطقة للسياح.
صورة عن جواز السفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل.
صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء.
نموذج طلب تأشيرة مملوء وموقع.
إثبات حجز فندقي أو تذكرة طيران ذهابًا وإيابًا.
تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة إلى مركز التأشيرات الموحد في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
دفع رسوم التأشيرة، والتي تبلغ 100 دولار أمريكي.
انتظار موافقة السلطات المختصة.
ملاحظات:
يمكن تقديم طلب التأشيرة شخصيًا أو عبر الإنترنت.
سيتم إصدار التأشيرة بمجرد الموافقة عليها، ويمكن استخدامها للسفر إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
فهي بعام 2022، اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي التأشيرة السياحية الموحدة.
التي كامن بعام 2023، وافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي على تفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التأشيرة السياحية الموحدة.
كانت في عام 2024، بدأت وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي بوضع اللوائح والإجراءات اللازمة لإصدار التأشيرة السياحية الموحدة.
من المتوقع أن يتم إصدار التأشيرة السياحية الموحدة في عام 2025.
مباني استئجار شقق في الخليج التجاري دبي l المباني الأكثر طلباً لاستئجار في الخليج التجاري دبي
أن يكون صاحب الطلب أحد مواطني أو مقيمي أو زوّار دول مجلس التعاون الخليجي.
يشترط أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل.
تصل رسوم إصدار تأشيرة الخليج السياحية الموحدة 100 دولار أمريكي، أي ما يعادل 367.28 درهماً إماراتياً.
حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن إمكانية إصدار تأشيرة الخليج السياحية الموحدة بدون صور. ومع ذلك، فمن الممكن أن يتم طرح هذه الإمكانية في المستقبل، حيث أنها قد تسهل عملية الحصول على التأشيرة وتجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
هناك عدد من العوامل التي قد تدعم إصدار تأشيرة الخليج السياحية الموحدة بدون صور، منها:
سهولة الحصول على التأشيرة: قد تجعل التأشيرة بدون صور عملية الحصول على التأشيرة أسهل، حيث لا يحتاج المواطنون والمقيمين إلى تقديم صورة شخصية.
الملاءمة: قد تكون التأشيرة بدون صور أكثر ملاءمة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكنهم الحصول عليها دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التأشيرات.
الكفاءة: قد تجعل التأشيرة بدون صور عملية إصدار التأشيرة أكثر كفاءة، حيث لا يحتاج موظفو التأشيرات إلى فحص الصور الشخصية.
الأمن: قد تثير التأشيرة بدون صور مخاوف أمنية، حيث قد يصعب التحقق من هوية صاحب التأشيرة.
المعايير الدولية: قد لا تتوافق التأشيرة بدون صور مع المعايير الدولية لتأشيرات السفر.
الدول المسموح السفر لها بالهوية الوطنية | شروط سفر المقيمين لدول الاتحاد الخليجي
تهدف التأشيرة السياحية الموحدة إلى تعزيز الحركة السياحية والتكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين إيجابيات هذه التأشيرة ما يلي:
تسهيل السفر: تتيح التأشيرة للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي زيارة جميع الدول الست بسهولة، مما يسهم في تسهيل الحركة الحدودية وتوفير تجربة سفر أفضل.
تخفيف الإجراءات: تسعى التأشيرة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، مما يعزز حركة السفر ويشجيع على زيادة التبادل السياحي.
تأشيرة تنافس تأشيرة الشنغن: تسعى التأشيرة إلى منافسة نظام تأشيرة الشنغن الأوروبي، مما يجعل السفر بين دول الخليج أكثر سهولة ومتعة.
تحفيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي: يتوقع أن يسهم النظام في جذب مستثمرين جدد وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي بين الدول الست.
زيادة الحركة بين الدول الأعضاء: سيسمح النظام بتحرك سهل بين الدول الأعضاء، ما يعزز التكامل الاقتصادي والثقافي.
تسهيل الحركة للسُيّاح: يتيح للزوّار زيارة ست دول في إطار تأشيرة سياحية موحدة، ما يسهم في تعزيز جاذبية المنطقة.
استقطاب السُيّاح وتعزيز الإقامة الطويلة: يتوقع أن يسهم النظام في جذب المزيد من السُيّاح وتشجيعهم على الإقامة لفترات طويلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي: يُعزز النظام التكامل الاقتصادي بين الدول الست، ويعزز التعاون في مختلف القطاعات.
زيادة عدد الرحلات السياحية: من المتوقع أن يُسهم النظام في زيادة عدد الرحلات الوافدة بمعدل سنوي يصل إلى 7%، ما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.
تويوتا لاندكروزر الكهربائية SE | الفرق بين تويوتا لاندكروزر في الخليج والعالم
تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من التحديات عند بدء العمل بنظام التأشيرة السياحية الموحدة. ومن هذه التحديات ما يلي:
التنسيق والتعاون بين جميع الدول الأعضاء: يجب أن تعمل جميع الدول الأعضاء معًا لتنسيق متطلبات ولوائح التأشيرة المختلفة. وهذا يتطلب جهودًا منسقة من الحكومات والجهات الحكومية المختلفة.
تحقيق التوازن بين الأمن القومي وتسهيل عملية الحصول على التأشيرة: يجب أن يضمن نظام التأشيرة السياحية الموحدة أمن الدول الأعضاء، مع تسهيل عملية الحصول على التأشيرة للسياح. وهذا يمثل تحديًا صعبًا، حيث يجب إيجاد توازن بين هذين الهدفين المتعارضين.
تجهيز بنية تحتية لدعم نظام التأشيرات الموحد: يجب تجهيز بنية تحتية تكنولوجية لدعم نظام التأشيرات الموحد، بما في ذلك منصات طلب التأشيرة عبر الإنترنت وأنظمة مراقبة الحدود. وهذا يتطلب استثمارًا في التكنولوجيا وتدريب الموظفين.
إنشاء آلية تنسيق بين الدول الأعضاء: يمكن إنشاء آلية تنسيق بين الدول الأعضاء لتنسيق متطلبات ولوائح التأشيرة المختلفة. يمكن أن تساعد هذه الآلية في تسهيل عملية التفاوض واتخاذ القرارات.
تكوين نظام مراقبة الحدود موحد: يمكن إنشاء نظام مراقبة حدود موحد لضمان أمن الدول الأعضاء. يمكن أن يساعد هذا النظام في معالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بنظام التأشيرة السياحية الموحدة.
تقديم الدعم الفني والتدريب للموظفين: يمكن تقديم الدعم الفني والتدريب للموظفين المسؤولين عن تنفيذ نظام التأشيرة السياحية الموحدة. يمكن أن يساعد هذا الدعم في ضمان التنفيذ الفعال للنظام.
زيادة السياحة
ستؤدي زيادة السياحة إلى ارتفاع معدلات الإشغال في الفنادق، وزيادة الطلب على خدمات النقل المحلية، وزيادة الإنفاق على مناطق الجذب السياحي المختلفة. ومن شأن هذه الزيادة في السياحة أن تعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المحلي، مما يخلق فرص عمل جديدة في قطاعي الضيافة والخدمات.
تنمية السياحة
ستقود التنمية السياحية إلى تطوير مشاريع سياحية جديدة وبنية تحتية جديدة. وسيتم تحفيز دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز عروضها السياحية، مثل بناء منتجعات جديدة، وتوسيع المواقع الثقافية، وتطوير مبادرات السياحة البيئية.
النمو الاقتصادي
فأن زيادة السياحة إلى تعزيز نمو قطاعي الضيافة والخدمات. كما ستؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاعات أخرى، مثل النقل والتصنيع والبناء.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
