* تركيا سلكت واحدا من أسوأ مسارات الإصابات فيروس كورونا. حسب فورين بوليسي.
أردوغان أصلح المنظومة الصحية لسنوات، لكنه أضاع كل شيء بالتخلص من الأطباء بعد انقلاب 2016.. أحدهم أبرز علماء فيروسات كورونا في تركيا.
* اقتصاد تركيا بدأ الانهيار السريع قبل كورونا. الآن يصبح المشهد أكثر تعقيدًا.
* سياسات صهر أردوغان أوصلت الاحتياطات النقدية إلى 1.6 مليار دولار فقط، يغطيها بالمقايضات قصيرة الأجل مع البنوك المحلية. حزمة التحفيز لهذا السبب خرجت ضئيلة مقارنة بالاقتصادات الناشئة.
* أردوغان يستغل جائحة كورونا للتنكيل بالمعارضين وتحقيق خطته للسيطرة على القطاع الخاص التركي بصندوق السيادة.
س/ج في دقائق
ظهر كورونا في تركيا بشكل رسمي في 11 مارس، بعد فترة طويلة بلا إصابات معلنة أثارت مخاوف دولية من تستر حكومة أنقرة على وجود كورونا الجديد. بعدها اتخذت أنقرة ما وصفته فورين بوليسي بـ “واحد من أسوأ المسارات عالميًا” من حيث أعداد الإصابات، معدل تضاعف الحالات المؤكدة وصل إلى كل ستة أيام، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ تسعة أيام.
مع إعلان أول حالة، كتب إرجين كوسيليدريم، الأستاذ المساعد من كلية الطب بجامعة بيتسبرغ الأمريكية، إن “التستر على كورونا في تركيا يحمل كارثة منتظرا حدوثها.
وفي 28 مارس، قدر المحلل المالي إنان دوجان، الذي أنشأ نموذجًا إحصائيًا تنبأ بدقة بمسار وفيات كورونا في الولايات المتحدة، إصابات كورونا في تركيا بواحد من كل 150 شخصًا.
تقول فورين بوليسي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبب مباشر في ميزة وعيب معركة كورونا في تركيا:
بفضل الإصلاحات التي استكملتها تركيا في حقبة أردوغان توفر البلاد تغطية صحية شاملة من خلال نموذج متكامل لطب الأسرة يوفر فرصا أفضل بكثير للمرضى، بما جعل نظامها الصحي واحدًا من أفضل أنظمة الرعاية الصحية في جوارها المباشر.
لا تزال تركيا متخلفة عن جميع الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نسبة الأطباء لكل فرد.
إيطاليا مثلًا تملك ضعف معدل الأطباء و3 أضعاف معدل الممرضات للفرد الواحد مقارنة بتركيا.
مما يزيد الأمور سوءًا، أن إجراءات ما بعد محاولة انقلاب 2016 شملت إدراج نحو 15,000 من المتخصصين في الرعاية الصحية على القائمة السوداء. أحدهم هو مصطفى أولاسلي، أحد كبار خبراء فيروسات كورونا في البلاد، والموقوف عن العمل لصلته المزعومة برجل الدين المنفي فتح الله كولن.
ضمن نفس الإجراءات، يقول رئيس حزب الشعب المعارض كمال كليدار أوغلو إن حكومة أردوغان فككت مستشفيات عسكرية في 2016.
قبل وقت طويل من ظهور كورونا في تركيا كانت رغبة الأسواق المالية الدولية في تمويل عجز حساباتها الجارية قد تراجعت بالفعل.
في أغسطس 2018، ارتفع سعر عقود مبادلة مخاطر الائتمان السيادية، والذي يؤمن ضد التخلف عن سداد الديون السيادية التركية، إلى أعلى مستوياته منذ 2009. أدى ذلك إلى أن تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تجاوزت التكلفة السنوية للتأمين لخمس سنوات، في علامة نادرة على ضائقة اقتصادية شديدة.
في مايو التالي، ارتفع السعر مجددًا لتبدأ الأسواق المالية في تسعيرها افتراضيًا. عند تلك المرحلة، صُنفت ديون تركيا في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث المخاطر، بعد فنزويلا والأرجنتين وأوكرانيا.
هذا العام، خسرت الليرة أكثر من 14% من قيمتها مقابل الدولار، ليزيد الضغط على الشركات غير المالية في تركيا التي تعاني من فرط في الديون؛ إذ يبلغ مجموع التزاماتها من النقد الأجنبي 300 مليار دولار.
ومنذ يناير 2019، أحرق صهر إردوغان وزير المالية بيرات البيرق 65 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي لدعم الليرة المتعثرة، ليصل صافي احتياطيات النقد الأجنبي في فبراير 2020 إلى 1.5 مليار دولار فقط، والتي حاول إخفاءها وراء عمليات مقايضة قصيرة الأجل مع البنوك المحلية.
وصول كورونا ضاعف الإرباك. محللو بنك MUFG الياباني يتوقعون انخفاض الليرة بنسبة 18% أخرى في غضون عام، ليصل سعر الصرف إلى مستوى قياسي 8 ليرات للدولار، مقارنة بـ 3 ليرات في سبتمبر 2016.
“خزائن تركيا الخاوية” بوصف فورين بوليسي، كانت أحد الأسباب التي قلصت حزمة أردوغان لتحفيز الاقتصاد بعد كورونا إلى 15 مليار دولار (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
يتوقع المدير الإداري لأبحاث الاقتصاد في تركيا كان سيلكوكي، ارتفاع البطالة – التي تبلغ حاليًا 14%- بشكل كبير. الخبير التركي مصطفى سونميز يتوقع تضاعفه (من 4.5 مليون قبل كورونا إلى 10 ملايين).
أجاث ديمارايس، مدير التنبؤات العالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية يحذر من:
ركود لعام كامل
انهيار قطاع السياحة المهم، بما يزيد الضغط على العجز المزدوج وعلى الليرة الهشة، وبالتالي تضخم أسعار الوقود.
س/ج في دقائق: تهاوي الليرة التركية.. ما فعله أردوغان وما لم يفعله
مجتمع الأعمال في تركيا أظهر إشارة شجاعة نادرة بطلب تعزيز الحزمة التحفيزية. قالوا في النماس للرئيس التركي إن تركيا بحاجة إلى برنامج دعم حكومي أكبر للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار كورونا الجديد، بحسب وكالة بلومبرج.
لتلبية الالتماس، أطلق أردوغان “حملة تبرع”، طالب خلالها المواطنين بالمساهمة في تقليل آثار كورونا الاقتصادية. فورين بوليسي تقول إن الموظفين مضطرون للتبرع لأن الرفض معناه التعرض للفصل التعسفي في موجة التطهير التالية.
واقترح إردوغان مساهمة جميع أصحاب الحسابات المصرفية في حملة تركيا ضد كورونا.
أردوغان مصر على عدم قبول أي دعم من صندوق النقد الدولي، حتى الآن. في حين أن الاقتصاديين يرون أن البلاد بحاجة ماسة له، بحسب شبكة CNBC.
يقول العديد من المحللين إن رفض أردوغان مساعدة صندوق النقد الدولي “مسيس وغير صحيح اقتصاديًا”.
التضخم انخفض في تركيا.. لكن هل انتهت الأزمة الاقتصادية؟ | س/ج في دقائق
حتى 25 مارس، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 400 شخص بتهمة “إثارة القلاقل” بسبب منشورات إلكترونية حول كورونا الجديد. وحتى 5 أبريل، استجوبت 8 صحفيين بشأن تقاريرهم حول الوباء.
في هذه الأثناء، ينشغل الرئيس التركي أيضًا بفصل واعتقال رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، حيث عين ثمانية آخرين من أمنائه الذين اختارهم ليحلوا محل المسؤولين المنتخبين.
بلومبرج تضيف بعدًا آخر للمكاسب السياسية، بمكسب اقتصادي طمح إليه أردوغان منذ 4 سنوات. نظام أردوغان سيسمح لصندوق الثروة السيادية بالسيطرة على الشركات الخاصة المنكوبة، مما سيعيد تشكيل الاقتصاد بعد كورونا.
هذا التحرك سيتم بسند تشريعي قدمه أعضاء الحزب الحاكم مؤخرًا، للسماح للصندوق بالحصول على حصص مسيطرة في الشركات الاستراتيجية.
الصندوق السيادي أسسه أردوغان بعد محاولة الانقلاب في 2016، باعتباره الدواء الشافي للاقتصاد، وحصل على حصص كبيرة في الخطوط الجوية التركية وبنك زراعات أكبر بنك مقرض في تركيا.
هل يبدد إردوغان جهود تعافي الليرة التركية بضغط نتائج البلديات؟ | س/ج في دقائق
موضوعات متعلقة
