استولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب 1967. وبموجب اتفاقيات أوسلو في التسعينات، اتفقت إسرائيل والفلسطينيون على حل قضايا الوضع النهائي من خلال المفاوضات، بما في ذلك الحدود، والترتيبات الأمنية، ومصير المستوطنات، والقدس، واللاجئين الفلسطينيين. ولكن لم تنطلق محادثات سلام نشطة منذ 2014.
خطة ترامب للسلام المعروفة باسم “صفقة القرن” تسمح لإسرائيل بضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن و 130 مستوطنة إسرائيلية.
مع ذلك، يقول مسؤولون ودبلوماسيون إنه من غير المرجح أن تضم إسرائيل غور الأردن “حوالي 17٪ من الضفة الغربية” في أي إعلان وشيك خلال الأسابيع المقبلة، إذ تركز المناقشات حاليًا فقط على جميع المستوطنات الإسرائيلية، التي تشكل حوالي 3-4% من الضفة الغربية، على الرغم من عدم اتخاذ قرارات نهائية.
وبحسب مذكرة داخلية لحزب الليكود اطلعت عليها وول ستريت جورنال، يعتبر نتنياهو أن “تطبيق القانون الاسرائيلي على المجتمعات اليهودية الموجودة بالفعل في وطن أجداد اسرائيل سيؤدي إلى سلام إقليمي واقعي يقوم على حقائق على الأرض”.
إذا مضت إسرائيل قدمًا في خطة ضم 30% من الضفة الغربية، فإنها ستجعل إقامة دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيل شبه مستحيلة، ما يعني انهيار حل الدولتين عمليًا. تقول وول ستريت: “عندما تخضع المستوطنات للحكم المدني الإسرائيلي، سيقوم الإسرائيليون ببناء المنازل وتحسين البنية التحتية. هذه الطرق والبنية التحتية الجديدة ستحد بشكل كبير من حرية حركة الفلسطينيين”.
ويؤكد مسؤولون فلسطينيون وعرب وأوروبيون أن ضم الضفة الغربية سيقتل أي فرصة لحل تفاوضي للصراع ويثير اضطرابات فلسطينية ربما تصل للعنف. لكن المسؤولين الإسرائيليين المؤيدين للخطوة يقولون إنها لن تغير وضع الفلسطينيين على الأرض، وإنه لا يزال بإمكانهم التفاوض بناءً على خطة ترامب.
ويخشى المسؤولون الأمنيون من أن تؤدي الخطوة إلى تسريع انهيار السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية. وهذا من شأنه أن يجبر إسرائيل في نهاية المطاف إما على إدارة المناطق الفلسطينية أو استيعابها في إسرائيل، مما يهدد هويتها اليهودية والديمقراطية من خلال تغيير التركيبة السكانية حتى لا يصبح الإسرائيليون اليهود أغلبية.
في اجتماعاته المتتالية مع فريق السلام الأمريكي في الشرق الأوسط بقيادة جاريد كوشنر وفريدمان وبركويتز، تلقى نتنياهو طلبات مستمرة بالتأجيل. يتكهن البعض بأن التعطيل ناتج عن تفاصيل جغرافية، أو الاختلاف حول مستوطنات الضفة الغربية التي ستوافق الولايات المتحدة على ضمها. أو بسبب انشغال واشنطن بأزمة كورونا. هناك أيضًا أزمة رفض الفلسطينيين بشكل صريح خطة ترامب. خصوصًا مع إبعاد الجيش الإسرائيلي تمامًا عن تخطيط العملية، مما أثار مخاوف بشأن رد فعل أمني محتمل.
يرغب الأمريكيون في الحصول على الدعم الكامل من بيني غانتس، الذي أصبح الآن وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب. تايمز أوف إسرائيل ذكرت أن “الولايات المتحدة تنتظر دعم غانتس ووزير الخارجية جابي أشكنازي”، العضوين في حزب أزرق أبيض. ويشترط غانتس اكتساب الخطة دعمًا أوسع لتحظى بضوء أخضر من حزبه
وقال غانتس ليديعوت أحرونوت: “خطة ترامب هي الإطار السياسي والأمني الصحيح، لكن يجب جلب أكبر عدد ممكن من الشركاء في هذه المناقشة من دول المنطقة، وبدعم دولي”.
تشير جميع الدلائل إلى تراجع تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، لم تكن راضية عن مخطط الضم. وتراجعت بالفعل عن أشكال التعاون الأمني مع إسرائيل، بل وتوقفت عن جني أموال الضرائب المحتجزة.
مع ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات – وهو شيء لم تفعله منذ 2014 – إذا أسقطت إسرائيل فكرة الضم. ويزعم التقرير أن السلطة راسلت اللجنة الرباعية “الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا” حول استعدادها للعودة للمفاوضات المباشرة من حيث توقفت”.
4- كورونا محتدم في إسرائيل
يقول غانتس إن التعامل مع كورونا أولوية في إسرائيل بعدما عاد بأرقام قياسية. وبينما يؤيد وزير الدفاع إعادة فرض حظر التجول في عشرات المدن وتعطيل كل شيء لحين القضاء على الفيروس، يتمسك نتنياهو بأن القضايا الجدية الخطيرة للغاية لا يجب أن تنتظر”.