في منتصف ستينيات القرن الثامن عشر، جمعت الإمبراطورية البريطانية قدرًا هائلاً من الثروة من خلال ممتلكاتها وتجارتها الاستعمارية، بما أدى إلى التوسع الائتماني السريع للعديد من البنوك البريطانية.

في 8 يونيو 1772، فر ألكسندر فورديس - أحد شركاء البيت المصرفي البريطاني نيل وجيمس وفورديس وداون - إلى فرنسا هربًا من سداد ديونه، فانتشرت الأخبار بسرعة وأثارت حالة من الذعر المصرفي في إنجلترا، حيث بدأ الدائنون في تشكيل طوابير طويلة أمام البنوك البريطانية للمطالبة بسحب نقدي فوري.

انتشرت الأزمة التي تلت ذلك بسرعة إلى اسكتلندا وهولندا وأجزاء أخرى من أوروبا والمستعمرات البريطانية الأمريكية. ويقول مؤرخون إ، تداعيات هذه الأزمة كانت أحد العوامل الرئيسية المساهمة في احتجاجات حزب الشاي والثورة الأمريكية.

أسوأ كارثة مالية واقتصادية في القرن العشرين.

يعتقد الكثيرون أن الكساد الكبير نتج عن انهيار وول ستريت عام 1929، وتفاقم لاحقًا بسبب القرارات السياسية السيئة للحكومة الأمريكية.

استمر الكساد الاقتصادي لما يقرب من 10 سنوات وأسفر عن خسائر فادحة، ومعدلات بطالة قياسية، وخسارة في الإنتاج، خاصة في الدول الصناعية، وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 25٪ تقريبًا في ذروة الأزمة عام 1933.

بدأت الأزمة عندما قررت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) - التي تتكون أساسًا من الدول الناطقة بالعربية - الانتقام من الولايات المتحدة ردًا على إرسالها إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973.

أعلنت دول أوبك حظرًا نفطيًا، وأوقفت فجأة صادرات النفط إلى الولايات المتحدة وحلفائها، فتسبب هذا في نقص كبير في النفط وارتفاع حاد في أسعار النفط وأدى إلى أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة والعديد من البلدان المتقدمة الأخرى.

تزامن في هذه الفترة التضخم مع الركود. حدث التضخم بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة، والركود بسبب الأزمة الاقتصادية.

نشأت الأزمة في تايلاند 1997 وانتشرت بسرعة إلى بقية شرق آسيا وشركائها التجاريين.

أدت تدفقات رأس المال المضاربة من البلدان المتقدمة إلى اقتصادات شرق آسيا في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية (النمور الآسيوية) إلى تفاؤل وتوسع مفرط في الائتمان وتراكم الكثير من الديون.

في يوليو 1997، اضطرت الحكومة التايلاندية للتخلي عن سياسة تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، بعدما حافظت عليها لفترة طويلة، مشيرة إلى نقص موارد العملات الأجنبية، فأدى ذلك إلى موجة من الذعر في الأسواق المالية الآسيوية وسرعان ما أدى إلى سحب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي.

مع انتشار الذعر في الأسواق وتزايد قلق المستثمرين من الإفلاس المحتمل لحكومات شرق آسيا، تدخل صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاديات التي تضررت.

الركود العظيم، وهو أشد أزمة مالية منذ الكساد الكبير، ألحق الخراب في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.

أدت الأزمة، التي أثارها انهيار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة، إلى انهيار بنك ليمان براذرز (أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم)، ودفعت العديد من المؤسسات المالية والشركات الرئيسية إلى حافة الانهيار، وتطلبت عمليات إنقاذ حكومية بنسب غير مسبوقة.

استغرق الأمر ما يقرب من عقد من الزمان حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، لكنها أدت إلى القضاء على ملايين الوظائف ومليارات الدولارات.