يضيف أن الصين بدأت في 1978 دراسة الأفكار الاقتصادية المطبقة في عشرات الدول؛ لاستنساخ أنجحها في الداخل، لكن الصينيين أعجبوا خصوصًا بنجاحات سنغافورة.

خلال زيارته لسنغافورة، أعجب دينج شياو بينج بالاقتصاد المحلي الذي كان أكثر ديناميكية من الاقتصاد الصيني.

ينقل زيتلمان عن الأب المؤسس لسنغافورة لي كوان يو قوله لـ دينج دينج إن سنغافورة لم تفعل شيئًا لا تستطيع الصين فعل أفضل منه، وهو التحدي الذي قبله.

س/ج في دقائق: التجربة السنغافورية.. دعك من الأوهام هذا ما حدث على أرض الواقع

الحماس لم يؤد لتحول فوري إلى الرأسمالية، إذ بدأت عملية انتقال بطيئة بجهود مبدئية لمنح الشركات العامة قدرًا أكبر من الحكم الذاتي، حتى تنضج وتعتمد على مبادرات من القاعدة إلى القمة بقدر ما تعتمد على الإصلاحات من أعلى إلى أسفل.

يستشهد زيتلمان بمبادرات الفلاحين – قبل سنوات من رفع الحظر الرسمي على الزراعة الخاصة في 1982 – لإعادة ملكية القطاع الخاص، والتي تناقضت مع عقيدة الصين الاشتراكية، لكنها حققت نجاحًا كبيرًا.

يضيف أن نمو الملكية الخاصة دفع بأعداد متزايدة من أصحاب المشاريع الصغيرة لتأسيس شركات، ليبدأ التآكل المتزايد للنظام الاشتراكي، والذي توج بالإعلان الرسمي عن اقتصاد السوق “نموذج رأسمالية الصين” في المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي في أكتوبر 1992، في خطوة لم تكن متوقعة قبل بضع سنوات فقط.

النموذج أثبت نجاحًا سريعًا.. باتت أكبر بلد تصدير في العالم، متقدمة على الولايات المتحدة وألمانيا، وحققت انخفاضًا تاريخيًا في معدلات الفقر، من 88.3٪ في 1981 إلى 0.7٪ فقط تحت خط الفقر المدقع بحلول 2015.

ويعتبر زيتلمان أن تطور الصين في العقود الأخيرة يدل على أن النمو الاقتصادي المتزايد – حتى لو كان مصحوبًا بتزايد عدم المساواة – يفيد غالبية السكان، حيث بات مئات الملايين من الناس في الصين أفضل حالًا اليوم كنتيجة مباشرة لشعار دنغ “اسمح لبعض الناس بالثراء أولًا”.

الإيكونوميست: روسيا لم تعد قوة عالمية.. باتت مجرد تابع ضعيف ومستسلم للصين | س/ج في دقائق

يؤكد ميلانوفيتش أن الاعتقاد القديم بأن الرأسمالية الليبرالية ستثبت أنها الوجهة الأنسب مع مرور الوقت يتراجع مع ظهور الخلل المالي والسياسي في معظم أنحاء العالم الغني مقابل صعود نموذج مختلف من الرأسمالية السياسية في العديد من الدول الناشئة، خصوصًا رأسمالية الصين كنموذج مثالي، مستبعدًا تحول أنظمة الرأسمالية السياسية إلى نموذج أكثر ليبرالية كما كان يأمل القادة الغربيون أن يحدث في الصين.. العكس، ربما.

يقول إن تلك الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على “منطقة انعدام القانون” التي تسمح للدولة بقمع جماعات المصالح في القطاع الخاص؛ إذ إن تطبيق حكم القانون كما الحال في الرأسمالية الليبرالية يمكن الطبقة التجارية من تأسيس مركز قوة جديد قادر على الضغط باتجاه تطبيق المزيد من الإصلاحات السياسية، بما يحد من تصرفات النخبة الحاكمة.

منطقة الخروج عن القانون تسمح للدولة أيضًا بقمع الفساد كلما هدد بتقويض النمو الاقتصادي.

بالمقابل، يرى ميلانوفيتش أن الأنظمة الليبرالية أقرب للتلاقي مع الأنظمة الاستبدادية؛ إذ تستخدم النخبة قوتها الاقتصادية لتعزيز سطوتها السياسية، ودفع المجتمعات نحو تأسيس طبقة حاكمة دائمة لا يمكن إزاحتها.

يستشهد بما يصفه بـ “الارتفاع الجنوني لهيمنة الأثرياء على الإنفاق السياسي”، ويقول إن فئة الـ 1% على قمة طبقة الـ 1% الأعلى كانوا مصدر 40٪ من تبرعات الحملات السياسية في 2016. المؤكد أن هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بذكاء مالي يتوقعون عائدًا مقابل ما أنفقوه، مضيفًا أن الأبحاث تشير بالفعل إلى أن القادة المنتخبين كانوا أكثر انسجامًا مع مصالحهم.

ويعتقد الكاتب أن جوانب أخرى من الرأسمالية السياسية تزحف أيضًا إلى الرأسمالية الليبرالية، إحداها الفساد، مع تآكل القيم الليبرالية، مستشهدًا برضوخ الشركات للرقابة الصينية حفاظًا على الوصول للأسواق المربحة، أو قبول بعض الحكومات بالتهرب الضريبي الصارخ كسعر لا بأس به لتدفقات رأس المال دون عوائق.

جوجل تريد السوق الصيني.. فهل يريد المستخدمون الصينيون جوجل؟

يرى زيتلمان أن سيطرة الحكومة على كميات كبيرة من الموارد والتدخل المفرط في الاقتصاد سبب مباشر للمحسوبية بين المسؤولين ورجال الأعمال، والتي يصفها بأرض خصبة للفساد الرسمي، والثقافة التجارية الفاسدة، ويرى حاجة قوية لمزيد من الإصلاحات نحو الحد من سيطرة الحكومة على الموارد والتدخل في الاقتصاد، وإنشاء مجتمع حقيقي لسيادة القانون.

ويعتقد بولوك أن الرأسمالية والسلطوية لا يجتمعان بأريحية. يقول إن الرأسمالية أكبر من مجرد حجم التجارة والأرباح وظهور المنافسة السعرية، إذ أن أهم سماتها وجود احتمال لفشل الأعمال، وإفساح المجال لكفاءات السوق، وبدونها يحل استثمار رأس المال وفقًا للأولويات السياسية محل الرأسمالية، خصوصًا مع حرص الدولة على إبقاء معدل النمو مرتفعًا كضرورة نجاح (الاحتفاظ بشرعية النظام)، لينتهي المطاف بتوسيع سلطة الدولة على الاقتصاد سعيًا لتأجيل ظهور النموذج الرأسمالي الكامل (كتطور طبيعي)، بما يضاعف العواقب السلبية على المدى الأبعد.

نمو الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ معدل في 3 عقود والنتائج يمكن أن تصيب الجميع | س/ج في دقائق