انهيار الليرة التركية| كيف صار أردوغان سببا للأزمة وإنقاذ الاقتصاد مرتبطا بغيابه؟ | س/ج في دقائق

انهيار الليرة التركية| كيف صار أردوغان سببا للأزمة وإنقاذ الاقتصاد مرتبطا بغيابه؟ | س/ج في دقائق

28 Nov 2021
تركيا
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

انخفضت الليرة التركية، التي تم تداولها عند 8.28 دولارًا أمريكيًا في أوائل سبتمبر 2021، إلى 13.40 دولارًا أمريكيًا أواخر نوفمبر، أي عبر فترة تقل عن ثلاثة أشهر، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق في نهاية سلسلة خسائر استمرت عدة أيام.

يرجع الخبراء انخفاض الليرة، لتخفيض تركيا أسعار الفائدة بأربع نقاط مئوية من 19% إلى 15%، مما أدى إلى إحداث فوضى في الأسواق المالية.

فماذا حدث؟ وكيف انهارت الليرة؟ وهل يمكن إنقاذها؟

س/ج في دقائق


ما أبرز أسباب انهيار الليرة التركية؟

على عكس أزمة الليرة في 2018، التي أعقبت أزمة دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة، فإن الكارثة الأخيرة لليرة من صنع النظام التركي نفسه.

يعتقد الرئيس التركي رجب أردوغان أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع التضخم بدلاً من خفضه، وقد حافظ على هذا الرأي طوال العشرين عامًا تقريبًا التي كان فيها رئيسًا للوزراء (2003-2014) ورئيسًا (2014 حتى الآن).

بعد تحول النظام التركي إلى النظام الرئاسي في 2018، أصبح أردوغان السلطة المهيمنة في كل مجال من مجالات السياسة.

تدخلات أردوغان المستمرة أدت لتلاشي استقلال البنك المركزي، كما مر البنك بفترة عدم استقرار بسبب تغيير أربعة محافظين في أقل من ثلاث سنوات، حيث عكف أردوغان على إقالة محافظ البنك المركزي بعد ارتفاع أسعار الفائدة.


وما الذي ينتظر تركيا بعد هذه السياسيات الفاشلة؟

فقدت الليرة الآن ما يقرب من 40% من قيمتها منذ بداية العام، ويعد هذا انخفاضًا هائلاً لقيمة الاقتصاد التركي، وسيظهر انخفاض الليرة قريبًا في ارتفاع التضخم، الذي يحوم بالفعل حول 20 % حتى من خلال الحسابات الرسمية.

تشير التقديرات الحالية إلى أن انخفاض قيمة الليرة بنسبة 10% مقابل الدولار الأمريكي ينتج عنه ارتفاع بنسبة نقطتين مئويتين في التضخم.

حوالي 70 % من واردات تركيا من المواد الخام والسلع المستخدمة في التصنيع، لذلك ستظهر الكثير من الآثار قريبًا.

كما أن نسبة كبيرة من ديون تركيا بالعملات الأجنبية – بالدولار الأمريكي واليورو بشكل أساسي-، وضعف الليرة يجعل خدمة هذه الديون أكثر صعوبة، ومن المقرر أن تدفع تركيا 168 مليار دولار من ديونها الخارجية في الأشهر الـ 12 المقبلة.

الأموال الرخيصة.. كيف صنع أردوغان فقاعة نمو تركيا؟ | س/ج في دقائق



وهل هناك من طريقة لإيقاف نزيف الاقتصاد التركي؟

هناك ثلاث أدوات سياسية متاحة لواضعي السياسات التركية في مواجهة اضطراب العملة: رفع أسعار الفائدة، وبيع احتياطيات النقد الأجنبي، وفرض ضوابط على رأس المال (منع العملات الأجنبية من مغادرة البلاد)، حيث تهدف الثلاثة إلى تخفيف الضغط عن العملة المحلية.

– رفع أسعار الفائدة يجعل العملة المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين، لأنها تزيد مما يمكنهم كسبه منها.

– بيع احتياطيات النقد الأجنبي يعني شراء المزيد من العملة المحلية، وبالتالي فإن قيمتها تتعزز بالطلب الإضافي.

– تؤدي ضوابط رأس المال إلى إبطاء حجم التجارة بين العملة المحلية والعملات الأجنبية، مما يعني أن عددًا أقل من الناس يبيعون العملة المحلية.


وهل هذه الحلول تصلح لإنقاذ الاقتصاد التركي؟

بصرف النظر عن أن النظام في تركيا ليس متحمسًا لرفع أسعار الفائدة، فإنه لا يمكنه بيع الاحتياطيات الأجنبية لأنه ليس لديه أي احتياطيات أساسية.

هذا يترك تركيا أمام الحل الثالث، وهو فرض ضوابط على رأس المال، والتي ستكون إجراءً متطرفًا، وستبدو تركيا كما لو أنها تنسحب من النظام المالي الدولي.

كما أن فرض ضوابط على رأس المال صعب ومكلف، حتى في البلدان ذات المؤسسات القوية. وهو مقلق للمستثمرين، الذين تريد تركيا اجتذابهم.


إذًا.. ماذا ستفعل تركيا؟

ربما بدلاً من الحل السابق، سيعكس البنك المركزي سياسته ويرفع أسعار الفائدة، وقد حدث هذا بالفعل خلال أزمة العملة لعام 2018، عندما رفعت السلطات أسعار الفائدة بمقدار 6.25 نقطة مئوية في سبتمبر.

في ذلك الوقت، كانت الليرة قد انخفضت إلى ما يقرب من 6.50 مقابل الدولار الأمريكي – ولا تزال أكثر قيمة مما هي عليه اليوم – قبل أن ترتفع إلى 5.00 مقابل الدولار الأمريكي بعد تغيير السياسة.

وبالمثل، في عام 2020، أعقب سلسلة خفض أسعار الفائدة ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

أزمة القروض الرديئة.. لماذا ترفض البنوك التركية خطة إنقاذ أردوغان؟ | س/ج في دقائق


وهل يحل رفع سعر الفائدة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة؟

رغم أن رفع أسعار الفائدة ضروري لتركيا، لكنه لن يفعل الكثير لحل الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد التي تراكمت على مدى فترة طويلة.

ما تحتاجه تركيا هو برنامج استقرار مصمم بعناية وشامل يحظى بدعم قطاعات كبيرة من المجتمع، ويتم تدعميه باستقلالية البنك المركزي.

هذا من غير المرجح أن يحدث في ظل وجود النظام الرئاسي الحالي، لذلك فإن تغيير الوضع الاقتصادي سيكون مرهونًا بحدوث تغيير في السلطة.


هل هناك مصادر أخرى لزيادة المعرفة؟

 

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك