مر حوالي ثلاثة قرون على إنشاء النقابات العمالية والمهنية. خلال هذه القرن تغيرت طبيعة النقابات عدة مرات، حتى وصلت إلى الشكل الحالي في العديد من الدول.
النقابات التي بدأت كحركة عمالية اجتماعية تطورت لأشكال عدة،
النظم المركزية الاشتراكية حولتها إلى أذرع لها لفرض ما لم ينص عليه القانون، من باب خلفي.
نظرة سريعة على تاريخها وتطورها عبر:
الحكاية في دقائق
من أين ولدت الفكرة؟
مع بداية انتشار التصنيع في القرن الثامن عشر، بدأت النقابات العمالية تظهر للوجود. وقتها كان العمال يعيشون في تجمعات في بلدات ومدن يغلب عليها الفقر، يعملون لساعات طويلة ولا يستطيعون المطالبة بتحسين أوضاعهم.
أدرك العمال أنهم لا يستطيعون تغيير ظروف العمل إلا من خلال التكاتف معًا، وهكذا ولدت النقابات العمالية، وعارضها بشدة أصحاب الصناعات.
في 1834 تم ترحيل ستة من عمال المزارع في دورست البريطانية إلى أستراليا بسبب انضمامهم إلى نقابة عمالية، وهم من عرفوا باسم شهداء تولبودل.
ثم انطلقت..
مع تحسن وسائل الاتصالات، نما تأثير النقابات العمالية.
شهد عام 1868 ميلاد مؤتمر النقابات العمالية،
وفي سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر أقامات مجموعات مختلفة من العمال نقابات جديدة، مثل: عمال الغاز، عمال الموانئ، عمال السكك الحديدية، عمال المزارع، عمال البناء، عمال المصانع.. إلخ.
ظلت الآراء منقسمة حول جدوى العمل النقابي. يقول مناصروها إنها تحسن شروط العمل. ويقول معارضوها إنها منفذ لزعماء النقابات لفرض نفوذ سياسي قد يضر بالاقتصاد.
مع الوقت، تمكن النقابيون من ممارسة الضغط السياسي، وتم تقنين النقابات العمالية وسن القوانين لتحسين ظروف العمل.
في عام 1885، تم انتخاب 11 نقابيًا في البرلمان كأعضاء في الحزب الليبرالي البريطاني.
قصة تجربتين
اختلفت أهداف النقابات العمالية بين بريطانيا والولايات المتحدة.
النقابات البريطانية فضلت النشاط السياسي، الأمر الذي أدى إلى تشكيل حزب العمال في عام 1906،
في حين اتخذت النقابات الأمريكية المساومة كوسيلة لكسب المكاسب الاقتصادية الخاصة بالعمال.
لكن لا يزال الانتقاد الأساسي للنقابات – من قبل أصحاب الأعمال – هو اعتمادها على قاعدة عريضة من العمال غير المهرة، حيث تحتاج إليهم لتشكيل قوة تفاوضية. وهو ما ينعكس سلبا على الشركة، وكذلك على فرص ذوي المهارات الأفضل الساعين إلى الدخول إلى سوق العمل.
أجهز عليها الاشتراكيون
رأى الاشتراكيون واليساريون، أن النقابات العمالية هي الشكل الأكثر تمثيلاً للمصالح الاجتماعية للطبقة العمالية، وأنها تشكل القيادة الأصيلة للعمال، وأنه لابد لأي حركة عمالية أن تخضع لسيطرة النقابات، ولذلك حاولوا السيطرة على الحركة العمالية من أجل جعلها رأس حربة معركة الصراع الطبقي.
كما رأوا أنه لتطوير حركة اشتراكية جماهيرية فإن ذلك يعتمد على كسب النقابات العمالية، أو على الأقل قسم كبير منها، وإصباغها بالفكر الاشتراكي.
بعد تحول وصول الاشتراكيين إلى السلطة حولوا النقابات إلى أذرع لهم، يفرضون من خلالها قرارات عقابية خارج إطار القانون. كما يتحكمون بها في إيقاع تحديث النشاط الإنتاجي في المجتمع. وفي بعض الدول صارت النقابات المؤثرة تمول من قبل السلطة.
النقابات نفسها تحولت، بعد انهيار النظم الاشتراكية، إلى أدوات مقاومة للتحديث، وهيئة دفاع عن بقاء الأنشطة القديمة. الصحافة الورقية، أو الفنون النمطية، أو التكدس العمالي فوق حاجة المؤسسة.
لكن الأمريكيين فهموا اللعبة
الولايات المتحدة كان أولى الدول إدراكًا للاستغلال الاشتراكي للحركة العمالية، فقام الرئيس الأمريكي جروفر كليفلاند بتحويل عيد العمال في بلاده من 1 مايو إلى 1 سبتمبر لأنه لم يرغب في ربط العطلة بقضية هايماركت والإضراب العمالي.
كانت الضربات التالية أقوى، فقد تأثرت الحركة العمالية سلبًا بتنفيذ ما يسمى قوانين الحق في العمل،
تحظر هذه القوانين البند الشائع في عقود العمل والذي يتطلب من العمال الانضمام أو دفع رسوم الخدمة إلى نقابة ما، كشرط للتوظيف، أو اكتمال الصفة القانونية. وهو ممارسة تحكمت بها النظم الشمولية في المواطنين عن طريق النقابات. فحولتها من نقابة إلى رقابة. وملكتها سلطة منح تراخيص العمل.
تم الترويج لقوانين الحق في العمل، التي تم تبنيها في أكثر من نصف الولايات الأمريكية بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين، من قبل التحرريين الاقتصاديين والجمعيات التجارية ومراكز الأبحاث التي تمولها الشركات باعتبارها ضرورية لحماية الاقتصاد.
قوانين تحرير عقود العمل أتاحت إمكانية الاستغناء عن العمالة حسب مقتضيات السوق، واتساع الهجرة فتح بابا للتنافسية في هذا المجال، مما أضعف القوى التفاوضية للنقابات، وحد من نفوذها السياسي بحرمانها من الأموال.
موضوعات متعلقة
