استمع أولًا لبودكاست “حق الرضاعة.. هل المرأة ملزمة بإرضاع أطفالها؟” من هنا، أو واصل القراءة إن أردت.

لماذا الجدل حول حق الرضاعة أصلًا؟

ظهر الجدل حول حق الرضاعة شرعًا لأول مرة تزامنًا مع ظهور الفضائيات والصحف الخاصة في مصر في أوائل القرن الواحد والعشرين.

كانت البداية من مفتي الجمهورية آنذاك، الدكتور علي جمعة، الذي صرح بأن هدف الزواج في الشريعة هو درء الفتنة ومؤانسة الرجل، وان أي إضافة تعتبر تفضلًا من الزوجة على زوجها، المطالب شرعًا باحضار خادمة، ومنح زوجته أجرًا مقابل حق الرضاعة.

وافق عدد من رجال الدين على تلك الفتوى، ومنهم: الدكتورة آمنة نصير، والشيخ خالد الجندي، بينما رفعت دكتورة سعاد صالح أجرة الرضاعة لدرجة الوجوب، ومن هنا بدأ الجدل.

الفنانة بسمة “لن ترضع لأنها ليست بقرة”.. ماذا نتعلم من هذه المقولة؟ | خالد البري

على أي أساس ظهرت تلك الفتوى؟

اعتبر المفتي علي جمعة أن الشريعة بينت كافة الحقوق الواجبة لكل طرف في العلاقة الزوجية، ومن بينها حق الرضاعة بنص آية “فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن”.

وهنا تحديدًا كانت النقطة التي استند عليها رافضو الفتوى من رجال الدين، الذين جادلوا بأن الآية وردت في سورة الطلاق، التي بدأت بآية: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء”، وصولًا للآية المقصودة التي تتحدث عن حقوق المطلقة في السكن المناسب وتجنب الضرر، والإنفاق عليها إذا كانت حاملًا، ثم منحها حق الرضاعة: “فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن”.

معنى ذلك أن حق الرضاعة يسقط إذا كان الزواج قائمًا؟

هذا ما قاله معارضو الفتوى بالضبط، كما استشهدوا بآية أخرى من سورة البقرة، وهي: “وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا”. باعتبار أن النص هنا حدد حقين للمرضعة، وهما: النفقة والكسوة في حدود المتاح.

الملفت كان هو غياب الاستشهاد بالأقدمين تقريبًا في تلك المسألة، وأن كافة الآراء المطروحة سواء مع أو ضد الفتوى، كانت مجرد اجتهادات شخصية.

الغريب كان تبرير رئيس جبهة علماء الأزهر السابق الدكتور محمد عبدالمنعم البري، الذي أيد فتوى حق الرضاعة، مبررًا ذلك بإبطال الحملة على الإسلام من كارهيه ومثيري الشبهات حوله فيما يخص حقوق المرأة.

هل هناك قاعدة تحكم حق الرضاعة في الإسلام؟

يوجد قاعدتين تقريبًا:

1- القاعدة الأولى في حق الرضاعة: العقود المطلقة مثل عقود الزواج يسرى عليها العرف السائد، من قاعدة إن “المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا”.

بالتالي إذا عُرف في المجتمع أن ذلك واجب يكون واجبًا، أو العكس. كما أن القاعدة تتغير بتغير ظروف الزوجين. بمعنى إذا تزوج الرجل من امرأة ذات مستوى اجتماعي ومادي معين، ومعروف في عائلتها عدم الالتزام بالرضاعة؛ إذًا تكون الرضاعة غير واجبة، والعكس صحيح.

2- القاعدة الثانية في حق الرضاعة هي قاعدة اجتهادية أوردها ابن قدامة، باعتبار أن كلمة “رزقهن” في الآية تقضي أن الزوجة إذا احتاجت لزيادة النفقة بسبب الرضاعة، هنا يكون واجب على الزوج زيادة النفقة. كما حدد خليل بن إسحاق المالكي، الزيادة تحديدًا بـ “ما تقوى به المرضع”.

غرائب الفتاوى (6) | حق الرجل في صدر زوجته.. لا يجوز إرضاع طفلك إلا بأمر زوجك! | حسام أبو طالب

إذا كان حق الرضاعة يحدده الشخص بنفسه .. لماذا يتجدد الترند؟

ضمن اتجاه عام لتحجيم “ما يحدده الشخص بنفسه” لصالح فرض القواعد.

مثلًا، في قضية حق الرضاعة يمكن طرح سؤال بسيط: ماذا تُحتم علينا الغريزة؟ بمعنى إذا رفض الزوج الدفع لأي سبب، هل ستتوقف الأم عن الرضاعة؟!

المشكلة الحقيقية هنا أننا نسلك طريق “العقل الذي يحتقر الغريزة، ويفكر بشكل مجرد من الحقائق الغريزية”.

نجد هذا مسيطر بشكل كبير في الدعوات الفكرية، من الدعاة الدينيين لليسار للنسوية. الجميع يرى أن قمع الغريزة البشرية سيجعل العالم أفضل.

لكن إذا اتبعنا غرائزنا .. ماذا يميزنا عن الحيوانات؟

قطاع كبير من المثقفين والقادة الدينيين بنوا رؤيتهم على إن القضاء على الغريزة هو المدخل لعالم أفضل. لكن الحقيقة إذا نظرنا إلى المجتمعات الأكثر وعيًا، سنجد أنها تجتهد طول الوقت؛ لكي تقرب التنظيمات من الغريزة، أما نحن نشتت طاقتنا في الحرب ضد الغريزة.