فصل الموظف في القطاع الخاص في مصر | حقوق الموظف المفصول في القطاع الخاص بمصر

فصل الموظف في القطاع الخاص في مصر | حقوق الموظف المفصول في القطاع الخاص بمصر

28 Mar 2023
بنك المعرفة دقائق.نت
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

حالات فصل الموظف في القطاع الخاص في مصر من الأمور الهامة التي تناولها المشرع المصري في قانون العمل رقم 12 لعام 2003، فإن علاقة العمل بوجه عام من العلاقات التي تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الدولة ووتيرة التنمية والاقتصاد بها.

نظرًا لأهمية ودور القطاع الخاص في مصر تضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من المواد القانونية المُعدلة التي تضمن حقوق الموظف في القطاع الخاص، والمكتسبات والمزايا المخولة له بما لا يضر صاحب العمل.

كما لم يغفل المُشرع عن الحفاظ على اللوائح القانونية التي تنظم وتحفظ طبيعة العلاقة القائمة بين العامل ورب العمل، في مختلف عقود العمل المحددة بمدة وغير المحددة.

حالات فصل الموظف في القطاع الخاص في مصر

ساهم مشروع قانون العمل الجديد في إحداث نقلة نوعية في طبيعة العلاقة القائمة بين العامل ورب العمل، ولعل من أهم ما ألقي عليه الضوء في تشريعات القانون الجديد حالات فصل الموظف في القطاع الخاص في مصر والتي وافق عليها مجلس الشيوخ وهي كالآتي:

يجوز فصل الموظف من عمله إذا قام بارتكاب خطأ نتج عنه وقوع ضرر جسيم على طبيعة العمل ووظيفته ذاتها أو على صاحب العمل، كما اشترط المُشرع في تلك الحالة قيام رب العمل بإبلاغ الجهات المختصة عن الواقعة الناتجة من خطأ العامل في مدة لا تتجاوز الأربعة وعشرون ساعة من لحظه علمه بالواقعة.

إذا قام العامل بانتحال شخصية إثناء تأديته مهام عمله وقام صاحب العمل بإثبات عملية الانتحال يحق له فصله.

قيام الموظف بتزوير مستندات وأوراق خاصة بطبيعة العمل، فإن عملية التزوير تعد جريمة يعاقب عليها القانون ولا يقتصر الأمر حينها على الفصل الوظيفي فقط.

إفشاء العامل أسرار مهنته أو أمور تتعلق بالعمل تسببت في إحداث خسائر جسيمة مالية كانت أو إدارية، ويجوز إصدار قرار الفصل أيضًا إذا نافس العامل صاحب العمل في نفس المجال الوظيفي.

مخالفة العامل للوائح والتعليمات المخصصة بطبيعة العمل بالرغم من تحذيره مرات سابقة قبل اتخاذ صاحب العمل إجراء الفصل، اشترط المشرع ضرورة أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ومُعلنة داخل المؤسسة أو مقر العمل.

في حالة تغيب العامل دون عذر مسبق أو مقبول لمدة عشرة أيام متتالية، أو عشرين يومًا منفصلين على مدار السنة، علمًا بضرورة إرسال خطاب إنذار بعد مرور الخمس أيام الأولى من الغياب محدد فيهم الفترة المتبقية للفصل.

إذا اعتدى العامل على صاحب العمل، أو صدر منه تصرفًا تسبب في ضرر جسيم لأحد رؤساءه أو زملائه، ويجوز فصله إذا وجد في فترة الدوام مغيب عن عيه بسبب حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة وممنوعات.

فصل الموظف في القطاع الخاص في مصر

إجراءات فصل الموظف

حدد المشرع المصري الإجراءات المتبعة من قبل صاحب العمل بشأن فصل العامل، أو في حالات انقضاء علاقة العمل لأي سببًا أخر، حيث ألزم صاحب العمل بإخطار الموظف بإنذار الفصل متضمنًا السبب قبل اتخاذ قرار الفصل بمدة شهرين.

نظرًا لإن لكل قاعدة استثناءات فإن هناك حالات يجوز فيها فصل الموظف في القطاع الخاص في مصر دون إنذار مسبق وهي: صدور حكم قضائي واجب النفاذ على الموظف في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

كما حدد قانون العمل جميع الإجراءات الخاصة بانتهاء عقد العمل، فمن المعروف إن العقد  محدد المدة ينقضي بانقضاء الفترة المحددة دون الحاجة في إخطار مسبق مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

أيضًا عقد العمل محدد الغرض ينقضي بمجرد تنفيذ الغرض المتفق عليه، أما في حالة عقود العمل محددة المدة وأراد إحدى أطرافه انهائه فلابد أن ينذر الأخر بفترة ثلاثة أشهر، كما يجب الاستناد إلى مبررات مشروعة للغرض من إنهاء علاقة العمل.

تبدأ فترة الإخطار من إرساله ولا يجوز تعليقه على شرط، أما إذا كان العامل في أجازه فتبدأ الفترة من تاريخ انقضاء إجازته، ولا يجوز الإعفاء من الإخطار أو تقليص مدته إلا إذا كان قرار انقضاء عقد العمل صادر من قبل الموظف بإرادة حرة دون إكراه في ذلك.

حقوق الموظف المفصول في القطاع الخاص بمصر

تضمنت التعديلات الجديدة كل ما يكفل حقوق العامل في مختلف أسباب فصل العامل في القطاع الخاص في مصر فقد نصت المادة (211) من قانون العمل الجديد أنه في حالة فصل الموظف، أو أنهاء عقد العمل لأسباب مشروعة كالأوضاع الاقتصادية، أو صاحب العمل بتعديلات لا تتوافق مع المنصوص عليه في عقد العمل يجوز للعامل أنهاء عقد العمل والحصول على مكافأة بقيمة راتب شهر عن كل سنة للسنوات الخمس الأولى وبقيمة شهر ونص إذا تجاوزت فترة عمله الخمس سنوات.

كما تناول المشرع في المادة (142) حقوق الموظف نتيجة فصل غير مشروع، حيث نصت المادة على أنه في حالة قيام رب العمل بفصل الموظف بسبب غير مشروع يجوز له الرجوع بطلب تعويض، واعتبار تصرف صاحب العمل في تلك الحالة تعسفًا في استخدام الحق.

حيث حدد القانون مبلغ التعويض بقيمة شهرين عن كل سنة قضاها الموظف في وظيفته، وذلك في العقود غير محددة المدة، على ذات السياق حصر المشرع المصري الأسباب التي تندرج تحت بند غير المشروعة ويستحق الموظف عنها تعويض عنها ما يلي:

إذا كان سبب فصله هو رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، أو تقديم شكوى إدارية تثبت إخلال صاحب العمل باللوائح والقوانين.

قيام صاحب العمل بتوقيع الحجز على مستحقات الموظف المرتبطة بالوظيفة دون وجه حق، الفصل بسبب المشاركة أو الانتساب لإحدى المنظمات النقابية، ممارسة العامل صفة المفوض العمالي أو سعيه لممارستها.

يعد من الأسباب غير المشروعة الفصل بسبب الانحياز للون، أو جنس، الدين، أو للحالة الاجتماعية، أو الاختلاف في الأراء والمعتقدات السياسية، أو حتى بسبب الحمل.

الجزاءات التأديبية في قانون العمل الجديد

في إطار سعي المشرع لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص على نحو يحقق زيادة في التنمية المحلية، لم يغفل عن تحديد الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل توقيعها على العامل قبل البت في قرار فصله النهائي، حيث نصت المادة (116) على لائحة الجزاءات التالية:

على رب العمل البدء بجزاء الإنذار الكتابي، ففي حالة عدم كفايته واستمر الموظف في الخطأ يجوز توقيع جزاء الخصم من الأجر الأساسي له، أو الخصم من الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

شملت لائحة الجزاءات تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية بشرط ألا تتجاوز فترة التأجيل عن ثلاث أشهر، أو الحرمان بجزء من قيمة العلاوة السنوية لا يتجاوز النصف، أو تأجيل موعد الترقية الوظيفية بفترة لا تتجاوز عام.

يجوز أيضًا خفض درجته الوظيفية لدرجة أدنى دون التأثير على الراتب الشهري، وجاء أخر جذاء في اللائحة هو الفصل.

الإجازات السنوية للموظف في القطاع الخاص

جاء قانون العمل شاملًا لكل ما هو يخص الموظف من حقوق وواجبات تقع عليه، فمثلما وضحت المواد القانونية الجزاءات وحالات فصل الموظف في القطاع الخاص في مصر تطرقت لتنظيم الإجازات السنوية لضمان سير العمل بكفاءة.

بموجب القانون يحق للموظف إجازة سنوية مقدارها واحد وعشرون يومًا دون اقتطاع من الراتب الشهري إذا مضى على خدمته عامًا كاملًا.

أما إذا مضى على فترى خدمته لدى صاحب العمل عشر سنوات يحق له إجازة سنوية ثلاثون يومًا، وتكون الإجازة ثلاثون يومًا لفئات محددة وهما: الموظف الذي يتجاوز الخمسين عام.

علمًا بأنه لا تدخل العطلات الرسمية كالأعياد، والمناسبات الوطنية، والراحة الأسبوعية ضمن الإجازات السنوية.

شاهد من أعمال دقائق أيضًا

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك